إسبانيا تصعد السلم نحو الانتعاش ببطء شديد

اضطر معظم الإسبان لترشيد نفقاتهم، وطال ذلك ملك إسبانيا خوان كارلوس نفسه الذي اختصر عطلته الصيفية في مايوركا ولم يبحر بيخته الملكي «فورتونا» سوى مرتين فقط أثناء العطلة، والسبب هو الركود الاقتصادي في إسبانيا. ففي الوقت الذي بدأت ألمانيا وفرنسا تحقق شيئا من النمو الاقتصادي، فإن اقتصاد إسبانيا لا يلحظ في الأفق بوادر على انتهاء الأزمة الاقتصادية. ويرى بعض الخبراء أن إسبانيا لن تتعافى من هذه الأزمة إلا بعد عام من تعافي معظم الدول الأخرى في منطقة اليورو. وقال خافيير سيجورا الخبير الاقتصادي في إسبانيا «إن هبوط مصعد الاقتصاد كان سريعاً، ولكن صعود السلم نحو الانتعاش سيكون بطيئاً ومجهدا». وتراجع الاقتصاد الإسباني خلال 12 شهرا بنسبة 4.2% . وضاعت أكثر من 1.3 مليون فرصة عمل نتيجة الكساد الاقتصادي جراء الأزمة وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 4.1 مليون عاطل و بلغت نسبة البطالة 18%، وهي أكبر نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي وبفارق كبير عن الدول التي تليها. ووصفت صحيفة «البايس» الإسبانية أسبانيا بأنها «رجل أوروبا المريض». ويعود تعثر إسبانيا في الخروج من الأزمة الاقتصادية إلى ضعف هيكلي أساسي في إسبانيا، حيث إن إنتاجية الاقتصاد الإسباني ضعيفة نسبياً؛ مما أضعف قطاع التصدير وأدى إلى عدم استفادة الشركات الإسبانية بشكل كبير من انتعاش الأسواق في آسيا. ويعتمد الاقتصاد الإسباني بشكل رئيسي على الطلب الداخلي الذي يعتبر محرك الاقتصاد الأساسي. غير أن هذا الطلب الداخلي على المنتجات متدني في إسبانيا لأن الكثير من الإسبان حصلوا على قروض على ممتلكاتهم أثناء فترة ازدهار الاقتصاد، مما أدى إلى استدانتهم كثيرا ودفع بهم في أحضان الخوف والقلق على وظائفهم ويرشدون في جميع نواحي الحياة الممكنة. وانهار قطاع العقارات الذي ساعد الاقتصاد الإسباني لفترة طويلة على الازدهار بشكل غير مسبوق. ففي حين كانت 800 ألف وحدة سكنية تبنى في إسبانيا سنويا منذ عام 2006 تراجع هذا العدد إلى 200 ألف في الوقت الحالي. وهناك مليون مسكن لا يجد مشترياً. كما أن أزمة بناء المساكن تعتبر أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع نسبة البطالة. ويساهم قطاع الإعمار في إسبانيا بنحو 5% من إجمالي الناتج المحلي وهي ضعف النسبة في الاتحاد الأوروبي تقريبا. ووفرت حكومة رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس ثاباتيرو من خلال برنامج حكومي لحفز الاقتصاد ثمانية مليارات يورو للبلديات لرصدها في تحسين الطرق والشوارع والميادين، مما أدى للحفاظ مؤقتا على 410 آلاف وظيفة. أدى ذلك إلى غرق المدن الأسبانية في بحر من مواقع العمل الجديدة فلا يكاد يكون هناك شارع في مدريد على سبيل المثال إلا وبه حفر وبناء. ولكن خزينة الدولة مهددة بالنضوب، كما أن حجم الاستدانة يتجه نحو نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الميثاق الأوروبي للاستقرار الاقتصادي يحظر تخطي حاجز 3%، مما دفع الحكومة للتفكير في زيادة الضرائب، ولكنها تلقى معارضة من جميع الأحزاب الأسبانية ما عدا الاشتراكيين بقيادة ثاباتيرو. ومن الأمور التي تثير الدهشة بالنسبة للأزمة في إسبانيا أنها لا تظهر في شوارع إسبانيا من الوهلة الأولى، فلم يرتفع على سبيل المثال عدد المشردين الذين لا يجدون مأوى، بشكل ملفت للنظر وليس هناك قلاقل أو مظاهرات، إذ يبدو أن الإسبان يقابلون الركود والبطالة بهدوء مدهش. وسبب ذلك من ناحية أن الوشائج العائلية في إسبانيا أقوى منها في دول أوروبية أخرى، فتجد الذي يعمل يساعد العاطل عن العمل في تجاوز هموم الحياة اليومية. ومن ناحية أخرى، فإن العمل الأسود، غير المسجل رسميا، واقتصاد الظل في إسبانيا، أي الأنشطة الاقتصادية التي لا تنعكس على إجمالي الناتج المحلي، ما زالا منتشرين في إسبانيا أكثر منه في الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي.