طالب اتحاد المصارف العربية بإنشاء هيئة معلومات ائتمانية إقليمية للحيلولة دون تكرار سيناريو أزمة مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين، معتبراً أن متطلبات تأسيس هذه الهيئة تكاد تكون متوفرة من قبل المصارف المركزية، وفقاً لرئيس الاتحاد والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان احمد يوسف، الذي أشاد بالإجراءات السريعة التي اتخذتها حكومة الإمارات والمصرف المركزي والتي عززت قدرة البنوك الإماراتية في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
واستبعد يوسف أن يهدد شبح الإفلاس الذي يجتاح القطاع المصرفي العالمي، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، أي من البنوك العربية التي كانت من بين الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية والأقرب إلى اجتياز عنق الزجاجة. ودعا يوسف خلال مشاركته في المجلس الرمضاني لنادي دبي للصحافة مساء أمس الأول إلى ضرورة مواصلة الحكومات العربية جهودها في تحفيز الاقتصاد خلال العامين المقبلين، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الحالية، واتخاذ جملة من الإجراءات والحلول لتفادي أي تراجع اقتصادي محتمل، وذلك بهدف العبور الآمن من موجة الأزمة المالية العالمية.
الإجراءات الإماراتية
كما أشاد عدنان يوسف بما وصفه بالخطوات السباقة التي قامت بها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي الإماراتي في وقت مبكر عبر ضخ 120 مليار درهم في القطاع المالي لتغطية أي نقص في السيولة وتحسباً لأي أزمات قد تنتج بسبب الأزمة المالية العالمية. وفي رده على سؤال حول انسحاب بعض رؤوس الأموال والاستثمارات من الإمارات قال:» إن المشكلة لم تكن في سوق دولة الإمارات وإنما ما حدث كانت نتائج الخسائر أو التعثرات التي منيت بها تلك الشركات في استثماراتها الخارجية جراء الأزمة المالية العالمية، وما زال سوق الإمارات يحتفظ بكافة مقومات جذب الاستثمارات في مختلف المجالات. وبنهاية العام 2008 نجحت المصارف العربية في احتواء الشرارة الأولى للازمة التي انطلقت في سبتمبر 2008 ،إلى حد بعيد بعد أن قفز إجمالي الأرباح المجمعة للبنوك العربية العام الماضي إلى 35 مليار دولار وارتفاع الأصول إلى 2.01 تريليون دولار والقروض إلى 1.8 تريليون دولار. وشهدت الأمسية الرمضانية التي أدارها الإعلامي مروان الحل من قناة «سما دبي» نقاشاً مفتوحاً حول دور البنوك العربية في إنعاش اقتصاد المنطقة العربية في ظل انعكاسات الاضطراب المالي العالمي، وأثارت العديد من التساؤلات الهامة حول الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعام، وحول آخر التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي بالتركيز على دور البنوك الإسلامي والمفهوم الصيرفي الإسلامي. وقال رئيس اتحاد المصارف العربية: إن الأزمة الحالية لم تكن الأولى التي تواجهها المؤسسات المالية بالخليج، إذ شهدت المنطقة أزمة المناخ في عام 1983، والتي أعقبها انكماش اقتصادي عالمي بلغت فيه نسبة الفائدة 21%، والبطالة 12%، والتضخم 15%، بعدها جاءت أزمة الغزو العراقي للكويت، ومن ثم تحرير الكويت والحرب على العراق، وبعدها بثلاثة أعوام أزمة بنك الاعتماد، والإفلاس الذي زعزع الثقة في البنوك العربية والخليجية، ومن ثم جاءت أزمة النمور الآسيوية، وأزمة 1997، وانخفاض العملة الآسيوية وخسائر البنوك، وجميع تلك الصدمات كانت مكان امتحان للبنوك المركزية، ومرت العاصفة بأقل الخسائر. وفي إجابة على سؤال حول ما إذا كانت تقترب الأزمة من نهايتها؟ أشار يوسف إلى أنه يعتقد أن العالم في طريقه للخروج من المرحلة الصعبة لعنق الزجاجة، مؤكداً أهمية دور الحكومات في توفير الحلول ودعم المبادرات الاقتصادية، ولافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من التعثرات المالية للعام الحالي قد تم حله فعلاً. وقال يوسف» تعلمنا من الأزمة المالية درساً بالغ الأهمية أكد أن أية تغييرات تحدث في الاقتصاد الأميركي من شأنها أن تؤثر على كافة اقتصادات العالم، مما يعني أن الاقتصاد العالمي بات متواصلاً، كما أكدت تجربة الأزمة أن على دول العالم الغنية الاستماع إلى الخطط والرؤى الاقتصادية لدول العام النامية والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير ومحوري على مسيرة الاقتصاد العالمي». ورأى الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن المنطقة العربية بأسرها فوجئت بحجم الأزمة، وإن كانت بعض الجهات ومنها اتحاد المصارف العربية قد توقعت حدوث أزمة قبل وقت قريب، إلا أنها لم تتخيل حجمها وتبعاتها، لذلك لا يمكن إلقاء اللوم على أي مؤسسة اقتصادية عربية باعتبار أننا لسنا سبباً في صناعة الأزمة وإنما تأثرنا سلباً بها كباقي أجزاء العالم. كما لفت يوسف إلى بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وهي أن مجموع الأرباح والميزانيات المعلنة للبنوك الخليجية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تشير إلى نمو في الميزانيات والودائع. وتوقع أن يكون شركاء الوطن العربي خلال السنوات العشر القادمة من الشرق وليس من الغرب فقط مشيراً إلى عدم وجود أسواق جاهزة بالكامل لاستيعاب الاحتياطات الاستثمارية الموجودة لدى بعض الدول حتى في أسواق الدول الكبرى».
المصارف الإسلامية
أكد يوسف أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما نجم عنها من تداعيات خطيرة على النظام المالي العالمي، وتأثر العديد من المؤسسات المالية في المنطق بهذه الأزمة جاءت لتؤكد مجددا سلامة المبادئ التي تقوم عليها الصناعة المالية الإسلامية كونها تمتلك العديد من المقومات التي تحقق لها الأمن والأمان وتقليل المخاطر مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلاميا بدون أخلاق ومثل. وأكد أن هذه المنظومة تحقق من الاستقرار لكل المتعاملين، وفي نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم. ولفت إلى انه من المقومات الرئيسية هي أن النظام المالي والاقتصادي الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، كما حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية التي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة. ورأى يوسف أن هذه المقومات تعطي ثقة اكبر في النظام المالي الإسلامي، وتزيد الإقبال على خدماته ومنتجاته كما هو واضح من معدلات نمو الصناعة المصرفية الإسلامية التي تحدثنا عنها. وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية أن الأزمة المالية العالمية الراهنة تمثل فرصة تاريخية للقطاع المالي الإسلامي ليثبت جدارته ونجاحه في مواجهة الأزمات، وأن يمثل ملاذا آمنا لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية والإسلامية وغير الإسلامية، مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية سوف تساهم في تعزيز الثقة بقوة في النموذج المالي الإسلامي وقدرته على الاستدامة، حيث أظهرت تلك الأزمة قدرة هذا القطاع على البقاء بعيدا عن أزمات الأسواق العالمية، وتجنب مشاكل الديون المتعثرة التي عانتها الأسواق المصرفية التقليدية. وانتقد يوسف تهاون المؤسسات المالية الإسلامية في تقديم النموذج السليم للاقتصاد الاسلامي في الخارج مشيرا إلى وجود ضعف في هذا الجانب بالرغم من تهافت الغرب على دراسة الصيرفة الإسلامية التي باتت ضمن منهاج كثير من الجامعات الأوربية خاصة في فرنسا وبريطانيا. وتوقع أن يكون هناك إقبال أكبر خلال المرحلة المقبلة على المنتجات المالية الإسلامية ومنها الصكوك المالية المدعومة بالأصول، خاصة إذا ما توجهت الحكومات العربية والإسلامية لهيكلة تمويل المشاريع الضخمة في بلدانها من خلال إصدار مثل تلك الصكوك ليتم تغطيتها من خلال البنوك الإسلامية. ودعا إلى استخلاص العبر والدروس من هذه العاصفة التي لا بد أن تنقشع والعودة إلى الاستثمار في قطاع الاقتصاد الحقيقي والاستثمار في المؤسسات الإنتاجية والعمل على تنمية التجارة البينية العربية في ظل حاجات الاقتصادات العربية الماسة للاستثمار الحقيقي القادر على تحقيق نمو وتنمية مستدامة وتأمين ظروف العمل وفرصه الكافية بما يرفع مستويات معيشة الشعوب العربية ويحقق تقدماً ملموساً على صعيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي .
«البركة» تعتزم التوسع في الصين والهند وفرنسا
دبي (الاتحاد) - كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف عن أن بنك البركة الإسلامي سيدخل قريباً إلى السوق السوري من خلال طرح أولي قيمته 100 مليون دولار أميركي، لينضم إلى سلسلة من الدول التي يعمل بها مثل تونس والأردن والسعودية والسودان ولبنان ومصر وباكستان والبحرين.
وكشف عن سعي المجموعة للتوسع في الصين والهند ودخول السوق الفرنسي بعد أن لاقى ترحيبا من قبل السلطات الفرنسية بالتواجد في فرنسا. بنك الاستخلاف ينطلق قريبا نفى عدنان يوسف تأجيل إطلاق بنك «الاستخلاف» اكبر مصرف استثماري إسلامي عالمي، مؤكدا أن البنك سيرى النور قريبا وسيكون مقره البحرين، برأسمال قدره 10 مليارات دولار. وكشف عن أن اجتماعا للمؤسسين عقد الأسبوع الماضي في جدة لبحث تطورات خطط إنشاء البنك التي تأخرت لمدة أربعة اشهر بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال إن فكرة تأسيس البنك واجهت في مراحلها الأولى تحديات فنية تم التغلب عليها تمثلت في عدم وجود نظام خاص لرأس المال المتغير الذي اعتمده البنك مبدأ أساسيا للانطلاق، حيث تحدد الأنظمة الموجود في جميع دول الخليج فئة واحدة، فيما يرمى البنك إلى العمل ضمن نظام ثلاثي الفئات: ا ب ج، وهو النموذج الذي لا تواكبه القوانين الموجودة في المنطقة، باستثناء البحرين. وأوضح أن هذا المصرف سيحدث ثورة في أعمال المصارف، فهو مصرف استثماري لا يتوقف عند التمويل بل سيصب جهوده على عمليات الاستثمار، فمعظم البنوك تجمد نشاطها عند عمليات التمويل. وعن فكرة المشروع قال إنه سيحدث ثورة في عمل المصارف الإسلامية بخروجها عن إطار الأدوات التمويلية التقليدية والاتجاه صوب الاقتصاد الإسلامي الحقيقي.
استمرار الربحية
توقع رئيس اتحاد المصارف أن يحافظ القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الحالي على مستوى الربحية التي حققها خلال العام 2008، لاسيما بعد أن أظهرت نتائج النصف الأول نمواً في ميزانيات البنوك ككتلة مصرفية واحدة في العديد من الدول العربية وتسجيلها أرباحا مماثلة لأرباح السنة الماضية مع زيادة ملحوظة في الودائع والأصول، في إشارة منه إلى أن اقتراب البنوك العربية من تجاوز الأزمة العالمية. وقال: إن محافظ البنوك العربية انخفضت بسبب الأزمة المالية العالمية، فيما لم يتجاوز هذا الانخفاض 1%، بسبب عزوف هذه البنوك عن العمل في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. صنف عدنان يوسف البنوك العربية إلى ثلاثة أنواع، تبعا لقيود البنك المركزي، النوع الأول في دول، مثل السودان والعراق والصومال واليمن وجيبوتي، حيث لا يسمح البنك المركزي للبنوك التجارية والاستثمارية بالاستثمار خارج نطاق الدولة، وعليها قيود كبيرة بالنسبة إلى العمل بالعملة الصعبة. والفئة الثانية من البنوك العربية والمتواجدة في بلدان، مثل مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان، وفيها يسمح للبنوك بالاستثمار في الخارج بنسبة بسيطة، والنسبة الكبرى في الداخل، وحرية انتقال العملة الصعبة تكون برقابة البنك المركزي. والفئة الأخيرة هي البنوك الواقعة في منطقة الخليج ودول التعاون، والتي بها شفافية كاملة وحرية في انتقال الأموال المحلية والعملة الصعبة، وبالرغم من ذلك لم يكن لديها انكشاف واسع على منتجات المشتقات المالية بسبب مطالبات البنوك المركزية بالحد منها، الأمر الذي قلل بدوره من انكشاف هذه البنوك على الأزمة. وبالرغم من تقليل رئيس اتحاد المصارف العربية من تأثيرات الأزمة على القطاع المصرفي العربي إلا انه أكد أن الانفتاح الذي فرضته العولمة في السنوات الأخيرة ساهم في تشابك الاقتصاد العالمي بما يعني أنه ليس هناك أي من اقتصادات في العالم بمعزل عما يحدث في الاقتصادات الأخرى البعيدة.
عدد اليوم
