بلغت نسبة التوطين ضمن الكادر الوظيفي لجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي أكثر من 90% من أصل 4500 موظف عامل في الجهاز أغلبهم منتدبون من القوات المسلحة و وزارة الداخلية، بحسب العقيد الركن بحري إسحاق محمد سالم آل بشر المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الجهاز.
وأضاف العقيد آل بشر في لقاء صحفي أمس الأول، أن نظام الجواز الإلكتروني (E-Passport ) وهو نظام تتبع عن بعد، يستهدف 20 ألف مركب مرخص في أبوظبي سيتم الانتهاء من تركيبه نهاية العام الجاري، اذ تم تركيب الجهاز لحوالي 7 آلاف مركب بنسبة تصل الى 35% من اجمالي المراكب المرخصة في أبوظبي. ونفى العقيد آل بشر وجود مهلة محددة لأصحاب المراكب لتركيب نظام الجواز الإلكتروني (E-Passport )، مؤكداً انه سيتم تركيب النظام لجميع المراكب المرخصة والذي يمكن الحصول عليه من إدارة حرس السواحل بأبوظبي عبر تقديم رخصة المركب. ويكون النظام مجانيا للمواطنين، بينما يتوجب على غير المواطنين دفع ضمان مسترد قدره 7 آلاف درهم يمكن للمالك استرداده في أي وقت عند إعادته للجهاز الذي يعمل عبر (اتصالات) في نطاق المياه الإقليمية للدولة. ويهدف نظام الجواز الإلكتروني الذي يعمل على مساعدة فرق الإنقاذ لتحديد مواقع الزوارق المخصصة للصيد والنزهة والزوارق التجارية التي يقل وزنها عن 300 طن والمسجلة في الدولة، إلى تحديد موقع الزورق بشكل دقيق والوصول إليه في أسرع وقت ممكن عند حصول أية مشاكل أو عند تعرضه لأية مخاطر في عرض البحر. وبين العقيد آل بشر أن خدمة الطوارئ والتدخل السريع عبر الرقم المجاني (996) المخصص للحوادث البحرية الذي يعمل 24 ساعة لاستقبال بلاغات الجمهور ضمن حدود المياه البحرية التابعة لإمارة أبوظبي، تتلقى حوالى 20 بلاغا يومياً، أغلبها حوادث بسيطة تتمثل في أعطال فنية وميكانيكية. واعتبر العقيد آل بشر أن حملة السلامة البحرية «بحار» تحت شعار (سلامتكم غايتنا) التي اطلقها الجهاز وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، تحت رعاية العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، تعد أفضل استعدادات الجهاز لموسم الصيف. وتهدف الحملة إلى الحد من نسبة الحوادث عبر رفع درجة الوعي لدى الجمهور بالمخاطر التي قد يتعرضون لها، نتيجة إهمالهم في الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، وفي نفس الوقت تضمن السلامة العامة لمرتادي البحر. واعتبر العقيد آل بشر أن الحملة حققت نتائج ايجابية مشجعة، وكان لها صدى كبير في أبوظبي لتعريف مجتمع الصيادين من الهواة والمحترفين بدور الجهاز كجهة تشرف على تطبيق تلك القوانين وتفعيلها بغرض توفير مزيد من الأمن والاستقرار. كما تعرفهم بالمناطق المحظورة والتي تم تصنيفها ضمن فئة المحميات البحرية ومواقع المنشآت الحيوية التي يمنع فيها الصيد أو التواجد تماشياً مع القوانين المحلية والاتحادية. وأوضح العقيد آل بشر أن الحملة ركزت على التوعية بقوانين الصيد إدراكاً من الجهاز للحاجة الملحة للحفاظ على البيئة البحرية بمختلف ثرواتها، حيث تنص القوانين على حماية بعض أنواع الأحياء المائية من الانقراض والإسهام في إكثارها على اعتبار أنها جزء من الثروات المحلية. وبن العقيد آل بشر أن الجهاز يعتبر جهة رقابية تشرف على تطبيق القوانين وتلاحق المخالفين ضمن مجال اختصاص عمل الجهاز، مؤكداً أهمية توعية مرتادي البحر في إمارة أبوظبي بأهمية الالتزام بالقوانين التي تنظم الملاحة في الإمارة والتأكيد أن هذه القوانين تهدف إلى الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية البيئة البحرية. ويبلغ عدد المنشآت البحرية في إمارة أبوظبي 11 منشأة ، في حين تبلغ المنشآت البرية 24 منشأة ، وفقاً للعقيد آل بشر
عدد اليوم
