القطاع العقاري البريطاني يستفيد من ميزانية التقشف

من المنتظر أن يتلقى القطاع السكني والمؤسسات الصغيرة في بريطانيا مساعدات في ظل ميزانية التقشف الراهنة، في الوقت الذي يركز فيه وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن على التدابير التي تقتضي إنفاق القليل من الأموال. وبالرغم من التزام أوسبورن بنمو الصناعات، لكنه عازم أيضاً على عدم التخلي عن أهدافه الرامية إلى خفض العجز في بريطانيا. كما يخطط الوزير للإبقاء على سياسة التقشف مع علمه بأن هذه ربما تكون فرصته الأخيرة ليلقي باللوم على حكومة حزب العمل على موقفه المتشدد. كما لا ينوي الوزير التراجع عن ميزانية الطوارئ التي أعلنها في يونيو الماضي، مع توقع أن يُعلن أن الاقتراض بغرض تمويل العجز بين إنفاق القطاع العام والعائدات، سيكون أقل من 149 مليار جنيه استرليني التي توقعها في ذلك الوقت. وبغض النظر عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,6% في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن الأرقام الأخيرة ستؤكد عودة الاقتصاد للنمو في هذا الربع المنتهي بنهاية الشهر الحالي. ومع ذلك، اعترف مسؤولو الخزانة بارتفاع معدل التضخم وبتوقع ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار ارتفاع معدلات البطالة. وستوفر الميزانية بعضا من العمليات التجميلية لدافعي الضرائب بدلاً من أشياء محسوسة. ووصف أوسبورن أول ميزانية له بأنها مثابة مهمة الإنقاذ التي تخرج بريطانيا من حافة الهاوية، كما أشار إلى أن التدابير التي سيتم اتخاذها ستشكل المرحلة الأولى من خطة النمو المزمع قيامها على أصعدة مختلفة. وعلى صعيد الضرائب مثلاً، من المرجح الإبقاء على 50% من أعلى معدل ضريبة فرضته الحكومة السابقة، بالرغم من معارضة القطاع التجاري الذي يزعم أنها تصب في مصلحة الأغنياء وضرر الطبقة الوسطى. كما أن هامش ضريبة 40% سيتم خفضه بدءاً من الشهر المقبل بنحو ما بين 1,400 إلى 42,475 جنيها، مما يضيف نحو 750,000 عامل إلى فئة الضريبة المرتفعة. أما فيما يتعلق بالقطاع التجاري، فمن المتوقع الإعلان عن تدابير من شأنها مساعدة شركات التصدير والتصنيع، لكنها لا تلبي طلب الشركات التجارية الرائدة التي تنادي بالمزيد من معدلات الخفض على ضريبة الشركات. ومن المخطط أن ينخفض المعدل من 28 إلى 27% للسنة المالية القادمة وتستمر في الانخفاض حتى تبلغ 23%، بالإضافة إلى خفض معدل ضريبة الشركات الصغيرة بنحو 21%. وسعت وزارة المالية إلى سلك أقل الطرق تكلفة في سبيل دفع عجلة النمو بما في ذلك التحسينات التي أُدخلت على إجراءات تراخيص التخطيط، وسهولة الحصول على الضمانات الائتمانية لشركات التصدير. كما اعتمدت وزارة الخزانة القيام ببعض التعديلات في أنظمة “المشروع الاستثماري” و”رأس المال المغامر”، التي تساعد في ضريبة دخل الأفراد الذين يستثمرون في الشركات ذات النمو المحتمل. وعلى الجانب السكني، تدرك الوزارة أنه من الممكن أن تساعد عمليات الضبط المتوازنة في حل مشكلة السكن في البلاد، دون أي تكاليف على الخزانة وذلك من خلال زيادة المعروض من العقارات. كما تدرك الخزانة أن انخفاض أسعار الفائدة ساعدت سوق العقارات في تفادي الانهيار. وانخفضت أسعار العقارات البريطانية بنحو 20% منذ ذروة 2007، وهو أقل مما توقعه العديد من الاقتصاديين، لكنها انخفضت مرة أخرى بعد أن شهدت بعض الارتفاع في السنة الماضية. ويتفق المسؤولون في أن أسعار الفائدة سترتفع مرة أخرى مع زيادة معدل البطالة مما يعني أن المزيد من الانخفاض في قيم العقارات ربما يولد المزيد من المشاكل للمالكين والمقترضين بالإضافة إلى تقويض ثقة المستهلك. لذا، فإن الوزارة متحمسة لمد يد المساعدة للذين يشترون لأول مرة. كما تخطط لزيادة “ضريبة الدمغة” من 4% إلى 5% على عمليات الشراء التي تتجاوز مليون جنيه استرليني لاستغلال هذه الأموال لمساعدة الذين يشترون بأسعار أقل. أما في حقل البناء والتشييد، يرحب القطاع بالمقترحات التخطيطية التي تهدف لخفض التكاليف. ويقول ستيوارت باسلي رئيس “اتحاد عمال بناء المنازل” “يمكن لهذا القطاع أن يسهم مساهمة فعالة في خلق الوظائف والاستثمارات، ويطمح القطاع في زيادة معدل الإقراض للمشترين لأول مرة، وفي توفير الأراضي الحكومية والحد من النظم الصارمة”. وعلى الصعيد المصرفي، سواء كشف الوزير عن توقعاته لحجم العائدات من بيع الأسهم في المصارف المؤممة أم لا، سيبقى ذلك واحداً من الهواجس التي تؤرقه. نقلاً عن: الاندبندنت ترجمة: حسونة الطيب الألمان يدفعون ثمن الاضطرابات العربية هامبورج (د ب أ) - كشفت مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن الثورات في العالم العربي قد تنطوي على مخاطر لدافعي الضرائب في ألمانيا. وذكرت المجلة على موقعها الإلكتروني أمس، استناداً إلى مذكرة سرية لوزارة المالية الألمانية، أن قيمة تعويضات ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمارات في المنطقة العربية التي تقع على عاتق الحكومة الألمانية تصل إلى 20 مليار يورو. وأوضحت “دير شبيجل” أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا ستتحمل تلك التعويضات في حال فقدت الصادرات أو الاستثمارات الألمانية المباشرة بسبب الاضطرابات السياسية في بعض البلدان العربية. وأظهرت المذكرة أن قيمة ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمارات الألمانية ارتفعت بمقدار 4 مليارات يورو خلال الفترة من عام 2009 وحتى نهاية عام 2010. وتبلغ قيمة التعويضات التي قد تتكبدها الحكومة الاتحادية حال ضياع الاستثمارات الألمانية في ليبيا حوالي 1,5 مليار يورو، وتبلغ التعويضات المحتملة ذروتها في مصر، حيث تقدر بنحو 3,9 مليار يورو.