إطلاق هوية جديدة لـ «دبي للفعاليات والترويج التجاري»

دبي (الاتحاد) - حددت الهوية الجديدة لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري مهام المؤسسة في الترويج للإمارة كوجهة لتجارة التجزئة والسياحة في المنطقة، من خلال أنشطة متنوعة، بينها مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، و”العيد في دبي”. كما منحت المؤسسة صلاحيات تخوّلها العمل مع قطاعي تجارة التجزئة والسياحة لخلق منصة أقوى للتعاون والعمل المشترك بين هذين القطاعين. وقال مسؤولون في المؤسسة أمس إن الهوية الجديدة تفتح المجال أمامها للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في تعزيز مكانة دبي كمدينة سياحية رائدة ومركز متميز للتسوق وتجارة التجزئة في المنطقة، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل. وبين مسؤولو المؤسسة في الإعلان عن الهوية الجديدة بأنه ستعمل مع كافة الجهات الحكومية في دبي من خلال تشكيل لجنة تنظيمية، للمحافظة على ريادة مدينة دبي إقليميا في مجال صناعة المهرجانات والفعاليات، والارتقاء بمستوى الفعاليات والمهرجانات التي تنظم في دبي من خلال تعزيز التنفيذ الفعال، والالتزام بالسياسات والخطط الاستراتيجية لتنظيم وتطوير الفعاليات والمهرجانات من قبل المؤسسة حسب خطة حكومة دبي الاستراتيجية 2015. وحددت الهوية من بين مهام مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري إصدار تصاريح لأي جهة ترغب بإقامة فعاليات في دبي سواء كانت في الساحات الخارجية أو في مراكز التسوق أو الأماكن المغلقة، مع تشكيل لجنة إشرافية حكومية لدعم وتنسيق الفعاليات في الإمارة. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، في بيان صحفي أمس أن دبي حريصة على إقامة الفعاليات والمهرجانات المميزة التي تعزز من مكانتها الريادية في صناعة المهرجانات والفعاليات ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف “مما لا شك فيه أن هذه الصناعة تكتسب اهتماما كبيرا، كونها تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات الدول، وتنشط الكثير من القطاعات الاقتصادية، كما أنها تعكس الجانب التراثي والثقافي لها”. وأوضح سموه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كانت واضحة منذ توجيهه بإطلاق مهرجان دبي للتسوق في العام 1996، حيث كان هذا المهرجان بداية صناعة جديدة أسهمت على مدى السنوات الماضية في جعل دبي وجهة سياحية من الطراز الأول ومركزا مهما لتجارة التجزئة خلال فترة المهرجان. وأضاف أن دبي حققت على إثر المهرجان الكثير من الإنجازات والنتائج الإيجابية جعلت منه أنموذجا فريدا، وتسارعت العديد من المدن على محاكاته وإقامة مهرجانات مماثلة، ومع ذلك استطاع أن يحافظ على ريادته طوال تلك السنوات. وكانت المؤسسة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي قد كشفت عن هويتها الجديدة التي تتوافق مع لوائح القانون رقم (30) لسنة 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتاريخ 28 أكتوبر 2009 بشأن مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري. ووضع الإطار العام لعمل المؤسسة وأهدافها والمسؤولية الملقاة على عاتقها، فيما تم استبدال المسمى الأول “مكتب مهرجان دبي للتسوق” بهذا المسمى الجديد، وحل هذا القانون محل القانون رقم (18) لسنة2007 الخاص بإنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق، مع احتفاظ المؤسسة بشخصيتها الاعتبارية اللازمة لتحقيق أهدافها، وتلحق بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وأشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه التجار وأصحاب الأعمال بهذا المهرجان، وذلك لتأثيره في نمو أعمالهم، لاسيما فيما يتعلق بتجارة التجزئة وقطاع الضيافة والسياحة، حفّز على إقامة المزيد من المهرجانات والفعاليات، فجاء إطلاق مفاجآت صيف دبي في العام 1998، ثم “العيد في دبي” في 2008. وأوضح أن هناك الكثير من الأفكار التي من شأنها أن تسهم في جعل دبي وجهة سياحية رائدة على مدار العام، وذلك في إطار تحقيق خطة دبي الاستراتيجية 2015. من جانبه، قال سامي ضاعن القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي” لقد قامت الإمارة بعد الأزمة بالعودة إلى القطاعات الرئيسة التي تستطيع تحقيق النمو فيها، وهي القطاعات التي قادت النمو في السنوات الماضية أيضا، ووفّرت الوظائف وأسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي مثل، قطاعات التجارة، وإعادة التصدير، والخدمات اللوجستية، والمالية، والطيران والتجزئة، وهي القطاعات التي تميزت بها دبي، وهيأت لها البنية التحتية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها”. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة لخطة دبي الاستراتيجية 2015 راعت هذا الجانب من خلال تحويل تركيز دبي إلى القطاعات التي لديها فيها تاريخياً أوجه قوة وثقل، وهي تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، إضافة إلى السياحة والقطاعات الصناعية وتنظيم الفعاليات. وقال إن الدائرة تعمل في المرحلة الحالية على تعزيز تنافسية هذه القطاعات من خلال تسهيل الأعمال، وتقليل تكاليف مزاولة الأعمال، وتحسين البنية التحتية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، لتكون أحد العوامل التي تساعدنا على الانتقال للمرحلة التالية من النمو. وأضاف القمزي إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ستعمل على تحقيق أهداف عديدة، بينها التحسين المستمر لبيئة الأعمال في دبي، وإزالة المعوقات التي تواجه التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفهم التحديات التي يواجهها والعقبات التي تعوق نموه وتقدمه. وأوضح أن تركيز الدائرة سيكون خلال الفترة المقبلة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها، باعتبارها مستقبل الاقتصاد في الإمارات بشكل عام ودبي تحديدا، كما أن المؤسسات المنضوية تحت مظلة الدائرة لها تعاملات كبيرة مع أصحاب الأعمال والشركات، ولهذا فإنها ستسهم في تعزيز دورها التنموي وتهيئة فرص النمو لها، وتوفير المناخ الاستثماري الذي يساعدها على مزاولة أعمالها بكل كفاءة”. بدورها، أوضحت ليلى سهيل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري أن المؤسسة ومن خلال علاقاتها القوية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، تقوم بالترويج لدبي كوجهة رائدة في المنطقة في مجالي تجارة التجزئة والسياحة، من خلال مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، و”العيد في دبي”. وبينت أن هذه الأحداث ساعدت في تنشيط الأسواق وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. موضحة، أن المؤسسة تتمتع بصلاحيات تخوّلها للعمل مع قطاعي تجارة التجزئة والسياحة لخلق منصة أقوى للتعاون والعمل المشترك بين هذين القطاعين، وإتاحة المجال أمامهما للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في تعزيز مكانة دبي كمدينة سياحية رائدة ومركز متميز للتسوق وتجارة التجزئة في المنطقة، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل. وأفادت سهيل بأنّ الشعار الجديد للمؤسسة مستمد من شعار دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمتمثل بخور دبي، باعتباره الشريان التجاري التاريخي لإمارة دبي، فيما تمت إضافة ألوان علم الدولة إليه لتعكس الطاقة المؤثرة على عمل المؤسسة من خلال تطوير الفعاليات والمهرجانات والترويج التجاري. وقالت “لاشك أن الشعار الجديد وكذلك رؤية ورسالة المؤسسة سترسم خارطة الطريق لعملها المستقبلي”. وأوضحت أن المؤسسة ستعمل مع قطاع التجزئة في دبي خطوة بخطوة سواء من خلال دعمه أو وضع السياسات العامة الخاصة به، واستشارة أهم الشركات العاملة فيه من أجل النهوض به إلى مستويات متقدمة، وأيضا اختيار الأوقات المناسبة لإقامة المهرجانات والفعاليات التي تتزامن مع المواسم التي يرتئيها قطاع التجزئة مناسبة له وتسهم في انتعاشه، وتعزز من موقع دبي الريادي في قطاع التجزئة محليا وعالميا، فضلا عن تشجيع المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم. لجنة للإشراف على إقامة الفعاليات والمهرجانات دبي (الاتحاد) - تهدف مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري إلى المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزا إقليميا ودوليا للفعاليات والمهرجانات، وكذلك دعم وتعزيز الترويج لقطاعات التجارة في الإمارة، خاصة قطاع البيع بالتجزئة، وتنشيط حركة التسوق في الإمارة وإشراك القطاعين العام والخاص في تنظيم وإدارة الفعاليات والمهرجانات. وستقوم المؤسسة بتشكيل لجنة للإشراف على إقامة الفعاليات والمهرجانات في الإمارة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، تتولى المهام واختصاصات الإشراف على تنظيم الفعاليات والمهرجانات في الإمارة وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن. وستعمل ضمان تقديم الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والمهرجانات من قبل الجهات الحكومية المعنية بما يتناسب مع اختصاصات كل منها، واقتراح الوسائل وقنوات الاتصال التي يمكن من خلالها تبني مبادرات من شأنها تعزيز مساهمة القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم الفعاليات والمهرجانات، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونتها في القيام بالمهام الموكلة إليها، والقيام بأي مهام أخرى يتم تكليفها بها من قبل المدير العام. خطة لتطوير الجدول الرسمي السنوي لفعاليات دبي دبي (الاتحاد) - قالت ليلى سهيل إن الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري تقوم على التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ومختلف الجهات المنظمة للفعاليات في دبي، وتطوير الجدول الرسمي السنوي لفعاليات دبي والترويج له محليا وإقليميا، إلى جانب تنظيم مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي وحدث “العيد في دبي”، وأي فعاليات وأنشطة أخرى ستقوم المؤسسة بتنظيمها مستقبلا، فيما ستعمل المؤسسة على الترويج الكامل للفعاليات بما تملكه من شبكة علاقات متميزة سواء مع القطاع العام أو الخاص”. وأوضحت أن دور المؤسسة سيكون تنسيقيا للفعاليات التي ستشهدها دبي كل عام، وإبرازها في الجدول الرسمي السنوي لفعاليات دبي، بحيث تكون المؤسسة المرجعية الأولى لإقامة أي فعالية في دبي في أي من أيام السنة، وأنه وبفضل علاقاتها المتشعبة والمتينة مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأشارت إلى أن المؤسسة ستكون عونا لشركات تنظيم الفعاليات، من حيث توجيهها وتمكينها من أداء مهامها، وتذلل الصعاب التي قد تواجهها، وهذا يجعلها في موقع قوي تكون من خلاله قادرة على إبراز كافة الفعاليات التي تحتضنها دبي، وبالتالي الإعلان عن الجدول الرسمي السنوي لفعاليات دبي وتحديثه باستمرار، سيساعد السياح والراغبين بزيارة دبي على معرفة ما يجري بها من فعاليات وأنشطة متنوعة من خلال التواصل مع المؤسسة بالطرق الحالية، وأخرى سيتم استحداثها قريبا. الاستثمار في المشاريع التجارية مهام المؤسسة دبي (الاتحاد) - تتنوع مهام المؤسسة بين وضع السياسات والخطط الاستراتيجية للبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم وتنفيذ وتطوير الفعاليات والمهرجانات، والاستثمار في المشاريع التجارية الخاصة بنشاط المؤسسة، وتنظيم وإقامة وتطوير الفعاليات والمهرجانات وغيرها من الأنشطة الترويجية التجارية في الإمارة، وإقامة الأسواق الدائمة والموسمية بهدف تشجيع حركة التسوق في الإمارة. وتتولى الترويج للفعاليات والمهرجانات التي ستتم إقامتها في الإمارة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المختصة، وتنظيم وتوجيه عمل برامج القطاعات التجارية في الإمارة بهدف دعم الفعاليات والمهرجانات ومراكز التسوق وأنشطة المؤسسة المرتبطة بقطاع البيع بالتجزئة. وتقوم المؤسسة بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة لجذب الرعاية التجارية للفعاليات والمهرجانات التي سيتم تنظيمها في الإمارة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ المؤسسة للفعاليات والمهرجانات بكفاءة وفاعلية، وإعداد الدليل السنوي للفعاليات والمهرجانات التي سيتم إقامتها في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وإصدار التصاريح التجارية للمؤسسات والشركات ومراكز التسوق لإقامة الفعاليات والمهرجانات، والقيام بأي مهام أخرى لازمة لتحقيق المؤسسة لأهدافها.