معتز الشامي (دبي) - اتخذت لجنة أوضاع اللاعبين قرارها الأخير باستثناء 6 لاعبين خارج سقف الرواتب، ورفعت توصية لمجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد العرض على اللجنة القانونية، لتعديل قانون سقف رواتب اللاعبين، وذلك بناء على استطلاع آراء الأندية، في إطار السعي للحد من التلاعب، أو الالتفاف حول ذلك القانون الذي تم فرضه في الموسم الماضي، وترددت أنباء عن عدم التزام الأندية به بشكل جاد، خاصة أنها أبرمت عقوداً، تم معظمها بالالتفاف على قانون سقف الرواتب الذي يفرض التعاقد مع لاعبي الصف الأول، مقابل مليون و200 ألف درهم فقط، عن طريق انتشار ملاحق للعقد الأصلي المبرم بين اللاعبين والأندية، يتضمن المبالغ الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وتكون «فوق السقف».
وهو ما دفع اتحاد الكرة للدعوة إلى ورشة عمل العام الماضي، ضمت خبراء وأصحاب تجارب في فرض سقف للرواتب في كل من أستراليا وأميركا، وغيرها من الدوريات التي وضعت حدوداً لصرف الأندية على صفقات اللاعبين، خاصة وقت الانتقالات الصيفية والشتوية، والتي يعقد بعضها وفق أرقام خيالية بوجه عام.
وخرجت لجنة أوضاع اللاعبين بمقترح استثناء 6 من اللاعبين خارج السقف، في قائمة كل فريق من المحترفين، ومن ثم تطبيق السقف على بقية الصفقات، بعد أن اتفق 90 % من الأندية على هذا المقترح، حيث طالبت الأندية بأن يكون اللاعبون الستة مستثنين أيضاً من أي قيد آخر، مثل السن والجهة القادم منها، سواء دوري الدرجة الأولى، أو المحترفين.
ولم تكتف لجنة أوضاع اللاعبين بالتعديل الجديد فقط، ولكنها أيضاً وضعت تصوراً لتكوين لجنة جديدة، وهي لجنة الرقابة المالية، والتي يتوقع أن تضم مدققين ماليين ومحاسبين متخصصين، لمراقبة آليات إنفاقات الأندية على صفقاتها من اللاعبين، وطبيعة العقود الجديدة، وآليات صرف رواتب اللاعبين،لإظهار وجه الجدية في التعامل مع القضية، خاصة بعد أن تكبدت أندية دوري المحترفين خسائر مادية خلال المواسم الأربعة الأخيرة، بالإضافة إلى الموسم الجاري، وتحديداً منذ تطبيق الاحتراف، والتي شهدت إبرام اكثر من 200 صفقة انتقال للاعبين مواطنين، تفاوتت معدلاتها المالية بين المليون درهم بالنسبة للمغمورين منهم، إلى أكثر من 15 مليون درهم في المتوسط لبعض صفقات نجوم الصف الأول.
وعكست كشوفات الميزانيات والإنفاقات التي تقدمت بها الأندية للاتحاد الآسيوي عن المواسم الثلاثة الأخيرة، وجود إنفاقات مالية على الفرق الأولى لكرة القدم تجاوزت حاجز المليار و250 مليون درهم، وكلها كانت مؤشرات، كفيلة بضرورة التحرك لوضع حد لنزيف المال العام بتلك الأندية من جانب، بالإضافة للبحث عن حلول يمكن بمقتضاها المساهمة في دفع لاعبينا للتفكير في الخروج للاحتراف الخارجي، خاصة في ظل توافر إمكانيات مؤهلة للعب بأي دوري في المنطقة الخليجية أو حتى أوروبا وآسيا.
ولا شك أن مقترح استثناء 6 لاعبين خارج السقف، ليس نهائياً، لأنه سوف يخضع لمناقشة مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع قادم، قبل أن يتم تحويله إلى النقاش في أول اجتماع للجمعية العمومية بنهاية الموسم، حيث يرى البعض أن وضع 6 لاعبين خارج السقف، يعتبر عدداً كبيراً، ولن يحل الأزمة، لأن معظم الأندية لا تبرم أكثر من 3 إلى 5 صفقات على الأكثر، لتدعيم صفوفها من المواطنين في كل الموسم، ما يعني أن أغلب الصفقات سوف تتم خارج السقف، بينما يطبق السقف على صفقة أو صفقتين على الأكثر، وذلك لقلة عدد الأندية التي تضطر لإبرام 8 صفقات أو أكثر خلال موسم واحد.
ويرى أصحاب هذا التوجه إمكانية تخفيض العدد إلى 3 لاعبين خارج السقف بدلاً من 6 لاعبين، وهو ما قد يعني عدم تطبيق توصية استثناء 6 لاعبين من السقف التي رفعتها اللجنة، لكن شريطة أن يوافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على الرأي الجديد الذي يتوقع أن يطرحه البعض، خاصة من الأندية التي تتضرر من إغراء لاعبيها بصفقات خيالية تتجاوز السقف كثيراً.
وبين الموقفين، تدعو لجنة أوضاع اللاعبين إلى عقد ورش عمل تضم جميع الأندية مع نهاية الموسم، وقبل انعقاد الجمعية العمومية للحديث مرة أخيرة عن المقترح الجديد، والاستماع إلى وجهات نظر معظم تلك الأندية.
من جانبه، أكد ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع اللاعبين أن التوصية الخاصة باستثناء 6 لاعبين خارج السقف ليست قراراً نهائياً، وإنما تم اتخاذها بناء على الآراء الرسمية التي أرسلتها الأندية كمقترحات حول هذا الملف، وهو يخضع للنقاش في اجتماع مجلس الإدارة قبل طرحه على الجمعية العمومية لمناقشته أيضاً، ومن ثم إقراره والعمل به من الموسم المقبل.
وفيما يتعلق بوجود اختراقات سابقة للسقف وتوقعات أيضاً بتكرار تلك الاختراقات مستقبلاً، رغم تسهيل تطبيق القانون بالمقترح الجديد الذي يفتح الباب للأندية لعقد صفقات خارج السقف، شدد اليماحي على أن هناك عقوبات بالفعل تتعلق بالتلاعب في تطبيق هذا القانون، وقال «العقوبات موجودة، ولكنها لم تنفذ حتى الآن لصعوبة ضبط أي حالة بشكل رسمي، وكل ما تردد عن وجود عقود خارجية تسمى بملاحق للعقد، تتضمن القيمة الإضافية لسعر صفقة انتقال اللاعب، والتي تكون خارج السقف، هي معلومات غير مؤكدة بطبيعة الحال».
وأضاف «هدفنا هو معاونة الأندية من أجل مواجهة أعباء الاحتراف، والعقود والصفقات هي أكثر ما يرهق ميزانيات الأندية، كما أعتقد أن التزام كل الأندية بالنظام الجديد، سوف يضع حداً للكثير من النفقات منها، كما أنه يمنع وجود أي تلاعب في عقود انتقال أي لاعب.
وعن مناقشة تشريعات أخرى تسهل عملية احتراف لاعبينا خارجياً، قال «نحن مع ضرورة تفكير اللاعبين في الاحتراف الخارجي، واعتقد أن تطبيق سقف الرواتب هو بداية في الطريق الصحيح، لأن معظم لاعبينا لا يفكرون في الاحتراف، لأن الأندية تدفع لهم مبالغ طائلة تقتل لديهم أي طموح لخوض تجربة الاحتراف».
عدد اليوم
