روبرت ماركند
محلل سياسي أميركي
تبحث قبرص هذه الأيام عن خطة بديلة من أجل إنقاذ نفسها من إفلاس كارثي لقطاعها المصرفي، وإن كانت الآمال في حصولها على قرض فوري من موسكو، وهو خيار بحث المسؤولون القبارصة إمكانيته يوم الأربعاء الماضي، لكنها ضئيلة على ما يبدو.
وقد رفض المشرعون في العاصمة القبرصية نيقوسيا يوم الثلاثاء مقترحاً أثار جدلا واسعاً ويقضي بفرض ضريبة على الودائع الخاصة المودعة في البنوك القبرصية تبلغ قرابة 10 في المئة من قيمتها، وذلك من أجل الحصول على حزمة الإنقاذ المالي من الاتحاد الأوروبي.
غير أن إمكانية استهداف حسابات مصرفية خاصة من قبل إحدى الحكومات أثارت اهتماماً عالمياً كبيراً خلال الأيام الأخيرة. وفي هذا السياق، وصفت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الضريبة المقترحة يوم الثلاثاء بأنها «مصادرة» للأموال في مقال رأي حذّر من إمكانية أن تؤدي المشكلة القبرصية إلى أزمة أكبر حجماً بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.
واليوم مازال القبارصة في حاجة إلى نحو ثمانية مليارات دولار، وإلا فإنهم سيجدون أنفسهم في حالة إفلاس. وفي تلك الحالة، ستكون قبرص أول عضو في منطقة اليورو يلقى هذا المصير. ويشار هنا إلى أن البنوك القبرصية أغلقت أبوابها وقد تظل مغلقة طيلة هذا الأسبوع إلى حين التوصل إلى حل، وهو ما يثير مشاعر غضب واستياء عارمة بين المواطنين القبارصة، على أقل تقدير.
والواقع أن الجزيرة الصغيرة كلها لا تمثل سوى 0?2 في المئة من اقتصاد منطقة اليورو القوي؛ غير أن حاجتها إلى إنقاذ مالي عاجل، وكذلك طابعها الخاص كملاذ كبير في الخارج لأعضاء الأوليجارشية الروسية، يثير تكهنات بأن أي عجز عن الوفاء بالالتزامات المالية للجزيرة سيكون بمثابة عرقلة لآلية اقتصاد الاتحاد الأوروبي، تحديداً في الوقت الذي أخذ فيه الحديث عن «أزمة منطقة اليورو» يقل تدريجياً.
وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن الزيارة التي قام بها وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس إلى موسكو يوم الأربعاء الماضي، من أجل بحث إمكانية الاستفادة من حزمة إنقاذ مالي روسية بقيمة تترواح ما بين مليارين وثمانية مليارات دولار، لم تكن مثمرة ولم تفض إلى أي عروض يمكن مناقشتها.
وفي هذه الأثناء، يحتشد الزعماء السياسيون والماليون القبارصة في العاصمة نيقوسيا، حتى في وقت قد تواصل فيه البنوك القبرصية إغلاق أبوابها خلال الأيام المقبلة، في حال لم يتم التوصل إلى أي حل.
وفي أوروبا، قالت وزيرة المالية النمساوية إن البنك المركزي الأوروبي، الذي قدم خلال السنوات الأخيرة إمدادات متواصلة من القروض للبنوك الأوروبية من أجل الحؤول دون إعلان عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، لن يستطيع القيام بذلك من أجل قبرص إلى ما لا نهاية.
ومن جانبه، أعلن الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في واشنطن أنه ملتزم بالاستمرار في توفير مزيد من السيولة والحوافز بدلا من تبني الإجراءات التقشفية المالية من النوع الذي يبدي الاتحاد الأوروبي تفضيلا له.
ومثلما أفادت وكالة «رويترز»، فإن «التطورات في قبرص، والتي أدى الإعلان فيها عن فكرة فرض ضريبة على الودائع المصرفية من أجل المساعدة على تمويل الإنقاذ المالي للبلاد، إلى حالة من القلق والتوتر في النظام المالي العالمي، من المحتمل أن تزيد من تصميم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على تقوية الاقتصاد الأميركي وتحصينه».
وفي يوم الأربعاء الماضي، أشار كاتب العمود الشهير بصحيفة «نيويورك تايمز»، بول كروجمان، إلى تقرير شامل نشرته صحيفة «فاينانشل تايمز» الاقتصادية، يسلط الضوء على خاصية قبرص كملاذ خارجي للروس، ويتكهن بأن أعضاء الأوليجارشية الروسية سيدركون قريباً أنهم ليسوا في حاجة إلى قبرص وأنهم يستطيعون إيجاد ملاذات آمنة في أماكن أخرى.
ومن جانبه، كتب سوني كبور من مركز الأبحاث «ري -ديفاين» الذي يوجد مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، كتب يقول إن رداً على الأزمة القبرصية يثير المخاوف بشأن إمكانية تسببها في سقوط اليورو، هو رد متطرف وفيه كثير من المبالغة، وذلك على اعتبار أن أياً من إسبانيا أو إيطاليا ليست في نفس الوضع الذي توجد عليه قبرص، ولا تعانيان من أزمات من النوع الذي تتعرض له البنوك القبرصية. كما يشير كبور إلى أن فرض ضريبة على ودائع الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية في قبرص، قد يكون في الواقع جواباً أحسن من تأثير إعلان العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية.
وفي هذا السياق، يقول كبور أيضاً: «إن البديل لحالة العجز عن تسديد الديون السيادية سيكون أسوأ بكثير لأنه من غير الممكن تصور نظام مصرفي آمن في بلد ذي سيادة يخضع لإعادة هيكلة الديون. ولعل معظمنا مازال يتذكر كمية رؤوس الأموال التي احتاجتها البنوك اليونانية بعد أن عجزت عن الوفاء بمستحقاتها المالية.
والواقع أن قبرص ما كانت لتحتاج إلى إنقاذ مالي لو أن بنوكها لم تتكبد خسائر كبيرة بخصوص ممتلكات الدين اليوناني؛ يضاف إلى ذلك المشكلة المتمثلة في أن نصف السندات السيادية القبرصية تخضع لقانون أجنبي (إنجليزي) يجعل من إعادة هيكلة ناجحة للدين السيادي أكثر صعوبة.
وعلاوة على ذلك، فإن بنوك قبرص تمتلك حصصاً كبيرة من سنداتها السيادية، ولذلك يمكن القول إنها ستتعرض لمزيد من الإفلاس نتيجة أي عملية إعادة هيكلة لديونها السيادية».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
