وقعت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، أمس الأول، مذكرة تفاهم بهدف تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية في الإمارة عبر إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية.
سيعمل الطرفان، بموجب هذه المذكرة، على توفير نافذة موحدة للرخص التجارية للطرفين لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإصدار التراخيص في إمارة أبوظبي، وتقديم كل ما يتعلق بهذه التراخيص إلكترونيا.
كما تنص المذكرة، بحسب بيان صحفي، على تعاون الطرفين بجميع الوسائل الممكنة لدعم المبادرات والبرامج التي يتم اقتراحها، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المذكرة. وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: لا تأل الهيئة العامة للطيران المدني جهداً في التعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات لتوفير بيئة مثالية للعمل والاستثمار في الدولة، حيث تسعى الهيئة بصفة مستمرة لخلق وإيجاد أنظمة عمل وإجراءات ميسرة تتيح لجميع المتعاملين إجراء معاملتهم بيسر وسهولة”.
وأضاف: تأتي هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتمثل إضافة للجهود التي يبذلها الطرفان من أجل العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال في الدولة من خلال توفير نافذة استثمارية واحدة تقدم للمستثمر جميع الخدمات المطلوبة دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة أو نافذة استثمارية أخرى”.
وقد أنشأت الهيئة منصة إلكترونية لاستخراج التراخيص وإجراء العديد من المعاملات إلكترونيا بما يعود على المتعاملين بالعديد من الفوائد والمزايا، وبما يصب في تبوؤ الدولة مرتبة متقدمة على صعيد المنطقة في اتباع الأساليب التكنولوجية المتقدمة.
ويأتي التوقيع على المذكرة انطلاقاً من استراتيجية الحوكمة الاتحادية التي تهدف إلى إيجاد شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي ترتكز على رفاهية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع وتضافر كافة الجهود لتحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة، بحسب البيان.
يذكر أنه في إطار تنفيذ هذه المذكرة تقوم كل من الهيئة العامة للطيران المدني ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالربط الإلكتروني بينهما، وبتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتراخيص التجارية، ويشمل ذلك إجراءات الترخيص والتجديد والتعديل والإلغاء للأنشطة ذات العلاقة.
عدد اليوم
