الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

آل صالح : الإمارات نجحت في تجاوز الأزمة المالية والانتقال للنمو الإيجابي

آل صالح : الإمارات نجحت في تجاوز الأزمة المالية والانتقال للنمو الإيجابي
17 مايو 2010 21:55
نجحت الإمارات في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمكن اقتصادها من الانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي، بحسب عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية. وقال آل صالح إن الإمارات تتبع سياسة تجارية تقوم على الانفتاح وبناء القدرات الانتاجية والتصديرية وتحسين فرص النفاذ للأسواق الخارجية. وجاءت تصريحات آل صالح خلال افتتاح أعمال روشة عمل إقليمية حول “انتشار الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية وتأثيرها على النظام التجاري متعدد الأطراف وسياسات التنمية بالدول الإسلامية” والتي تنظمها وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية. وأوضح آل صالح لـ “الاتحاد” إنه “يحق لدولة الإمارات وفقا لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية رفع الرسوم الجمركية إلى معدل متوسـط يبلـغ نحو 15%، لكن مستــوى الرسوم الجمركيـــة المطبق حالياً في الدولة يبلغ 5%”. وأوضح أن الحد الأقصى للرسوم الممكن للدولة تطبيقها يبلغ 25.4% للسلع الزراعية ونحو 13.1% للسلع غير الزراعية، مبيناً أن جميع السلع مدرجة في قوائم التزامات الدولة في اتفاقياتها مع منظمة التجارة العالمية. وأكد أهمية هذه الورشة كونها تعنى بتقديم إجابات موضوعية لعدد من القضايا والتساؤلات المثارة حول مدى أهمية ترتيبات التجارة الإقليمية والحرة وطبيعة العلاقة التي تربطها بقواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغير ذلك من المسائل ذات الأهمية للسياسات الاقتصادية والتجارية. واستعرض التطورات الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات، مؤكدا نجاح الإمارات في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمكن اقتصادها الى الانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي لتعزيز رؤيتها الممتدة لعام 2021، لتكون ضمن أفضل دول العالم وفق استراتيجية ومبادرات مميزة تسهم في تعزيز مكانة الدولة وإبراز دورها كنموذج يحتذى به إقليمياً وعالمياً. واستعرض آل صالح الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن واقع العولمة الاقتصادية رافقه تطور مضطرد في مجال تحرير التجارة الدولية سواءً أكان ضمن أطر متعددة الأطراف أو إقليمية أو حتى ثنائية. بيد أن بطء تحرير التجارة على المستوى المتعدد الأطراف دفع العديد من الدول إلى الإنخراط في الحركة النشيطة والمتنامية لتحرير التجارة عبر الإتفاقيات التجارية الإقليمية وذلك من منطلق حرصها على اتباع سياسات تجارية لتوسيع أسواقها وزيادة استقطاب الفرص الاستثمارية بالتركيز على أسواق مستهدفة وفي وقت أقصر مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مرحلة التنمية التي تمر بها. واشار إلى ابلاغ منظمة التجارة العالمية بـ(462) اتفاقية للتجارة الإقليمية حتى فبراير الماضي. وقال إن هذا التنامي للإتفاقيات الإقليمية لتحرير التجارة يعود أيضا إلى المزايا الكبيرة التي توفرها هذه الإتفاقيات خاصة أنها مبنية على الاتفاق وملاءمة خصوصيات الأطراف. وأكد أهمية عدم حصر الاهتمام بتلك الاتفاقيات الثنائية على حساب مشروعات التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يخدم الأهداف الإنمائية طويلة الأجل. وأعرب عن تطلع وزارة التجارة الخارجية لاستفادة جميع القطاعات والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية من وقائع هذه الورشة ومناقشاتها ومداخلاتها في كل ما يعزز الرؤى. إلى ذلك، قال محمود شريف مدير عام إدارة السياسات التجارية في الوزارة إن اتفاقات التجارة الحرة الثنائية تساعد على تقوية النظام متعدد الأطراف، مبيناً أن الأنظمة المعمول بها في منظمة التجارة العالمية تفرض الالتزام بالشفافية، لجهة وجوب الإفصاح الكامل عن الاتفاقيات الموقعة، وإخطار المنظمة بها. وأشار إلى أن اتفاقيات تحرير التجارة الثنائية تساعد على تسهيل تحرير نظام التجارة الدولي وتسهم في ازالة العوائق والعراقيل التي تعطل انسياب السلع بين الأسواق المختلفة. وأوضح شريف أن الندوة بحثت الغرض من اتفاقيات التجارة الحرة وتعريف القوانين ودور منظمة التجارة العالمية وبعض القضايا المهمة مثل الاستثمار والنفاذ للاسواق خاصة في قطاع الخدمات. ولفت الى أنه تم التطرق الى آليات التفاوض وآلية التوصل لاتفاقيات سواء كانت ثنائية أو إقليمية وكيف يتم تحديد قوائم السلع التي تطبق عليها اتفاقيات التجارة الحرة أو قوائم السلع المستثناه. وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، فإنه يشارك في الورشة مسؤولون حكوميون من حوالي 35 دولة أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وعدد من الخبراء الدوليين من منظمات دولية وإقليمية وتستمر حتى 19 مايو الجاري. وتأتي الورشة في إطار استراتيجية وزارة التجارة الخارجية لتعزيز الوعي المعرفي حول الاتفاقيات التجارية وتطوير القدرات التفاوضية للكوادر الوطنية وضمن برامج البنك الإسلامي للمساعدة الفنية وبناء القدرات لصالح الدول الأعضـاء لتعزيز مواردها البشرية والمؤسسية في مجال قضايا منظمة التجارة العالمية. وشهد اليوم الأول من الورشة تحليل واستعراض عدة محاور أساسية في الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية وتأثيرها على النظام التجاري متعدد الأطراف و سياسات التنمية بالدول الإسلامية. وقدم الخبراء المشاركون من خلالها تعريفاً بماهية الاتفاقيات الإقليمية والثنائية ولمحة عامة عن اتفاقيات التجارة الإقليمية في النظام التجاري المتعدد الأطراف وشرحاً للقواعد القانونية والأحكام التنظيمية الدولية التي تستند إليها مفاوضات واتفاقيات التجارة الإقليمية متمثلةً في المادة الرابعة والعشرين من اتفاقيتي الجات 1947 و 1994 وشرط التمكين والمادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس)، إضافة إلى عرض تطورات المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية بشأن اتفاقيات التجارة الإقليمية والتحديات والفرص المتاحة للبلدان النامية في التفاوض على اتفاقيات التجارة الإقليمية. وتهدف هذه الورشة إلى رصد وتحليل الاتجاهات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتبيان انعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية في ظل بدء تعافي الاقتصاد العالمي من مرحلة الركود وظهور التوقعات الايجابية بشأن معدلات النمو خاصة في مجال التجارة الدولية وذلك من خلال تحليل العلاقة بين المادة الرابعة والعشرين من اتفاقية جات 1994 والتزامات الدول الأعضاء بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية واستعراض وتحليل تجارب بعض الاتفاقيات بالمنطقة العربية والإفريقية وتدارس ما حققته من نتائج والمعوقات التى تصطدم به، إضافة إلى إتاحة الفرصة للدول المشاركة والمنظمات الإقليمية لعرض تجاربها في مجال المفاوضات الجارية المتعلقة بالاتفاقيات الإقليمية والثنائية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©