دائرة القضاء تدعو المتضررين إلى تقديم بلاغاتهم في أبوظبي

دعت دائرة القضاء في أبوظبي المتضررين من إمارات الدولة ضد المتهم ''أ·ع· قبلان'' الذي تتم محاكمته حاليا في قضية محفظة توظيف أموال وهمية، إلى التقدم بالبلاغات حول مستحقاتهم المالية في إمارة أبوظبي· وقال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في تصريح لـ ''الاتحاد'' ان الدائرة تهدف من هذا الاجراء إلى ''تضمين كافة البلاغات التي تقدم بها المتضررون في ملف واحد لتسهيل إجراءات عمل المحكمة''· وشهد الأسبوع الأول من محاكمة المتهم '' قبلان وشركاه''، تقديم آلاف البلاغات من مختلف إمارات الدولة، بحسب البادي الذي أكد ان اختلاف أماكن تقديم البلاغات يستنزف الكثير من وقت المحكمة خلال النظر في القضية''· واستبعد البادي أن تكون قضايا توظيف الأموال التي نظرتها محاكم الإمارة ظاهرة تهدد المجتمع الإماراتي، معتبرا أنها حالات فردية سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات، وقد ''تم التعامل معها بحزم شديد من قبل كافة الجهات المعنية سواء الشرطة أو النيابة وصولا إلى القضاء، لرد الحقوق لأصحابها''· وكانت بدأت الأسبوع الماضي في ابوظبي، محاكمة ''أ·ع· قبلان'' المتهم في قضية محفظة توظيف أموال وهمية مع بقية المتهمين من بينهم سبعون وسيطا للمحاكمة أمام محكمة جنح أبوظبي الابتدائية· وأكد البادي أن محكمة أبوظبي الابتدائية قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المتهم الرئيسي ومعاونيه اخوانه الأربعة، وكذلك الوسطاء· وكشف انه ''تم التحفظ على ما قيمته 250 مليون درهم، وستواصل المحكمة النظر في القضية في الرابع من سبتمبر المقبل''· وكانت المحكمة اتخذت قرارا، لم تعلن عنه، نهاية الأسبوع قبل الماضي بتشكيل لجنة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تكون مهمتها حصر جميع المتعاملين مع المتهم ''أ·ع·قبلان'' واخوته والمبالغ المستحقة لهم، وحصر كل ما يملكه المتهم الأول من أموال ثابتة ومنقولة· وقال البادي ''شهدت جلسات محكمة المتهم قبلان تطورات كبيرة خلال الأسبوع الأول من المحاكمة، اذ بدأ المتهم وأعوانه سواء الرئيسيون أو الوسطاء المتورطون معه في التنازل تدريجيا عن ممتلكاتهم النقدية والمنقولة''· وأضاف ان المحكمة ''تمكنت من تجميع ما قيمته أكثر من 250 مليون درهم في أسبوع واحد''· وتنتظر المحكمة انتهاء اللجنة المشكلة من عملها المتعلق بحصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها، وكذلك ستعمل على حصر الفوائد التي حصل عليها المودعون والعمولات التي حصل عليها الوسطاء، لتحديد حجم الأموال الحقيقية التي حصل عليها المتهم الرئيسي ومعاونوه الأربعة· كما تنتظر المحكمة أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة والتي ستتولى حصر كافة منقولات المتهم الرئيسي ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني، وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسية المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون، وحصر ممتلكات كافة المتهمين الثابتة والمنقولة''· وتتولى النيابة العامة حاليا عمل التسويات بين الوسطاء المتهمين بالاشتراك مع المتهم الأول، وحصر كل من تعاملوا معه كل على حدة، والوقوف على إتمام التسويات بينهم وبين المتهمين والوسطاء، وفي حالة إنهاء تلك التسويات يتم عمل تنازل من قبل المتعاملين معهم لصالح كل متهم يوثق لدى الكاتب العدل· وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغات العديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة· وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من القبض على (أ ع قبلان) وشركاه· وكان المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بهدف توظيفها، ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم· وكشفت مجريات محاكمة المتهم ''قبلان''، بحسب البادي، ''الخلل الكبير'' في إدارة الشركة وما لديه من أموال من المودعين، الى حد وصل لعدم معرفته بحجم الأموال التي تحصل عليها· أن هناك العديد من معاونيه قد قاموا بسحب أموال من حسابه الخاص لم يعلم بها إلا خلال المحاكمة، وفقا للبادي الذي شدد على ضرورة إلزام مثل هذه الشركات بتقديم قوائم مالية معتمدة من مُراقب الحسابات· وأظــــهرت وقائع المحاكمة أن الشركة التي يمتلـــــكها قبلان كانت تدار بأسلوب ''عائلي متخبط، وغير رسمي''، فضلاً عن عدم تمكنها من تقديم ميزانيات، لعدم وجود أصول وأنشطة حقيقية· ودعا البادي المواطنين والمقيمين على أرض الدولة أصحاب المُدخرات الذين لا يتقنون استثمار أموالهم في مشروعات بمعرفتهم شخصياً، أن يتحروا الدقة عند التوجه لاستثمار مدخراتهم، والى القنوات الاستثمارية المشروعة والمقننة التي تُتيحها الدولة للمواطنين· كما دعا إلى الابتعاد عن شركات توظيف الأموال، والأفراد القائمين على هذا النشاط؛ إذ إن ''هذا النشاط يتسم في غالبيته العظمى بعمليات النصب والاحتيال على أصحاب المُدخرات، ودائما ما ينتهي بالاستيلاء على تلك المدخرات''·