دبي (الاتحاد)
نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية 760 برنامجاً تأهيلياً بقطاع التأمين تعزيزا للقدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين الإماراتيين، وشارك في البرامج 13068 متدرباً ومتدربة، بلغت نسبة مشاركة المواطنين فيها 37% بواقع 4704 متدربين من إجمالي المشاركة منذ إطلاق البرامج التدريبية في قطاع التأمين في عام 2006.
وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد إن الإقبال على المعهد يشهد نمواً ملحوظاً لتنوع برامجنا ودوراتنا التعليمية وشراكتنا مع كبرى المعاهد التعليمية العالمية. وأضاف أنه بفضل التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية وخبراء القطاع والخبراء المصرفيين ومديري أقسام الموارد البشرية وتطوير المواهب، استطاع المعهد من خلال تنظيم 93 برنامجاً للتأمين أن يستقطب 1795 موظفاً خلال عام 2016، من بينهم 144 موظفاً من مواطني الدولة بنسبة 15%.M وأوضح أن من فترة البرنامج 5 شهور، وتتضمن حصصا وفصولا دراسية وتدريبات عملية وورش عمل لفهم وتطبيق الأساليب والممارسات المهنية الصحيحة، مؤكدا أن البرنامج يحتوي على كل المواد المهنية الضرورية لتأهيل المشتركين، مشيراً إلى أنه منذ بدء العمل بالبرنامج نجح في استقطاب وتدريب 245 مواطناً. وأشار إلى أنه بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تم تخريج الدفعة الأولى وتضم 10 مواطنين، استكملوا دراستهم في برنامج إماراتي الأسبوع الماضي، وتم تخريجهم بحضور عدد كبير من شركات التأمين.
نقلة نوعية
وأكد أن نظام التوطين الجديد بالنقاط سيحدث نقلة نوعية وكمية وهيكلية في أعداد ونسب ووظائف المواطنين العاملين بالبنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة، خصوصاً أن إطلاقه يتزامن مع المبادرة التي تم تنفيذها بنجاح بتوظيف أكثر من 1000 مواطن في 75 يوماً في القطاع المصرفي والمالي، ما يعطي خطط التوطين بالقطاع زخماً كبيراً، ويسهم في تسريع معدلات الزيادة بنسب التوطين بالبنوك. وما تجدر الإشارة إليه أن «نظام النقاط» يأتي ضمن استراتيجية التوطين الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر. وتشرف اللجنة العليا للتوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين على تنفيذها، ويسهم المعهد بدوره البارز في تدريب العاملين المعنيين في شركات التأمين وإعدادهم للقيام بتطبيقها.
عدد اليوم
