الحكومة المصرية تطلق صندوقاً لدعم الزراعة

(القاهرة) - جاء إعلان الحكومة المصرية عن تبنيها سياسة تحفيزية جديدة في المجال الزراعي ليعيد الاعتبار لملف الاستثمار الزراعي ويضعه في صدارة المشهد الاقتصادي. و وتدرس الحكومة المصرية إطلاق صندوق للاستثمار الزراعي في مصر تتولى الحكومة تأسيسه وتدبير حصة مؤثرة في ميزانيته بهدف توفير التمويل لعمليات البحث العلمي المرتبطة بالنشاط الزراعي وتوجيه جانب من استثماراته لاستصلاح الأراضي ودعم أنشطة الشركات العامة العاملة في هذا المجال ومساندة المصدرين الزراعيين. ويأتي هذا الاعلان كاستجابة من حكومة عصام شرف لمطالب جماهيرية ترى ضرورة رفع الغبن عن المزارعين من سياسات زراعية منحازة كانت متبعة طيلة السنوات الماضية وعصفت بأبرز المحاصيل التاريخية في مصر وفي مقدمتها القطن واستجابة لتوقعات عالمية تشير الى اقتراب موعد “صدمة الغذاء” الثانية في الأسواق العالمية والتي بموجبها ربما تتضاعف أسعار السلع الغذائية الرئيسية بحلول شهر يوليو المقبل ومنها القمح، الذي تستورد منه مصر 65 بالمئة من احتياجاتها، والأرز والذرة والسكر والزيوت. ورغم الرغبة في معالجة ملفات اجتماعية عبر دعم وتشجيع القطاع الزراعي المصري، فإن الهدف الرئيسي يتمثل في مواجهة تداعيات صدمة الغذاء المقبلة والتي من المتوقع أن تكلف فاتورة الواردات المصرية نحو ثمانية مليارات دولار اضافية لأسباب تتعلق بزيادة كميات السلع المستوردة نتيجة النقص الحاد في الانتاج المحلي هذا العام أو لأسباب تتعلق بالارتفاع المباشر في الأسعار والذي من المتوقع أن يدور حول 30 و100 بالمئة لمعظم السلع الرئيسية المتداولة في بورصات الحبوب العالمية. وترتكز سياسة التحفيز الحكومية لملف الاستثمار الزراعي المصري على الدعم المالي والفني واعادة النظر في سياسات تخصيص واستصلاح الأراضي عبر اعطاء اولوية لشباب الخريجين وصغار المزارعين الذين تضرروا بسبب تآكل الرقعة الزراعية في المناطق التقليدية بالوادي والدلتا أو بسبب التغيرات القانونية التي طرأت على العلاقة بين ملاك الأراضي ومستأجريها خلال السنوات القليلة الماضية. وانتهت وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي من وضع خطة لتخفيف الأعباء المالية المتراكمة على صغار المزارعين عبر اعفائهم من كافة فوائد القروض التي حصلوا عليها من البنك الزراعي ورفع أسعار توريد المحاصيل الرئيسية على أن تبدأ خطة رفع أسعار التوريد بسلع القمح والقطن وقصب السكر. وتشمل خطة الدعم المالي دعم أسعار الأسمدة والبذور ودور الشركات الحكومية المنتجة للأسمدة لمواجهة احتكار القطاع الخاص في هذا المجال والذي لعب دوراً بارزاً في زيادة التكاليف الانتاجية للعملية الزراعية. وتستعد وزارة الزراعة لاطلاق حزمة من الإجراءات منها دعم الارشاد الزراعي وتقديم الخدمات المساندة للمزارعين ومساندة بورصة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية لاسيما المحاصيل ذات الطابع الاستهلاكي اليومي مثل الخضروات والفاكهة. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن المقرر أن يبدأ التنفيذ الخطة اعتبارا من توقيتات توريد المحاصيل الزراعية المرتبطة بالموسم الحالي على أن يتم اطلاق صندوق الاستثمار الزراعي مع موازنة العام المالي القادم 2011 – 2012 ويخصص في هذه الموازنة 5 مليارات جنيه لدعم خطة انعاش القطاع الزراعي. وتنطلق الرؤية الحكومية من ضرورة زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي الاجمالي للبلاد لأن هذه النسبة لاتزيد على 7% ومتوسط نمو هذا القطاع كان بالسالب على مدى السنوات العشر الماضية رغم أن الاقتصاد الكلي كان يحقق معدلات نمو جيدة. وتستند هذه الرؤية إلى اعتبار مصر دولة زراعية بالدرجة الأولى وأن اقتصادها الكلي يجب أن يرتكز على قطاع زراعي نشط ويتمتع بالحيوية والقدرة على امداد بقية الأنشطة الاقتصادية بعوامل النمو وكذلك اتساع القاعدة السكانية العاملة في المجال الزراعي في المناطق الريفية. أما المحور الثاني في هذه الرؤية فيستند إلى مواجهة ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية على ضوء الارتفاع القادم في أسعار الغذاء في البورصات العالمية وتنامي احتياجات مصر من الغذاء بسبب الانفجار السكاني الأمر الذي سوف يترتب عليه زيادة قيمة الدعم المخصص في الموازنة لبند الغذاء مما يرفع عجز الموازنة الذي يدور حول 10 بالمئة الأمر الذي قد يعوق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد في المرحلة التالية لقيام الثورة ومن ثم فإن تخفيف عبء دعم الغذاء عن الموازنة يسهم في توجيه جانب من هذه الأموال الى قواعد الاقتصاد الحقيقي سواء كان زراعيا أو صناعيا وعلى ضوء هذه الخطة المنتظر تأسيس العديد من الشركات المتعددة الاشكال في الملكية لتشمل الملكية العامة وملكية القطاع الخاص التي تنشط في مجال استصلاح الأراضي الزراعية بعد عمليات فسخ العقود التي تجري الآن على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها لكبار المستثمرين العرب أو المصريين وفي مقدمة هذه العمليات العقود الخاصة بأراضي شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال والبالغ مساحتها 100 ألف فدان بمنطقة توشكي وأراضي الشركة المصرية الكويتية البالغ مساحتها 26 ألف فدان في منطقة العياط جنوب الجيزة. وإلى جانب عمليات فسخ عقود أراض جرى تخصيصها بالمخالفة للقوانين وبالأمر المباشر، فإن سياسة جديدة سوف يتم اتباعها في تخصيص الأراضي القابلة للاستصلاح سوف تركز على منح أولوية للمواطن المصري وللشركات المملوكة لأفراد مصريين أو مساهمات عامة والمنتظر أن تنص عقود التخصيص في المستقبل على عدم أحقية البيع للاخرين الا بعد استصلاح كامل المساحات المخصصة ودخولها حيز الانتاج منعا لعمليات المضاربة والتسقيع وكذلك عدم السماح بالبناء على الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي لأي سبب من الأسباب ومنع اي استثناءات في هذا الشأن لضمان عدم استخدام الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها وتطبيق آليات فسخ العقود فور ظهور أي بوادر لمخالفة بنود هذه العقود وتشجيع البنوك المحلية على توفير التمويل اللازم لعمليات استصلاح الأراضي وطرح اسهم شركات الاستصلاح في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة ملكية هذه الشركات. ويؤكد موسى فريجي، مستثمر في المجال الزراعي، أن القطاع الزراعي المصري واعد ومن الممكن أن يحقق معدلات نمو جيدة في السنوات المقبلة في حالة التشجيع الحكومي والسياسات المحفزة والتمويل اللازم مشيرا الى استعداد القطاع الخاص المحلي والعربي لتحمل مسؤولية النهوض بهذا القطاع بشرط وضوح الرؤية الحاكمة لهذا النشاط وعدم تغير هذه الرؤية بتغير الحكومة أي أن يكون هناك نوع من الاستراتيجية الاستثمارية المستقرة التي تلتزم بها الحكومات المتعاقبة لاسيما وأن الاستثمار الزراعي طويل الأجل بطبيعته ولا يأتي بنتائجه أو مردوده المالي سريعا ومن المهم أن تبعث برسائل اطمئنان لهذا المستثمر تشجعه على الاستمرار. وقال فريجي أن حزمة حوافز التشجيع الحكومية للقطاع الزراعي جيدة والمطلوب تفعيلها لأن هذا القطاع ركيزة النمو في مصر التي تشهد استمرار النمو السكاني وهذا النمو يوفر عمالة وسوقا جيدة للمنتج الزراعي كما ان الأسواق العربية متنفس طبيعي للمنتجات الزراعية المصرية وبالتالي فإن العملية الانتاجية شبه مضمونة إذا تمت إضافة أنشطة التصنيع الزراعي إلى حزمة الحوافز المطروحة. وأضاف أن التمويل لم يعد مشكلة أمام الاستثمار الزراعي في مصر بعد ظهور العديد من الكيانات الاستثمارية الكبرى في هذا المجال وظهور الصناديق التي تهتم بالتمويل الزراعي وهناك العديد من الشركات الزراعية الكبرى التي لجأت الى بورصة الأوراق المالية للحصول على تمويل عبر طرح جزء من أسهمها واستقبلت السوق هذه الطروحات بشكل جيد الأمر الذي يشير إلى قناعة عدد كبير من المستثمرين بجدوى الاستثمار في المجال الزراعي. ويقول الدكتور محمد مصطفى، استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن القطاع الزراعي المصري ظل طويلاً غير محفز وغير جاذب للمستثمرين بسبب بعض السياسات الحكومية التي لم تكن تهتم كثيراً بهذا المجال الحيوي وكانت عمليات الاستيراد المتواصلة تحل مشكلة نقص الغذاء ولكن في حالة انفجار الأسعار عالمياً لايمكن الصمود بوجه هذه الارتفاعات لاسيما وأنه في وقت من الأوقات قد تجد الحكومات أن في يديها الأموال ولكن لاتستطيع شراء الغذاء من الأسواق العالمية لأن الدول المنتجة والمصدرة للغذاء قررت الاحتفاظ بانتاجها لسد احتياجات شعوبها في حالة حدوث اضطرابات مناخية وغيرها مثلما فعلت روسيا في محصول القمح ومثلما هو متوقع في بلدان شرق أسيا فيما يتعلق بمحصول الأرز بعد تداعيات الزلزال الياباني. وأوضح مصطفى أنه من المهم دعم القاعدة الزراعية المصرية لتصبح ظهيرا قويا للاقتصاد الحقيقي وليس اقتصاد المضاربات أو تسقيع الأراضي واعادة بيعها بالمليارات حيث تستخدم لأغراض عمرانية بدلاً من استصلاحها، مشيراً إلى أن القطاع كان يعاني العزوف الاستثماري بعد أن كان المستثمرون يفضلون الاندفاع نحو أسواق المال والقطاع العقاري ومن ثم فان حزمة الحوافز الحكومية سوف تعيد تسليط الضوء على الاستثمار الزراعي وجدواه المرتفعة في بلد مثل مصر ومن الأهمية بمكان تحديث البنية التحتية لهذا القطاع حتى يصبح مؤهلاً وقادراً على المنافسة. البورصة المصرية تستأنف العمل بساعات التداول العادية القاهرة (رويترز) - تستأنف البورصة المصرية العمل بساعات التداول العادية، أربع ساعات للجلسة، هذا الأسبوع وذلك في إطار الغاء اجراءات استثنائية. كان المؤشر القياسي للبورصة المصرية تراجع إلى أدنى مستوياته في عامين تقريباً يوم الخميس وذلك في ثاني أيام التداول منذ تسببت اضطرابات سياسية في اغلاق البورصة لأكثر من سبعة أسابيع. لكن المؤشر الأوسع نطاقا «إي.جي.اكس 100» عوض خسائره وأغلق مرتفعاً 0,9%. وقال محمد عبدالسلام رئيس البورصة «سيتم خلال هذا الأسبوع إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي طبقت بالبورصة مع بدء التداول يوم الأربعاء الماضي والتي كانت تهدف إلى استقرار السوق». وأضاف «سيتم بحث إلغاء هذه الاجراءات مع هيئة الرقابة المالية على أن يعلن عن إلغائها (اليوم) الأحد، الاجراءات التي سيتم إلغاؤها تتضمن عودة مدة جلسة التداول إلى أربع ساعات بدلاً من ثلاث ساعات».