تستهدف مذكرة تفاهم أبرمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» أمس توفير فرص التدريب اللازم والتوظيف للقادرين على العمل من متلقي المساعدات الاجتماعية، بحيث يتم توظيف ألفين منهم مع نهاية العام المقبل.
ويبلغ عدد هذه الفئة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 19 ألفا و500 حالة من بين مجموع الحالات المنضوية في مظلة الضمان الاجتماعي وعددها نحو 37 الفا و900 حالة على مستوى الدولة. وأكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية «ان مذكرة التفاهم تأتي ترجمة لسياسة الدولة المتعلقة بإرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة والتطوير المهني للموارد البشرية المواطنة، موضحة استمرارية العمل بالمذكرة كونها غير مقيدة بسقف زمني معين». واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي عقد عقب توقيع المذكرة بديوان الوزارة في دبي « ان المذكرة من شأنها المساهمة في دفع جهود التوطين الى الأمام والاستفادة من القدرات الكامنة لدى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية». وشددت على مضي الوزارة في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات الرامية الى إشراك من هم في سن العمل من متلقي المساعدات الاجتماعية في عملية التنمية ليصبحوا منتجين وفاعلين في المجتمع». وذكرت الرومي « انه سيصار الى تأهيل المستهدفين مثل فئات المطلقات والارامل والعجز المادي وغيرها من الفئات القادرة على العمل وفق برامج تدريبية تتناسب والمستوى التعليمي للمستهدفين وغالبيتهم من المستويات التعليمية المنخفضة الامر الذي يساعد بشكل كبير على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم ويضمن استمراريتهم في وظائفهم والقيام بمهامها على الوجه الأكمل». ومن المقرر ان يتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة بحيث يتولى مهمة التنسيق والمتابعة ووضع الإطار الرئيسي لمجالات التعاون وتطوير وتنفيذ خطة عمل لهذا الغرض وفق جدول زمني محدد. وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية « على ان الوزارة لن تعمل على وقف مبالغ المساعدات الاجتماعية عن الحاصلين على الوظائف الا بعد ان يتم التأكد من تثبيتهم في الوظيفة وحصولهم على دخل جيد وذلك خلال 3 الى 6 اشهر من تاريخ التعيين»، لافتة الى ان الوزارة كانت رفعت تصورا في هذا الصدد الى مجلس الوزراء. من جهته أكد معالي أحمد الطاير رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» ان المذكرة المبرمة من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتوطين وبلورة احد محاور استراتيجية الحكومة على ارض الواقع من حيث تنمية الموارد البشرية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل خصوصا وان هناك فئات قادرة على العمل والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتا الى المكانة التي يحتلها المواطن في فكر ووجدان القيادة الرشيدة». وقال خلال المؤتمر الصحافي « ان سوق العمل لديها المزيد من الفرص ما يجعلها قادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة الامر الذي ينعكس بالإيجاب على توفير الفرص الوظيفية للفئات التي تستهدفها المذكرة بما يتناسب وقدرات أصحاب المساعدات الاجتماعية واماكن سكنهم، مشيرا الى انه سيتم اجراء تقييم سنوي لما تم إنجازه في هذا الجانب. وبموجب المذكرة، تمنح هيئة «تنمية» الفئات المستهدفة الأولوية في عمليات التوظيف والتدريب وفقا لحاجة سوق العمل في الوقت الذي اتفق فيه طرفا المذكرة على تسهيل اجراءات تسجيل الباحثين عن العمل من متلقي المساعدات الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات الهيئة». وفي ذات السياق، قالت فضة لوتاه مدير عام هيئة «تنمية» بالوكالة « انه سيصار الى توحيد قاعدة البيانات بين الهيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية ما يسهم في انجاح الأهداف المتوخاة من المذكرة من حيث توفير الفرص الوظيفية لأصحاب المساعدات الاجتماعية المستهدفين». وأكدت لوتاه «على أهمية توحيد بيانات الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات لدى الجهات المعنية في تحقيق التقدم المنشود في عملية التوطين». من جانبه أكد عبدالله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية «ان الوزارة تمكنت من توفير الفرص الوظيفية لنحو 443 شخصا من متلقي المساعدات الاجتماعية من بينهم 38 شخصا من ذوي الاعاقات الصعبة». وقال «ان المذكرة المبرمة تستهدف توظيف نحو الفي شخص من اصحاب المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل مع نهاية العام المقبل مؤكدا ان عمليات التدريب والتأهيل ستسير في خط متواز مع عمليات التوظيف».
عدد اليوم
