أعلنت الحكومة الإيرانية أمس رفضها مهلة مجموعة «5+1» المؤلفة من الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا، حتى 23 سبتمبر الجاري لاستئناف المفاوضات معها بشأن حل أزمة ملفها النووي. وسخرت من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها معلنة أنها «لن ترضخ لأي ضغوط». وفما أبدت الولايات المتحدة أملها في استئناف الحوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في أيام 23 و24 و25 سبتمبر، لوحت فرنسا وألمانيا بتشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران ما لم تعد إلى طاولة المفاوضات وتوقف تخصيب اليورانيوم لبرنامجها النووي مثار الخلاف. وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي، بعدما منح البرلمان الإيراني الثقة لمعظم وزراء حكومته الجديدة، «لا أحد يستطيع فرض عقوبات على إيران بعد الآن». وذكر أن بلاده أعدت مقترحات رداً على عرض الحوافز النووية والاقتصادية والسياسية المقدم إليها من مجموعة «5+1» لوقف برنامجها النووي. وقال «إن إيران ترحب بطرح كل القضايا للنقاش ولكننا نركز أكثر على مجموعة اقتراحاتنا». وأعلن كبير مفاوضي إيران في الملف النووي سعيد جليلي بعد ذلك لوكالة فرانس برس أن المقترحات لاستئناف المفاوضات مع المجموعة سيتم تسليمها الأسبوع المقبل. ولكن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على أصغر سلطانية أوضح أن المقترحات لن تتطرق للأنشطة النووية وستركز على قضايا دولية وإقليمية. وقال «من الخطأ الاعتقاد بأن المحادثات المحتملة مع القوى الست العالمية ستكون بشأن البرنامج النووي الإيراني لأنه لا يمكن تناول الموضوع النووي الإيراني إلا عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي أيضاً إنها ستتناول «السلام العالمي والأمن والعدالة».
وقبل بضع ساعات صرح قشقاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران بأن إيران تؤيد الحوار حول برنامجها النووي لكنها لا تقبل «أي تهديد أو ضغط أو مهلة نهائية مفروضة» لاستئناف المحادثات وستواصل برنامجها النووي و»تحترم في الوقت نفسه التزاماتها الدولية». وقال «إن المسألة النووية تعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط وليست الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وألمانيا». وأوضح «نحن بلد يؤمن بالحوار والتفاعل ولكن إذا كانوا يريدون تحديد مهلة نهائية عن طريق اللجوء إلى التهديد والضغط فهذا مرفوض. فقد قلنا مرات عدة إن العقوبات ليس لها أي تأثير وليس هناك أي سبب للتراجع». وسيشارك نجاد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر في نيويورك حيث سيجتمع وزراء خارجية دول مجموعة «5+1» على هامش الدورة. وقال مدير مكتبه رحيم مشائي للصحفيين في طهران «ستكون فرصة جيدة جداً للمشاركة في اجتماع دولي وعرض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية في القضايا الدولية». وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي إن الدول الكبرى الست تعبر عن رغبتها في عقد اجتماع وليس عن توقعات محددة بأن اجتماعاً سيعقد. وأضاف أن مفاوضي مجموعة «5+1»ينتظرون أن تستجيب لعرض المفاوضات عبر قبولها بعقد اجتماع قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع «لست أدري إن كنت سأسمي هذا مهلة نهائية ولكن بالتأكيد نحن نعطي جدولاً زمنياً وننصح إيران بشدة بأن تستجيب لعرض الحوار». ورفض في الوقت عينه الحديث عن إمكانية تشديد العقوبات المفروضة على إيران إذا رفضت العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صرحا بعد لقائهما في برلين أمس بأنهما ناقشا الملف بلديهما وسيطالبان مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تظهر حتى نهاية سبتمبر المقبل مرونة في معالجة ملفها النووي. وجددت ألمانيا دعوتها إيران إلى الموافقة على استئناف المفاوضات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في تصريح صحفي في برلين «إن إيران ما زالت مدعوة لتلبية مطالب مجلس الأمن الدولي والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعرض الدول الست ما زال مطروحاً». كما صرح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لصحفيين في باريس بأن فرنسا طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسليمها ملاحق حول «الجانب العسكري» في البرنامج النووي الإيراني في تقرير مديرها العام المنصرف محمد البرادعي الأخير بشأن ذلك البرنامج. وقال «لماذا لا يسلمنا ملاحق تقريره. إني لا أبالغ، فمن الواضح أنه لا جواب على أي سؤال عند قراءة وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الملاحق هناك بكل وضوح عناصر تسمح لنا بالتساؤل حول حقيقة القنبلة الذرية». وأضاف «هناك مشاكل رؤوس نووية ونقل وغيرها، لذا فإنني انتظر الاطلاع بكثير من السعادة على تلك الملاحق وأتمنى أن يجري تسليمها بأسرع وقت»
عدد اليوم
