الأصول الخليجية في الدول الأجنبية تقترب من تريليوني دولار

توقعت مصادر خبيرة أن يتخطى الحجم الإجمالي الاصول الخليجية في الدول الاجنبية حاجز تريليوني دولار مع نهاية العام الجاري· وجاء في تقرير نشرته صحيفة (فاينانشيال تايمز) أمس الخميس أن هذا الارتفاع الكبير المتوقع في قيمة الأصول الخليجية في الخارج مبني على أساس الافتراض القوي بأن تواصل أسعار النفط ارتفاعها إلى أرقام قياسية جديدة· وصدر هذا التوقع عقب دراسة أنجزها خبراء (المعهد العالمي للتمويل) FII توصّلوا من خلالها إلى أن مجمل المحافظ المالية الخليجية الحكومية والخاصة المسجلة فيما وراء البحار بلغت 1,8 تريليون دولار نهاية عام ·2007 ونقل التقرير عن تشارلز دالارا المدير الإداري للمعهد قوله: (لقد وفّرت الأسعار المرتفعة للنفط المزيد من الأموال لحكومات دول مجلس التعاون الخليجية وبما يكفي لصبّ حجوم متنامية من المصادر والأصول في خزائن وصناديق إدارة الثروات التي ينتظر منها أن تلعب أدواراً متزايدة الأهمية في الأسواق المالية العالمية)· ومن المنتظر أن تؤدي الأسعار المرتفعة المستدامة للنفط إلى زيادة كبيرة في رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون؛ كما أن من شأنها أن تدعم الفائض النقدي الراهن الذي سيتعدى 250 مليار دولار في عام 2008 ارتفاعاً من 215 مليار دولار في عام ·2007 ويأتي الجزء الأكبر من الأصول الخليجية في الدول الأجنبية من الصناديق السيادية· إلا أن مصادر المعهد قالت إن التباطؤ الراهن للاقتصاد الأميركي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض الطلب العالمي على النفط مما سيؤدي إلى انخفاض موازٍ في كلّ من أسعاره وعوائد حكومات دول مجلس التعاون· ويعتقد خبراء المعهد أن الاستثمار المتواصل في ترقية وتطوير البنى التحتية في دول مجلس التعاون الستّ سوف يوفر ما يكفي من الزخم الاقتصادي لمواصلة مسيرة النمو بمعدل يتراوح بين 8 و9 بالمئة في العام المقبل ·2009 وحذّر المعهد من الضغوط التضخمية القوية؛ وقالت المصادر إن معدل التضخم في دول مجلس التعاون بلغ 5,3 بالمئة في عام 2006؛ وهو الأعلى الذي يُسجّل منذ 15 عاماً· ومن المرجّح أن يكون هذا المعدل قد ارتفع إلى 6,7 بالمئة عام الماضي 2007 استناداً لأرقام رسمية· وتوقع التقرير أن يبلغ الناتج الإجمالي الإسمي لدول مجلس التعاون 900 مليار دولار في عام 2008؛ وهو أكثر من ضعف ما كان عليه عام ·2003 ويُقدّر أن تكون قيمة القروض الخارجية لمنطقة الخليج قد بلغت 226 مليار دولار في عام ،2007 وهي أكبر بثلاث مرات مما كانت عليه في عام ·2003 ولا يزال قطاع الهيدروكربونات يشكل معظم مصادر الثروة في دول مجلس التعاون؛ وهو الذي شكّل نسبة 77 بالمئة من مداخيل التصدير ارتفاعاً من 73 بالمئة في عام ·2002 وبلغت فاتورة الصادرات النفطية للدول الست 381 مليار دولار خلال عام 2007؛ وهي أعلى بمعدل 8 بالمئة مما كانت عليه في عام 2006 فيما ارتفعت عوائد صادرات الغاز الطبيعي بمعدل 18 بالمئة في عام 2007 إلى 26 مليار دولار؛ وكانت دولة قطر هي التي تستأثر بمعظم هذه العوائد·