سعيد أحمد (أم القيوين)
قررت لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين، تأجيل استئناف حركة الصيد في خور الإمارة، إلى أول أيام عيد الفطر المبارك، بدلاً عن أول يوليو 2016، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي خلال شهر رمضان، الذي يقل فيه الطلب على شراء الأسماك المحلية.
وأعلنت جمعية الصيادين في أم القيوين إعفاء مواطني الإمارة من رسوم استخراج تصاريح الصيد في الخور، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الصياد، وتشجيعه على الاستمرار في مهنة الآباء والأجداد، والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
وقال منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، رئيس لجنة تنظيم الصيد بالإمارة، أن قرار تأجيل إعادة حركة الصيد في الخور، جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، نظراً لعدم وجود طلب من المستهلكين على شراء سمك «البياح» في شهر رمضان، وبالتالي فإن صيده لن يحقق فائدة للصياد، ويضر بالمخزون السمكي للإمارة، لافتاً إلى إن القرار جاء من أجل مصلحة الجميع.
وأضاف أن فكرة إيقاف حركة الصيد في الخور تطبق سنوياً لمدة 4 أشهر، لإعطاء الأسماك المحلية فرصة لزيادة المخزون السمكي للإمارة، مشيراً إلى أن هذه التجربة تحقق مخزوناً وافراً من الأسماك، ويعود نفعها على الصياد المواطن والإمارة في نفس الوقت.
وأكد الخرجي، أن خور أم القيوين يعتبر من أكبر حاضني الأسماك، ويتميز بتنوع مصادر الغذاء، حيث وضعت اللجنة اشتراطات لحماية الثروة السمكية من الصيد الجائر، تتضمن عدم السماح للأفراد أو القوارب بدخول الخور، إلا مرة واحدة في اليوم، والسماح باستخدام 20 قطعة شباك لصيد سمك «البياح» و15 قطعة «للصافي»، وإن تكون فترة السماح بالصيد في الخور لمواطني الإمارة فقط، وتبدأ من الساعة الثالثة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وذلك للصيادين الذين يستخدمون «الألياخ»، ولمستخدمي «القراقير» تم السماح لهم من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة والنصف صباحاً.
ووضعت اشتراطات معينة لقوارب الصيد، بحيث لا يتجاوز طول القارب عن 27 قدماً، ويسمح بتركيب محركين بقوة 75 حصاناً أو محرك بقوة 150 حصاناً، ولا يحق لأصحاب القوارب اصطحاب العمال الآسيويين والأشخاص الذين ليس لديهم تصاريح.
عدد اليوم
