مصنعو السيارات يخشون تراجع المبيعات في الصين

تحذر شركات تصنيع السيارات العالمية من ركود أكبر سوق سيارات في العالم بعد أن سجلت مبيعات شهر فبراير أول تراجع في 16 شهراً. وتقلص الطلب على السيارات نتيجة اتباع الصين سياسة نقدية أكثر تشدداً وانتهاء الحوافز الضريبية للسيارات الصغيرة في نهاية السنة الماضية. ورغم أن ذلك الطلب يزيد بنسبة لا تقل عن 10 في المئة إلا أنه يقل كثيراً عن طلب العام السابق الذي بلغت زيادته مستوى قياسياً يقدر بنحو 32 في المئة. تتوقع كل من فورد و”جنرال موتورز” نمواً لا يقل عن 10 في المئة لمبيعات سيارات الركوب في الصين هذا العام حسب ما أفاد به كبار التنفيذيين بالشركتين الأميركيتين لصحيفة “فاينانشيال تايمز”. وتأتي هذه الأنباء فيما تواصل الصين مساعيها الى تهدئة اقتصادها من خلال فرض قيود على سياستها النقدية واتباع إجراءات مقاومة التضخم. يذكر أن الصين عدلت مؤخراً نمو اقتصادها المستهدف ونزلت به الى 7 في المئة في السنة في الخطة الخمسية لغاية عام 2015، وكان النمو المستهدف السابق 7,5 في المئة. وكانت شركات صناعة السيارات تتوقع نمو المبيعات هذا العام بمعدل يقل عن معدل السنة السابقة. في ذلك قال كيفن ويل رئيس قسم عمليات الصين في شركة جي إم: “ينتظر أن يبلغ نمو مبيعات السيارات نسبة مستمرة تتراوح بين 10 و15 في المئة”، غير أنه يضيف: “نحن لا نشهد أي بوادر حتى الآن تدل على تقلص قوة الطلب على السيارات”. أما جو هينريتش رئيس قسم آسيا المحيط الهادي في شركة “فورد” فيقول إن التراجع لم يحدث على عكس التوقعات. ويضيف أن الصين لا تزال أكبر أسواق العالم نمواً. بيع العام الماضي 18 مليون مركبة في الصين. ويرى هينريتش أنه حتى نسبة 10 في المئة نحو 18 مليون مركبة يشكل عدداً هائلاً من المركبات لا يستطيع إنتاجه إلا ستة مصانع تجميع. ومن المتوقع أن تتقلص سوق المركبات الخفيفة في الصين بنسبة 0,4 في المئة في شهر فبراير عن عام مضى الى 88 ألفاً و27 مركبة. وقال كيفن ويل إنه يعتقد أن عطلة السنة الصينية الجديدة التي حلت في أوائل فبراير هذا العام ربما أسهمت في تباطؤ المبيعات بالنظر الى أن العملاء بكروا في مشترياتهم الى شهر يناير ليتسنى لهم تقديم الهدايا في شهر فبراير. وقال دان اكيرسون رئيس تنفيذي “جنرال موتورز”: “شهدنا العام الماضي نمواً هائلاً في الصين”. نقلاً عن فاينانشيال تايمز ترجمة عماد الدين زكي