بدأ علي محمد منصور المنصوري مهام عمله كعضو منتدب لجمعية اتحاد الصيادين في إمارة أبوظبي في العمل على إحداث تغييرات لصالح الصياد، والرجل يمتلك خبرة في العمل الدبلوماسي تصل إلى 32 سنة، وخلال العام الماضي بدأ في تطبيق الهيكلة والتطوير في أساليب العمل، وكذلك تطوير إدارة المعاملات وعندما تحدث عن الدعم المقدم للصيادين في الإمارة قال إن هناك دعما للخدمات اللوجستية غير المباشرة، ومنها الإشراف على تصريف الإنتاج ووضع الخطوط الحمراء خلال وقت البيع، ويكمن عمل الجمعية في التعرف على الأسعار في حال لم تكن حقيقية كي تحفظ رزق الصياد.
صيانة القوارب
وتعمل الجمعية على تقديم خدمة صيانة للقوارب عن طريق رافعات في الجداف من دون رسوم أو مقابل للكهرباء، كما تقوم بدعم قوالب الثلج التي يباع القالب منها، زنة 25 كجم، بدرهم واحد، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر القالب في السوق خمسة دراهم. كما توفر الجمعية السكن بأسعار رمزية للعمال البحارة الذين يعملون على سفن الصيد، حيث يبلغ سعر الغرفة الواحدة ألف درهم شهريا بينما تصل التكلفة الفعلية إلى آلاف الدراهم.
وتابع المنصوري: كل صياد من حقه الحصول على قرض فوري خلال 24 ساعة دون مشقة، ويقدم القرض من أجل شراء معدات الصيد، وقد قامت الجمعية بتسطير كتاب لوزارة البيئة والمياه من أجل تقديم المزيد من الدعم للصيادين، وأنهم يأملون في أن يقدم لكل صياد الدعم الذي يستحقه، خاصة أنه ليس كل من يحصل على رخصة صيد صياد يعتاش على هذه المهنة، فالبعض يخرج من أجل حب الخروج للصيد، ولكن الصياد المتخصص يساهم في الأمن الغذائي، وهو يخرج بنفسه أو يخرج نوخذة بدلا عنه في حال المرض أو الانشغال بأمور أخرى مهمة أيضا.
قروض للصيادين
ويضيف المنصوري: من ضمن المطالب التي تم إرسالها لوزارة البيئة، منح قروض للصيادين لشراء القوارب، لأن قيمة القارب تتراوح اليوم بين 250 ألف درهم ومليون درهم، والمطلوب توفر شروط السلامة البيئية والصحية في كل منها، بالنسبة للدعم المقدم لجمعية صيادي أبوظبي، لا يوجد دعم من أي جهة ولكن الحكومة في أبوظبي عملت على صنع البنية التحتية التي تتيح استثمار بعض الأنشطة لصالح الجمعية ولصالح الصياد الذي هو العنصر الأهم.
ويرى المنصوري أن هناك قوانين لتنظيم الصيد ولكن بعض اللجان غير فعالة، خاصة أن بعضها المفترض به أن يتابع أحوال الصياد ولكن البعض ينتظر أن يتحرك فقط رئيس اللجنة، ولذلك المطلوب من كل لجان الصيد أن تجتمع كل أسبوعين بدلا عن الاجتماع كل شهر، لأن هناك مستجدات وتغيرات تحدث في فترات متقاربة، لا تحتمل الانتظار، وغالبا ما ترتبط بظواهر مناخية أو أسعار في مواسم تكاثر الأسماك، وهناك قرارات اتحادية وقرارات محلية في كل إمارة حيث يطبق ما يوجد مناسبا لظروف كل منطقة، وفي النهاية تلك القوانين تحافظ على الثروة السمكية والتراث وتُحسن دخل الصياد ليعيش حياة كريمة.
الحفاظ على المهنة
ويضيف: القانون من صنع البشر والمطلوب أن تتم مراجعة تلك القوانين لأن الزمان يتغير والظروف تتغير أيضا، وما ينطبق على إمارة لا ينطبق على أخرى، وتعد مهنة الصيد عالميا من المهن الخطيرة، وهي إحدى مقومات الأمن الغذائي للدولة في حال حدوث أية كوراث، لذا يكون الصياد العنصر المهم في توفير سلة الغذاء إلى جانب تنفيذ الخطط الاستراتيجية، ومعظم رحلات الصيد لن تكون مجدية إن لم يتوفر للصياد ما يؤمن له دخلا ثابتا، لأن مستوى المعيشة مرتفع.
أيضا ما يناسب رحلة صيد لا يتناسب مع مثيلتها في منطقة أخرى، فأقل رحلة صيد في أبوظبي تحتاج من يوم إلى خمسة أيام، وهذا يعني أن يكون هذا الإنسان متفرغا وبعض كبار السن لا يستطيعون البقاء في البحر كل هذه المدة، وأحيانا لا يستطيع الخروج يوميا، وفي ذات الوقت هو مطالب بالحفاظ على مهنة الصيد، ولكنه بحاجة لمساعدة المزيد من الأيدي العاملة من أجل أن يوفق في ذلك.
مزارع لتربية الأسماك
اليوم توجد في الإمارات شريحة كبيرة من المستهلكين أكبر من تلك التي كانت قبل عشرين عاما، وعدد الصيادين الموجودين في كل الامارات لا يمكنهم سد حاجة السوق، لذا يقترح المنصوري أن يتم تمكين المستثمرين من إنشاء مزارع لتربية الأسماك للمحافظة على المخزون السمكي، وعلى المستوى العالمي ينتج أكثر من 60 مليون طن من الأسماك قيمتها الفعلية لا تقل عن مليار دولار، وخلال العشرين سنة القادمة سوف يكون 80% من المطروح في السوق عن طريق المزارع و20% عن طريق الصيد من البحر.
وأكد المنصوري على الرغبة الملحة في دعم الصياد، لذلك فإن الجمعيات بحاجة لمزيد من الدعم من أجل تقديم المزيد من الخدمات للصيادين، ومنها إسناد مهمة إنشاء مزارع لتربية الأسماك ويكون الصياد شريكا فيها.
عدد اليوم
