(أبوظبي) - فاقمت 68 شركة وساطة تزاول نشاطها في أسواق الأسهم المحلية خسائرها التشغيلية والاستثمارية خلال العام الماضي لتصل إلى 413,4 مليون درهم ولتقفز في عامين 2009 و2010 إلى 645 مليون درهم، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”.
ودعا مديرو شركات وساطة هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارات الأسواق إلى تجميد رسوم التراخيص والإيجارات التي تحصل عليها سنويا من مكاتب الوساطة مؤقتا والتنازل عن نصيبها من العمولة المقررة لصالح الوسطاء إلى حين تحسن تداولات الأسواق.
وتراجعت تداولات الأسهم في العام الماضي بنسبة 57% إلى 103,80 مليار درهم مقارنة مع 243,48 مليار درهم، وانخفضت بالتالي عمولات التداولات بنفس النسبة إلى 571 مليون درهم مقارنة مع العمولة المستحقة على تداولات العام 2009 والبالغة 1,33 مليار درهم.
وتتراوح الرسوم التي تدفعها شركة الوساطة الواحدة سنويا لسوقي أبوظبي ودبي نظير التراخيص وإيجارات المكاتب داخل السوق بين 500 إلى 600 ألف درهم إضافة إلى تكلفة خطوط الاتصالات مع كل سوق والتي تتراوح بين 50 إلى 60 ألف درهم شهريا نظير تشغيل 4 أجهزة للاتصال مع الأسواق، بحسب مديري شركات وساطة. وخلال العام الماضي، سجلت 58 شركة وساطة بقيمة 413,4 مليون درهم مقارنة مع خسارة في العام 2009 بقيمة 213,6 مليون درهم، في حين حققت 10 شركات أرباحا بقيمة 10,7 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 45,21 مليون درهم في 2009 بانخفاض نسبته 76,3%.
والشركات الثلاث الأخيرة التي أعلنت نتائجها هى شركات المشرق للأوراق المالية التابعة لبنك المشرق وسجلت أرباحا بقيمة 3,18 مليون درهم مقارنة مع أرباح في 2009 بقيمة 7,71 مليون درهم في حين منيت شركة الوساطة التابعة لبنك أتش اس بي سي بخسارة بقيمة 13,44 مليون درهم مقارنة مع خسارة في 2009 بقيمة 14,21 مليون درهم، وبلغت خسائر شركة الصفوة للوساطة 8,86 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 3,68 مليون درهم
وفاقت الخسائر التي منيت بها شركات الوساطة في العام الماضي قيمة العمولات التي حصلت عليها من تداولات الأسواق والبالغة 103,80 مليار درهم حيث بلغت قيمة عمولة الوسطاء نحو 311,5 مليون درهم.
وتبلغ نسبة العمولة التي يدفعها كل من البائع والمشتري 0,00275 من إجمالي قيمة الصفقة، يحصل الوسيط منها على نسبة 0,0015.
ودعا وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إلى تنازل كل من الهيئة والأسواق عن العمولات التي تحصل عليها من التداولات لصالح شركات الوساطة في المرحلة الحالية، مضيفا أن الهيئة والأسواق تحصل على نصف الإيرادات التي يحصل عليها الوسطاء من التداولات رغم أنها جهات حكومية لديها موازناتها السنوية التي تخصص لها من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وبلغت قيمة العمولة التي حصل عليها سوقا أبوظبي ودبي العام الماضي 103,8 مليون درهم وهي نفس قيمة العمولة التي حصلت عليها إدارة المقاصة والتسوية في السوقين وذلك من نسبة الرسوم المقدرة بنحو 0,0005 من قيمة الصفقة، في حين بلغت قيمة العمولة التي حصلت عليها الهيئة 51,8 مليون درهم من نسبة تقدر بنحو 0,00025 من قيمة الصفقة.
وأوضح أبومحيسن أن نسبة العمولة التي تتقاضاها الأسواق المالية الإماراتية تعتبر الأعلى في المنطقة مقارنة بالأسواق المجاورة، سواء في دول الخليج أو في الدول العربية الأمر الذي يتعين معه ايجاد حلول لدعم شركات الوساطة الي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز السوق وبدونها سوف تتعرض الأسواق إلى هزة.
وأظهر رصد لـ “ الاتحاد” لرسوم العمولات المطبقة في الأسواق المجاورة ارتفاع حصة الأسواق المحلية من العمولة التي يتم تحصيلها من التداولات ففي سوق الأسهم السعودي يصل الحد الأعلى للعمولة ككل 0,0012 ( 12 في الألف ) من قيمة الصفقة يدفعها البائع والمشتري وفي البورصة الكويتية دينار وربع عن كل ألف دينار من قيمة الصفقة حتى 50 ألف دينار، ودينار واحد عن كل ألف دينار من قيمة الصفقة ما فوق 50 ألف دينار.
وتعتبر العمولة التي تحصلها إدارة البورصة المصرية الأقل حيث تحصل البورصة لوحدها على 0,012 لكل 100 ألف جنيه ( 12 جنيها لكل 100 ألف جنيه) من كل طرف بحد أقصى 5 الاف جنيه مقارنة مع 125 درهما نصيب الهيئة والسوق المالية في الإمارات من إجمالي عمولة بقيمة 275 درهما لكل 100 ألف درهم ويحصل الوسيط على 150 درهما من العمولة.
وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات سابقة إن الرسوم المفروضة على شركات الوساطة سواء التي تدفع للهيئة أو للأسواق تعتبر أقل مقارنة بالأسواق المجاورة كما لايمكن في ظل الظروف الحالية من انخفاض التداولات رفع نسبة العمولة.
وأكد الأنصاري أن شركات الوساطة وصلت إلى مرحلة يتعين معها على الجهات الحكومية الإسراع في دعمها ليس ماديا بل من خلال عدد من الإجراءات أهمها تعديل معادلة العمولة بحيث لا يتم رفعها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الأسواق بل من خلال تنازل الأسواق والهيئة معا على نصيبها لصالح شركات الوساطة وهو ما قد يقلل من عدد الشركات التي تطلب تعليق نشاطها أو تصفية أعمالها والخروج من الأسواق بسبب تفاقم خسائرها.
وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع، جرى تصفية أو تعليق نشاط نحو 24 شركة وساطة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية حيث بدأت تداولات الأسواق في التراجع، ودعا عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة شركات الوساطة إلى الاندماج فيما بينها لمواجهة المشاكل التي تواجهها مضيفا أن الهيئة شجعت 3 شركات على الاندماج.
وبحسب النتائج المعلنة، تحولت 21 شركة وساطة من الربحية في العام 2009 إلى الخسارة في العام الماضي من بينها غالبية شركات الوساطة الكبيرة التابعة للبنوك والتي تتصدر قائمة الشركات العشر الأكثر استحواذا على التداولات مثل شركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة وبلغت خسائرها 21,05 مليون درهم مقارنة مع أرباح في 2009 بقيمة 11,77 مليون درهم.
كما تحولت شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة إلى الخسارة بقيمة 12,49 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 1,86 مليون درهم والشركة التابعة لبنك الاتحاد الوطني بقيمة 10,34 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 1,78 مليون درهم، وشركة مصرف الشارقة الإسلامي للخدمات المالية 13,47 مليون درهم من أرباح بقيمة 12,72 مليون درهم والشركة التابعة لبنك دبي الإسلامي 2,82 مليون درهم من أرباح بقيمة 2,30 مليون درهم، والشركة التابعة لبنك دبي التجاري 4,97 مليون درهم من أرباح بقيمة 37 مليون درهم.
وضمنت الشركات العشر الرابحة كل من شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بأرباح قيمتها 4,24 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 5,10 مليون درهم في 2009 وشركة الأنصاري للخدمات المالية 512,5 ألف درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 5,93 مليون درهم في 2009، وشركة الخليج الأول للخدمات المالية 260,6 ألف درهم مقارنة مع 2,52 مليون درهم في 2009.
وبلغت أرباح شركة جي إف هيرميس التي تتصدر باستمرار قائمة شركات الوساطة الأكثر تداولا نحو 196,83 ألف درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 372,17 ألف درهم في 2009، وحققت شركة بريميير للوساطة أرباحا بقيمة 298,91 ألف درهم مقارنة مع 371,66 ألف درهم وبلغت أرباح مركز الساحل 1.06 مليون درهم من 8,46 مليون درهم .
وحققت شركة الرمز أرباحا بقيمة 514,36 ألف درهم من 10,97 مليون درهم في 2009، وبلغت قيمة أرباح شركة بيت الوساطة 471,59 ألف درهم من أرباح بقيمة 101,93 ألف درهم في العام 2009.
وتوقع وليد شهابي الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية في حوار سابق مع “الاتحاد” خروج المزيد من شركات الوساطة وأن تبقى في الأسواق نحو 40 إلى 45 شركة تستحوذ منها 15 شركة كبيرة على الحصة الأكبر من تداولات الأسواق متسائلا عن مدى حاجة الأسواق للشركات الصغيرة التي لا تطور من نفسها. وأكد أن شركات الوساطة التي لا تستطيع تحمل تبعات المرحلة الحالية من ضعف التداولات لن تستمر وستبقى في السوق الشركات الكبيرة التي تستثمر حاليا في نفسها لتحسين خدماتها للعملاء.
عدد اليوم
