إطلاق السجل التجاري الموحد للشركات والمؤسسات

بدأت أمس الخطوة الأولى لإنشاء أول قاعدة بيانات موحدة للأنشطة والشركات التجارية والمؤسسات بمختلف أنواعها بالدولة، من خلال ربط الأنظمة الإلكترونية للسجل التجاري والأسماء التجارية بين كافة الدوائر الاقتصادية بالدولة· وشهدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في دبي أمس توقيع رؤساء ومديري الدوائر الاقتصادية بالدولة على مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروع السجل التجاري الموحد على مستوى الدولة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء واللجنة العليا للتنسيق الاقتصادي، لتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية بالدولة· ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للسجل في الربع الثاني من العام الجاري ،2008 على أن يدخل حيز التنفيذ كلياً بنهاية العام الجاري، في خطوة متقدمة لتوفير قاعدة بيانات حول أكثر من 200 ألف شركة ومؤسسة بإمارات الدولة منها حوالي 70 ألفاً في أبوظبي ونحو 80 إلى 90 ألفاً في دبي، والباقي موزع على إمارات الدولة· وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي: يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في اتجاه توحيد الأسماء التجارية، والحد من الازدواج في أسماء الشركات، كما نستخدم في السجل الموحد أحدث نظام تقني مطبق في الدولة، ويعد المشروع الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية حيث ستقوم الوزارة بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات صرف الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة· وقام بالتوقيع على المذكرة معالي الوزيرة ورؤساء ومديروالدوائر الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، وبلديات الفجيرة ودبا الفجيرة وعجمان وغرفة تجارة وصناعة عجمان· ووقع على المذكرة أيضاً سعادة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط الاقتصادي في أبوظبي نيابة عن معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس الدائرة· وأضافت معالي الوزيرة: أن الهدف من ايجاد السجل التجاري الموحد في الدولة يتمثل في توفير قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يساهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً· وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي: تنطلق أهمية مذكرات التفاهم الموقعة مع الدوائر الاقتصادية والجهات المختصة في إمارات الدولة في توحيد الاجراءات التي تتعلق بالسجل التجاري والأسماء التجارية لدى كل طرف من الأطراف واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء بما يعود بالفائدة على الدولة والمستثمرين· وأكدت ضرورة تنظيم العمل المشترك بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المختصة بالسجل التجاري وبناء شراكة نوعية بينهما من خلال ربط الأنظمة الإلكترونية التي تتعلق بالسجل التجاري والأسماء التجارية في كل من الوزارة والدائرة باستخدام تقنية المعلومات وشبكة الانترنت· وشددت معالي الوزيرة على أهمية التعاون والأدوار التي قامت بها دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ودائرتي التنمية الاقتصادية في دبي والشارقة والدائرتين الاقتصاديتين في أم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة وبلدية عجمان وغرفة تجارة وصناعة عجمان، لافتة إلى أن وزارة الاقتصاد قامت خلال السنوات الثلاث الماضية باستثمار نحو 20 مليون درهم في مجال المشاريع التقنية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية بالوزارة في المجال التقني· أوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد أنه وبموجب المذكرات الموقعة تسعى وزارة الاقتصاد لإنشاء دليل موحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة وأن تتولى الوزارة تشكيل لجان دائمة تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة والدوائر الاقتصادية والسلطات المحلية المختصة في إمارات الدولة الأخرى لاعتماد دليل التصنيف النهائي للأنشطة ومتابعة تحديثه بشكل مستمر على أن يكون ممثلي جميع الجهات متساويين من حيث العدد· وأضافت: ستسعى وزارة الاقتصاد بموجب المذكرات إلى تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة والدوائر والسلطات المحلية المختصة في إمارات الدولة الأخرى للنظر في الأسماء التجارية المكررة على مستوى الدولة المسجلة قبل العمل بنظام السجل التجاري الموحدة وسجل الأسماء التجارية الموحدة على أن ترفع توصيات اللجنة للإدارة العليا في كل من الوزارة والدوائر المحلية· وأشارت معالي الوزيرة إلى أن التوقيع على هذه المذكرات جاء بعد أن توصلت ''الاقتصاد'' مؤخراً إلى تفاهمات مع مختلف الدوائر الاقتصادية والجهات المختصة في إمارات الدولة بشأن توحيد السجل التجاري الموحد على مستوى الدولة وبعد أن انتهت الوزارة مؤخراً من إعداد مسودة توحيد تصنيف الأنشطة الاقتصادية لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى في تنفيذ المشروع·