رسوم جديدة للبطاقات التي لم يستلمها أصحابها

قال علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن البطاقات التي يتم إعدامها لا تعني إلغاء بيانات الشخص من السجل السكاني والتي تظل محفوظة به ولكن البطاقة تعدم حماية للعمل نفسه لأنه يفترض أن يتقدم للحصول عليها خلال المدة المحددة لذلك وعليه أن يتقدم بطلب بدل فاقد برسوم جديدة 300 درهم حتى يتعامل مع مؤسسات الدولة والحصول على خدماتها. وأشار إلى أن "رسوم التأخير" الغرامات التي تطبق تأتي تنفيذاً للقوانين وقرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة ليس الهدف تحصليها بقدر ما هو حث الناس على الإسراع بالتسجيل وبالفعل انعكس ذلك على زيادة الأعداد ووصلنا إلى 20 ألف بطاقة يومياً إصدار جديد وهو عدد غير متوقع، إضافة إلى تجديد 10 آلاف بطاقة يومياً. وذكر أن مشروع الربط بين هيئة الإمارات للهوية ووزارات العمل والصحة والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والعدل والمؤسسات المحلية سيتم في وقته ويتوقع أن تكون البنية التحتية جاهزة في النصف الثاني من عام 2012 والتنسيق جار مع هذه الجهات، مشيراً إلى أن الربط سيسهم في إجراء أي تغيير في بيانات الواقعات المدنية. وقال إن عدد موظفي الهيئة يبلغ ألف موظف وموظفة ونسبة التوطين 99% وعدد الموظفين التابعين لشركة إيماس المنفذة لمشروع ربط الهوية بالإقامة بمراكز الطب الوقائي بالدولة 245 موظفاً وموظفة. ويبلغ عدد مراكز التسجيل التابعة للهيئة 23 مركزاً ونحو 26 مركز تسجيل ملحقاً بالطب الوقائي بعضها يقع ضمن نطاق مراكز التسجيل بالهيئة. وأشار إلى أن عدد المسجلين بعد الربط بين إجراءات "الهوية" بالإقامة يتراوح بين 4 آلاف إلى 6 آلاف شخص يومياً دون إمارة دبي التي لم يطبق بها الربط حتى الآن ويبدأ في الأول من أبريل المقبل. ودعا المتعاملين إلى التأكد من رقم الهاتف وصندوق البريد الذي أدخله في استمارة التسجيل لتسهيل عملية التواصل معه وسرعة تسليمه البطاقة، مشيراً إلى أن اعتماد صندوق بريد العميل يسر ذلك كثيراً، حيث يتيح للعميل اختيار رقم صندوق المؤسسة التي يعمل بها او صندوق آخر يختاره. بدء التشغيل التجريبي لمراكز الخدمة الذاتية أبوظبي (الاتحاد) - قال علي محمد الخوري مدير عام الهوية إن الهيئة بدأت التشغيل التجريبي أجهزة الخدمة الذاتية في بعض المراكز لتجديد بطاقة المواطنين على أن تكون متاحة للجميع خلال الربع الأول من العام الحالي 2012 وتم استيراد الأجهزة من إحدى الدول الأوروبية وتم اختيار مواقع آمنة ومغلقة لتشغيلها. وقال إن الهيئة خاطبت المصرف المركزي من أجل توجيه المصارف العاملة بالدولة للاعتداد ببطاقة الهوية كوثيقة تعريفية للأشخاص الذين يحملونها من المواطنين إلى جانب البطاقات التعريفية الأخرى للمقيمين في هذه الحالة التي تعتبر انتقالية لحين الانتهاء من تسجيل جميع السكان.