إعادة الفرز لم تغير نتائج انتخابات بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، عن أن عملية إعادة الفرز اليدوي للأصوات في بغداد، لم تسفر عن تغيير في توزيع عدد المقاعد بين القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مارس الماضي مع تغيير طفيف بتصعيد مرشحة ضمن "القائمة العراقية" بزعامة أياد علاوي على حساب مرشحة أخرى داخل القائمة نفسها، والأمر ذاته مع مرشحين اثنين في دولة القانون". وأكد القاضي قاسم العبودي المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحفي أمس "بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في بغداد، تبين أن النتائج المعلنة سابقاً متطابقة بشكل كبير جداً"، مشيراً إلى أن نسبة الخطأ التي كشفتها عملية إعادة الفرز لم تتجاوز 1% وتمثل أدنى من مستويات الخطأ المسموح بها دولياً والبالغة 4 %، بفارق نحو 3 آلاف صوت عن نتائج الانتخابات المعلنة سابقاً. وأضاف أن "النتيجة كانت مذهلة وهناك تطابق كبير جداً بين ما أعلن سابقاً وما أعيد عده وفرزه خلال الأيام الماضية". وأكد العبودي عدم تغير توزيع عدد المقاعد النيابية على الفائزين في العاصمة وبقيت هي نفسها التي كانت أعلنت سابقاً، حيث حصلت قائمة "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، على 26 مقعداً، و"العراقية" على 24 مقعداً، و"الائتلاف الوطني العراقي" على 17 مقعداً، وجبهة "التوافق" على مقعد واحد، وخصص مقعد واحد للصابئة. ويبلغ عدد صناديق الاقتراع في عموم بغداد 11 ألفاً. وذكر العبودي أنه رغم عدم تغير أعداد المقاعد جراء إعادة العد، "لكن التغيير الوحيد الذي حدث هو صعود مرشحة ضمن القائمة العراقية على حساب مرشحة أخرى داخل القائمة نفسها، والأمر ذاته مع مرشحين اثنين في دولة القانون". وقال إن أسماء المرشحين التسعة الذين فازوا بالانتخابات وتقول الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، إنهم مشمولون بالإبعاد، فإن المحكمة لم تصدر أي قرار بحقهم وهم بالتالي يعدون فائزين إلى أن يصدر قرار بحقهم وإذا صدر القرار، فإن لكل حادث حديث. من جهته، أكد سعد الراوي عضو المفوضية في وقت سابق أمس، أن "عملية إعادة العد لم تغير عدد المقاعد لأي من التحالفات في بغداد ولا حتى في العراق"، مشيراً إلى تقدم علاوي بفارق مقعدين عن المالكي بعد إعادة فرز 5ر2 مليون صوتاً في بغداد. وفي الإجمال حصلت القائمة العراقية على 91 مقعداً فيما حصلت دولة القانون على 89 مقعداً، وقائمة "الائتلاف الوطني العراقي" على 70 مقعداً، من جملة مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعداً. وذكر الراوي أن الفائزين الثلاثة في النتائج السابقة الذين تم استبدالهم ببدلاء جدد هم، عضو القائمة العراقية ميسون الدملوجي واستبدلت بفائزة كاظم محمد، ومرشح العراقية إبراهيم المطلك استبدل بعبد الكريم علي عبطان، ومن دولة القانون استبدل جابر حبيب جابر بعدنان جابر صخي. وبدوره، قال محمد الخمليشي رئيس وفد الجامعة العربية المشارك في مراقبة الانتخابات والمؤلف من 9 مراقبين، خلال المؤتمر الصحفي نفسه إن "عمليات إعادة العد لم تفض إلى تغيير النتائج النهائية أو تغيير مقاعد الكيانات السياسية" مشيراً إلى أن هذا "يدل على مصداقية وشفافية إجراءات مفوضية الانتخابات" العراقية، مؤكداً أن الاقتراع جرى وفق المعايير الدولية دون حدوث أي خروقات. وكانت مفوضية الانتخابات العراقية وافقت نهاية أبريل الماضي على إعادة عملية فرز الأصوات يدوياً في محافظة بغداد بطلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته المالكي. وتعد محافظة بغداد الأكثر أهمية بين المحافظات العراقية الـ18 وخصص لها 70 مقعداً. وفي أول رد فعل للقائمة العراقية بعد إعلان نتائج إعادة العد، قال حسين الشعلان العضو البارز في القائمة العراقية إن "النتائج أفرزت أن قائمتنا ما زالت على موقعها ومن حقنا الدستوري والقانوني تشكيل الحكومة المقبلة". وأضاف "نحن ندعم القانون ونرحب به... ولن نستسلم" في إشارة للتنافس الشديد بين العراقية ودولة القانون التي شكلت تحالفاً مع قائمة الائتلاف الوطني العراقي، بهدف تزعم الحكومة المقبلة. واعتبر الشعلان "أن اجتماع دولة القانون والائتلاف الوطني، لا يمثل كتلة واحدة كونه لا يشكل كياناً واحداً ولا يمتلك برنامجاً واحداً". ورجح الشعلان أن تكون مطالبة دولة القانون بإعادة عمليات العد بهدف التفاوض من موقع القوة. قيادي في «العراقية»: منصب رئيس الوزراء يحتاج توافق «الدول قبل الكتل» بغداد (الاتحاد) - قال القيادي في "القائمة العراقية" فتاح الشيخ، إن مرشح التسوية الذي يمكن أن يشغل منصب رئيس الوزراء، يجب أن تتفق عليه "الدول قبل الكتل" باعتبار أن مصالح دول الجوار هي من يحدد مرشح التسوية، مشيراً في تصريح لـ"الاتحاد" إلى أن هذا المرشح سيتم التباحث حول اسمه بعد أن تفشل الكتل السياسية بتسمية مرشحين لها لتشكيل الحكومة. وحول ائتلاف "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" واندماجهما لتشكيل الحكومة، ذكر الشيخ أن "الدستور والقانون يطالبان لتشكيل أي ائتلافين، بالاندماج تحت اسم ورئيس واحد"، وهذا ما لم يتحقق بتحالف الائتلافين لحد الآن، موضحاً أن القائمة العراقية وحسب الدستور هي من سيكلف بتشكيل الحكومة، وإذا فشلت في الأمر ضمن المدة القانونية لتكليفها، ستكلف الكتلة الثانية الفائزة وهي ائتلاف دولة القانون. وألمح إلى إمكانية تحالف أو اتفاق قد يحصل بين "ائتلاف دولة القانون" و"العراقية" مع انضمام التيار الصدري إليهما لتشكيل حكومة قوية .