خبراء يطالبون بنظام إمارتي موحد للمقاييس

محمود الحضري (دبي) - طالب مشاركون في المؤتمر الدولي للمعدات والخدمات بالمناطق المعرضة لخطر الانفجار في ختام أعماله بدبي أمس، بضرورة إقامة نظام إمارتي موحد للمقاييس، ووضع استراتيجيات وخطط وأساليب تدريب متطورة، لمواجهة أية خطر أو كارثة قد تحدث. وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية تشكيل لجنة مواصفات اماراتية في غضون الأشهر القليلة المقبلة بغرض توحيد الممارسات والمواصفات القياسية في المعدات والخدمات المستخدمة بالمناطق المعرضة لخطر الانفجار في الدولة، أسوة بتلك المتبعة في الدول ذات التجارب العريقة والناجحة هذا الشأن. وافاد المهندس محمد صالح بدري المدير العام بالوكالة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بان المؤتمر أوصى بتبني تجربة المنظمة العالمية الكهروتقنية ومقرها جنيف باعتبارها معتمدة من الأمم المتحدة. وأكد أهمية تبادل الخبرات والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة الخاصة والحكومية لتحديد احتياجات دولة الإمارات بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة. وشدد على أن هيئة المواصفات ستعمل على تبنى برنامج للتواصل وإقامة شبكة معرفية لمجتمع الخبراء العاملين في القطاعات الخطرة، من كافة أنحاء العالم، مع ضرورة رفع كفاءة العاملين في هذا الحقل عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ونقل الخبرات والتجارب الناجحة من الدول العريقة. وأوصى المشاركون بتوفير الحلول المتعلقة بالمواصفات والاعتماد والمقاييس لجميع أفراد المجتمع، من خلال استصدار وتطبيق التشريعات والبرامج والرقابة في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئية وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية. ودعا الخبراء الى نشر ثقافة الوعي بدور أنشطة التقييس وأهميتها، خاصة في قطاع النفط والغاز بقصد ضمان مواكبة النظم للمعايير الدولية والعمل على عدم تعرض أي منشأة الى خطر معين ومنع الحوادث والكوارث قبل وقوعها. وشددوا على أهمية التركيز على ثلاثة محاور تتصدرها المنتج السليم والبيئة العملية السليمة والعاملين الأكفاء، بخلف أهمية تطبيق التشريعات والبرامج والرقابة في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئية وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية. وطالب الخبراء بتبني استراتيجية تعنى بالحفاظ على أمن السلامة العامة لأفراد المجتمع، والمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية و حماية المستهلك في الدولة، من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وناقش المؤتمر في يومه الثاني حزمة من الموضوعات المتعلقة بالمتطلبات ذات الصلة وتبادل الخبرات والمعرفة التفصيلية فيما يتعلق بكافة الموضوعات الخاصة بمجال القطاعات الخطرة، مثل مبادئ تصميم الوحدات والمصانع، والتطبيقات العملية المتعلقة بتصنيف المنطقة، والتركيبات والإصلاح بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية الموضوعة من قبل الهيئة الكهروتقنية الدولية. وتضمنت الجلسات مدخلا عمليا نحو تركيبات المناطق المعرضة لخطر الانفجار بموجب متطلبات مواصفة المعاينة الدولية وصيانة وإصلاح معدات المناطق المعرضة لخطر الانفجار ومشروع منح شهادات كفاءة العاملين في تلك المناطق والمشروع المعتمد للمعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار والمشروع المعتمد للمعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار ونظرة عامة على بعض الأنظمة الوطنية والإقليمية للتحقق من المعدات. وقال ميري ماك ماناما رئيس نظام مطابقة المعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار «يمثل المؤتمر انطلاق لمزيد من التعاون مع دول منطقة الخليج، فيما يتعلق بتوفير المواصفات العالمية للمعدات القابلة للانفجار، علاوة على بداية لانطلاق توسيع قاعدة الشبكة العالمية في الصناعات والخدمات ذات الصلة. وبينت لوينزا جاشيا سكرتيرة اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة بأن أعمال المؤتمر انتهت الى خطوات مهمة، على راسها تنبنى دولة الإمارات تأسيس منظومة متكاملة لمقاييس ومعايير المواد والمعدات القابلة للانفجار، خاصة تلك المستخدمة في شركات النفط والغاز، والمصانع، ومختلف الوحدات الصناعية.