تكشف لنا وقائع محاولة التفجير الفاشلة التي وقعت في ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، عن قدرة رجل الدين اليمني أنور العولقي وغيره، على حفز منفذي الهجمات الانتحارية.
غير أن الأكاديميين والمحللين الماليين يقولون إن الاقتصاد المتداعي، وليس المقاتلون الإسلاميون، هم الذين يمثلون تهديداً أخطر لليمن. فالارتفاع المستمر للأسعار يغذي السخط، ويفسد عمل شبكات الرعاية التي ساعدت على بقاء الدولة متماسكة. ومما يفاقم الأوضاع أن الحكومة المركزية تواجه حركة انفصال متنامية في الجنوب، وتمرداً حوثياً لا يهدأ في الشمال، وفرعاً إقليمياً لـ"القاعدة".
"إن أياً من تلك المشكلات لن يؤدي إلى العصف باليمن، وإنما الذي سيفعل ذلك هو الاقتصاد"، هذا ما قاله "كريستوفر بوسيك" الباحث في "برنامج كارنيجي للشرق الأوسط" ومقره واشنطن.
ولإلقاء مزيد من الضوء قال "بوسيك" أيضا: "إذا ما نظرت إلى الطريقة التي تحكم بها الحكومة اليمنية، فسوف تجد أنها كانت تقوم على العلاقات الشخصية، والسياسات الرعائية... لذلك عندما تقل كمية الأموال التي تحصل عليها الحكومة بشكل مستمر، فإن ذلك سيعني بالتالي أن قدرتها على السيطرة على الأمور سوف تتقلص في المقابل".
وموقف المواطنين من الحكومة محسوس في كل مكان. فـ"ماهر"، وهو خريج جامعي يقود سيارة أجرة يقول: "إن أكبر مشكلة تواجه اليمنيين هي الحكومة... فهي في الحقيقة عبارة عن مجموعة من المنتفعين... والناس ينضمون إلى تنظيم (القاعدة) لأن الحكومة لا تفعل لهم أي شيء".
ومن المعروف أن اليمن تعتمد على عائدات النفط التي توفر 80 في المئة من ميزانية الدولة، والتي ساعدت على إبقائها طافية. فتلك العائدات هي التي تتيح للحكومة دعم السلع الأساسية، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، وشراء ولاء القبائل التي تعيش في المناطق النائية، ومن ضمنها تلك المناطق التي يعتقد أن أعضاء "فرع القاعدة في الجزيرة العربية" ينشطون فيها.
لكن المشكلة أن احتياطات النفط التي يعتمد عليها اليمن سوف تنفذ -كما هو متوقع- بحلول عام 2017.
ومما يفاقم من حجم المشكلات التي يواجهها اليمن، أنه تعرض لأزمة مالية منذ 18 شهراً، جعلت عائدات الدولة من النفط تهبط في الربع الأول من عام 2009 بنسبة 75 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب "جيني هيل" الموجودة في اليمن حالياً للقيام بمهمة بحثية بتكليف من قبل معهد" شاتهام هاوس"، وهو مركز بحوث ودراسات مقره لندن.
وفي شهر أغسطس الماضي، اعتمد الرئيس على عبدالله صالح -الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة في كبح جماح تنظيم "القاعدة في بلاد الجزيرة العربية"، لكن هذه الخطة المقرر تنفيذها خلال عامين، لم تحقق ذلك التأثير الذي كان متوقعاً منها، كما أن آثارها لم تكن محسوسة من قبل غالبية اليمنيين الفقراء الذين يعانون الأمرين في الحصول على حاجاتهم الأساسية، بسبب عدم توافرها من ناحية، وبسبب غلاء الأسعار المتزايد من ناحية أخرى، والذي أدى إلى حالة من الركود في الأسواق.
وفي ظل هذه الأزمـة، فقد الريال اليمني 10 في المئة من قيمته مقابل الدولار، ما اضطر الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات متدرجة وحذرة لتقليص اعتماد اليمنيين على الدعم الحكومي.
وكان المجتمع الدولي، قد مارس ضغوطاً على الحكومة اليمنية، لدفعها لرفع الدعم عن أسعار الطاقة على أساس أن دعمها يستهلك ثلث الميزانية تقريباً، ويشجع على الإسراف في استخدامها، وتهريبها.
في بداية شهر مايو، رفعت الدولة أسعار البنزين والكيروسين للمرة الثانية على التوالي. وفي تصريح للمونيتور تعليقاً على ذلك، قال "جلال يعقوب" نائب وزير المالية اليمني إن الحكومة سوف تستمر في خفض الدعم تدريجياً كل ثلاثة أشهر، لتجنب احتمال وقوع اضطرابات كتلك التي وقعت عام 2005 عندما أعلنت نيتها خفض الدعم، والتي أسفرت عن سقوط 35 قتيلا.
والمؤشرات الأخرى في اليمن قد لا تدعو للتفاؤل أيضاً: فعدد السكان الذي يصل حالياً إلى 23 مليون نسمة يتوقع أن يتضاعف خلال عشرين عاماً القادمة، ومعدل البطالة الحالي فيها يبلغ 35 في المئة، وفي كل عام يدخل إلى سوق العمل 250 ألف خريج جامعي جديد لا يعثر سوى القليل منهم على وظائف.
لذلك يجد عدد كبير من الشباب اليمني نفسه مضطراً إلى ممارسة أنشطة هامشية مثل تلك التي يمارسها "محمد عبدالمجيد" الذي يبيع القات، ويقول إنه يكتفي بشراء دجاجة واحدة أسبوعياً لعائلته المكونة من 12 فرداً.
وفي مختلف أرجاء البلاد "سوف تظل سلطة الحكومة اليمنية تتراجـع بنفس القـدر الذي تتراجع به قدراتها المالية"، هذا ما يؤكد عليه "بوسيك"، مضيفاً القول:
"هذه الفوضى الناشئة عن غياب سلطة الدولة، هي التي تغذي ذلك النوع من المشكلات التي سنحتاج إلى التركيز عليه مستقبلا".
ساره آيه توبول - صنعـاء
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
