قال بنك التنمية الآسيوي أمس، إن المكاسب التي ستحققها الدول النامية في آسيا، نتيجة زيادة الطلب على خلفية تعافي الاقتصادات المتقدمة ستتلاشى بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقع البنك نمو الاقتصادات الآسيوية النامية بمعدل 6.2% خلال العام الحالي، ثم بمعدل 6.4% العام المقبل مقابل 6.1% العام الماضي. وذكر تقرير البنك، ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، أن النمو المعتدل في الصين في الوقت الذي يتم فيه تعديل أوضاع هذا الاقتصاد ليصبح أكثر توازناً سيبدد بدرجة ما الآثار الإيجابية لتحسن الطلب من الدول المتقدمة على الاقتصادات الآسيوية النامية.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.5% العام الحالي و7.4% العام المقبل مقابل 7.7% العام الماضي، حيث تستهدف السياسات الراهنة في الصين تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازناً وأكثر استدامة وعدالة.
ورغم تراجع المخاطر، دعا التقرير صناع القرار إلى مراقبة إجراءات الحد من الإقراض الزائد في الصين وضعف التعافي في الاقتصادات الصناعية واحتمال تعرض أسواق المال العالمية لصدمة بسبب تغيير السياسات النقدية الأميركية. ورغم استقرار نمو اقتصادات آسيا النامية فإنها ما زالت متأخرة عن بقية دول المنطقة فيما يخص الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وحث البنك صناع القرار على تبني إجراءات لزيادة حصيلة الخزانة العامة بهدف تمويل برامج الدعم الموجهة ومشروعات مكافحة الفقر. وقال التقرير إن الإنفاق العام على التعليم يبلغ في الدول الصناعية المتقدمة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، في حين يبلغ في أميركا اللاتينية 5.5% وفي آسيا 2.9% فقط.
كما تنفق الدول النامية في آسيا 2.4% من إجمالي الناتج المحلي على الرعاية الصحية، مقابل 8.1% في الدول المتقدمة و3.9% في أميركا اللاتينية. وتخصص دول آسيا النامية في المتوسط 6.2% من إجمالي الناتج المحلي للحماية الاجتماعية مقابل 20% في الاقتصادات المتقدمة و12% في أميركا اللاتينية.
ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد الهندي خلال العام الحالي بمعدل 5.5% والعام المقبل بمعدل 6%، وهو ما سيعزز نمو اقتصادات جنوب آسيا بمعدل 5.3% خلال العام الحالي ثم بمعدل 5.8% العام المقبل. وحذر التقرير من تعثر التعافي الاقتصادي في جنوب شرق آسيا بسبب الاضطرابات العمالية في كمبوديا والاضطرابات السياسية في تايلاند.
ويتوقع البنك استقرار معدل النمو في المنطقة عند مستوى 5% العام الحالي ثم زيادته إلى 5.4% العام المقبل في حالة صعود الاقتصاد الإندونيسي بعد السيطرة على التضخم وتحسن أداء الاقتصاد التايلاندي إذا تراجع التوتر السياسي.
ويتوقع التقرير نمو اقتصادات آسيا الوسطى بمعدل 6.5% العامين الحالي والمقبل، ولكن التوتر الناتج عن أزمة شبه جزيرة القرم التي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا تمثل خطورة على الأداء الاقتصادي للمنطقة.
أما اقتصادات منطقة المحيط الهادئ فيتوقع لها البنك نموها بمعدل 5.4% خلال العام الحالي ثم بمعدل 13.3% العام المقبل بعد نموه بمعدل 5.3% العام الماضي.
(مانيلا - د ب أ)
عدد اليوم
