أعلنت لجنة حكام كرة القدم خطة طموحة لتطوير التحكيم الإماراتي عبر السنوات الثلاث القادمة، وربما كانت الخطة كما شرحها عمر البشتاوي المدير الفني للجنة خلال حفل تكريم قدامى الحكام في آسيا والإمارات يوم الثلاثاء الماضي أشبه بعملة لها وجهان أولهما التوسع الافقي بمعنى زيادة عدد الحكام العاملين في كافة الدرجات وصولاً إلى 350 حكماً عام 2012، والوجه الثاني هو الهبوط التدريجي بمتوسط أعــمار الحكام ليصل إلى 22 عاما ً . وفي المنتصف تأتي أهداف أخرى منها التطوير التقني والتكنولوجي والارتقاء بالمستوى من خلال زيادة عدد الدورات وتطوير نظم التدريب وغيرها، لكن التركيز انصب على الارتفاع التدريجي بالعدد والهبوط بمعدل الاعمار.
وكان أكثر ما يتبادر إلى الذهن فور سماع الخطة سؤال يدور حول ما إذا كانت هناك حاجة ماسة وحقيقية لكل هذا العدد من الحكام بمعدل 350 حكماً عام 2012، خاصة أن عدد المباريات التي يشملها الموسم كاملاً تدور حول 132 مباراة في دوري المحترفين الذي يضم 12 فرياً، و56 مباراة في الدوري الممتاز الذي يضم 8 فرق، و43 مباراة في دوري الدرجة الأولى الذي يضم 7 فرق، ونحو 31 مباراة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بما يعني 162 مبارة أساسية في الموسم، بخلاف مباريات الفئات السنية التي تختلف مسابقاتها من عام إلى عام، ودوري الرديف الذي يتأرجح بين الاستمرار والتوقف، وكأس الرابطة الذي يعد مسابقة تنشيطية تقام غالباً في فترات التوقف، ولو أضفنا لهذه المسابقات نفس العدد من المباريات بمعدل 162 مباراة لوصل إجمالي عدد مباريات الموسم الأساسية وغير الأساسية أو بمعنى أوضح الأقل أهمية إلى 324 مباراة في الموسم وهو عدد يقل عن العدد المستهدف للحكام فماذا يعني ذلك؟ ربما لا يكون هناك معنى أهم من أن متوسط الفرصة المتاحة لكل حكم لا يتجاوز ثلاث مباريات فقط في الموسم أو ربما أقل، حيث إن عدد الحكام المستهدف يصل إلى 350 حكماً، فلو افترضنا أن ثلاثة من الحكام يديرون المباراة الواحدة «حكم ساحة واثنان من المساعدين» وقسمنا عليهم 324 مباراة لما تجاوز العدد ثلاث مباريات لكل حكم وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره. ومن هذا المنطلق تساءلنا عن مدى جدوى الخطة، وتفسير القائمين عليها لهذه المعادلة الغريبة التي تحتاج إلى توضيح، ووجهات النظر المحايدة من جانب خبراء التحكيم في استراتيجية التطوير التي تم عرضها بوجه عام.. وقبل استعراض تلك المحاور نوجز الخطة التي تم شرحها فيما يلي: الوصول بالعدد العام القادم إلى 230 حكماً مع الهبوط بمعدل السن وذلك باستقطاب مجموعة من الحكام الجدد الصغار، واستهدفت الخطة الارتفاع بالعدد إلى 300 حكم عام 2011 بحيث يكون بينهم 7 حكام ساحة دوليين بزيادة حكم واحد عن العام الحالي و9 حكام مساعدين دوليين بزيادة اثنين عن العدد القائم بالفعل، مع الاستمرار في الهبوط بمعدل الأعمار وفي عام 2012 يرتفع عدد الحكام إلى 350 حكماً ووضع مجموعة من الشروط التي تحكم الترشح للشارة الدولية ابتداء من العام بعد القادم أهمها ألا يقل عدد المباريات التي يديرها الحكم المرشح عن 40 مباراة منها 12 مباراة على الأقل في دوري المحترفين والحصول على دورتين في الحاسوب الآلي من بين الدورات التي سوف تتولى اللجنة تنظيمها للحكام إبتداء من هذا العام بعد نهاية شهر رمضان المبارك مباشرة، حيث تم التنسيق مع رابطة المحترفين على تنظيم دورتين للحاسب الآلي واللغة الانجليزية. وعكست الخطة اهتماماً خاصاً بالتطوير التقني بحيث يتم تأسيس موقع إلكتروني خاص للحكام على من خلال موقع اتحاد الكرة العام القادم ويتم من خلاله التخاطب مع الحكام كل على حدة وبصورة جماعية أحياناً طبقاً لما تقتضيه الظروف وإرسال الحالات التحكيمية الخاصة بكل حكم إلى موقعه وتلقي رده إلكترونياً وتزداد رقعة العمل الإلكتروني عام 2011 بحيث يصبح هناك ربط كامل لجميع الحكام والمراقبين بالدائرة الإلكترونية وفي عام 2012 يتم الاستغناء عن كافة الوسائل الخالية ويتم العمل كاملاً عن طريق شبكة الإنترنت، حيث يتم من خلالها إرسال، وتلقي كافة التقارير من الحكام وإليهم مع تجهيز قاعة الحكام باتحاد الكرة بأجهزة الكمبيوتر المحمول المربوطة بالدائرة الإلكترونية الخاصة بالتحكيم وتتم المناقشات بين الحكام إلكترونياً، أيضاً تم الإعلان عن إصدار مجلة ربع سنوية متخصصة في شؤون التحكيم والحكام ابتداء من العام المقبل
عدد اليوم
