أبوظبي (الاتحاد) - بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص في أبوظبي ومصر، وذلك خلال اجتماع ضم خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، وبحضور محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة.
ودعا الكعبي إلى تكثيف جهود مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وجمهورية مصر العربية، وخاصة في مجال تأسيس المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وقال خلال اجتماعه مع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية لطالما كانت علاقات متميزة ومتجددة، وقد شهدت التبادلات التجارية بين البلدين تطوراً كبيراً حيث بلغ إجمالي تجارة الإمارات مع مصر في العام 2010 نحو 4,2 مليار درهم فيما بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 3,2 مليار درهم، أما على صعيد إجمالي التجارة بين أبوظبي ومصر فقد بلغت خلال العام 2010 ما يزيد على 800 مليون درهم.
وأكد أن مصر كانت وما زالت من الوجهات الاستثمارية الرئيسية للشركات الإماراتية حيث يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية بمليارات الدراهم تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية المصرية ومنها الاتصالات والبنوك والسياحة والزراعة والصحة.
وبلغ عدد الوكالات التجارية المصرية المسجلة في الدولة 30 وكالة وعدد العلامات التجارية 74 علامة تجارية، موضحاً أنه كان للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط البلدين الدور الكبير في وضع الإطار القانوني للاستثمارات المتبادلة وتشجيع وتحفيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث ترتبط الإمارات ومصر من خلال 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي بين البلدين واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وذكر الكعبي أن إمارة أبوظبي خطت خطوات كبيرة تجاه تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كوجهة جذب استثماري لكبريات الشركات العالمية والإقليمية نظراً لما تمتلكه من مقومات اقتصادية بجانب موقعها الاستراتيجي وتمتعها ببنية تحتية تضاهي ما هو متوفر في أكثر دول العالم تقدماً.
وأكد أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعمل بشكل حثيث على توفير كافة التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص والمساهمة بشكل رئيسي لتطوير بيئة الإعمال في الإمارة، بجانب تقديم الخدمات والاستشارات والمعلومات الضرورية للقطاع الخاص وللمستثمرين الراغبين بالاستثمار في أبوظبي.
وقال إنه وبهدف التسهيل والتيسير على مجتمع الأعمال في الإمارة، فقد عملت الغرفة على توفير العديد من خدماتها إلكترونيا عبر موقعها على الإنترنت، وذلك لتقليل الوقت والجهد المبذول لإنهاء متطلبات الشركات والأفراد، كما أنشأت الغرفة مركز خدمات الأعضاء الذي يعتبر نافذة موحدة لإتمام المعاملات والطلبات، وذلك من خلال التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية لتقديم خدماتها ضمن المركز بحيث نوفر للمراجعين الفرصة لإنهاء المعاملة الاستثمارية في مكان واحد بدلاً من مراجعة جهات متعددة في أماكن متفرقة.
وأعرب عن استعداد غرفة صناعة وتجارة أبوظبي لتوفير كافة أشكال الدعم الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في الإمارة وتقديم الدعم لها من خلال المعلومات والدراسات وتوجيهها نحو القطاعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة.
ووجه الوفد المصري الدعوة للمسؤولين في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لزيارة جمهورية مصر العربية للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي ومصر.
عدد اليوم
