الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطورون: تراجع أسعار العقارات في قطر نحو 30%

مطورون: تراجع أسعار العقارات في قطر نحو 30%
5 سبتمبر 2009 01:14
تراجعت أسعار الإيجارات في قطر بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30 % خلال الشهور الثمانية المنصرمة من 2009، بحسب خبراء ومطورين عقاريين. وأشار محللون ومطورون إلى أن السوق القطري بدأ يدخل مرحلة الوفرة، حيث يميل ميزان العرض والطلب ناحية العرض، وإلى أنه به وفرة ملحوظة في كافة أنواع العقارات. وأضافوا أنه بعد اربع سنوات من الندرة الشديدة التي أدت إلى تحقيق مكاسب كبيرة للملاك جراء الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات، بدأ السوق ينحاز من جديد لصالح المستأجرين . وقال محللون إنه منذ انفجار الأزمة المالية بدأ المعروض من الوحدات السكنية يزيد عما هو مطلوب منها وقد تزامن ذلك مع الانتهاء من العديد من المشاريع العقارية عالية الجودة والمتوسطة وفوق المتوسطة، مشيرين إلى أن مشروعات «بروة» الإسكانية لمتوسطي الدخل لعبت دوراً كبيراً في تعديل مسار السوق. وأضافوا أنه بعد أن كان المستأجر مجبرا على السكن في الوحدة السكنية التي كان ينجح في الحصول عليها بعد عناء أصبح من السهل عليه حالياً المفاضلة بين العديد من البدائل واختيار الأنسب من حيث المكان والمساحة والخدمات التي تقدمها الشركات العقارية. ودللوا على كلامهم بأن عددا كبيرا من الملاك بدأوا تطبيق سياسة الحوافر لإغراء المستأجرين على السكن. وكانت شركة «بروة» التابعة للحكومة القطرية قد أعلنت في يوليو الماضي عن فتح باب الحجز في الوحدات السكنية لقرية بروة لسكان إحدى المناطق المقرر إزالتها في قلب الدوحة ورغم أن عدد هذه الوحدات لا يتجاوز 500 وحدة سكنية الا أن الإقبال على الحجز كان متواضعا للغاية وهو الأمر الذي دفع إدارة الشركة الى فتح باب الحجز لجميع القطريين والمقيمين في قطر بداية من أغسطس وحتى نوفمبر. يقول احمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري إن قضية فتح شركة بروة باب الحجز لكافة في الوحدات السكنية لقرية بروة لكافة القطريين والمقيمين في جميع أنحاء قطر هدفه هو ضمان تسويق هذه الوحدات بأقصى سرعة خاصة ان السوق بداء يدخل ويضيف أن السوق العقاري القطري يعيش حاليا فترة انتقالية ما بين سنوات الطفرة العالية ـ من 2004 وحتى 2008 ـ وبداية انفجار الأزمة المالية في أغسطس 2008، مشيراً إلى أن فترة ما قبل الأزمة كانت أسعار كل ما يتعلق بصناعة العقار مرتفعة للغاية، سواء الأراضي والمواد الخام ومستلزمات البناء، ولذلك كان المستثمر أو المطور العقاري مضطراً لرفع أسعار الإيجارات ليعوض الاستثمارات التي ينفقها في عمليات البناء. وأوضح العروقي أن السعر السائد لإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة كان يتراوح ما بين 8 و9 آلآف ريال، بل إن هناك شققا كانت تؤجر بعشرة آلآف وربما اكثر. ويقول إن هذه الارتفاعات دعمتها الندرة الكبيرة التي كان يعاني منها السوق العقاري القطري، خاصة فيما يخص المساكن التي تناسب محدودي ومتوسطي الدخل. وأكد أنه بعد الأزمة تراجعت أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30 % على حسب نوعية العقار وطبيعة بنائه والخدمات المحيطة به. وقال هذا التراجع تزامن مع الانتهاء من عدد كبير من المشاريع العقارية سواء كانت عقارات فاخرة أو متوسطة أو فوق المتوسطة وهو الأمر الذي أدى الى زيادة المعروض من العقارات خصوصا العقارات المتوسطة بعد طرح شركة بروة نحو ألف وحدة سكنية في مجمع مسيمير بإيجارات منخفضة ومن المقرر ان تطرح نحو ألف وحدة أخرى في ديسمبر القادم بمنطقة السيلية. ويؤكد مدير شركة عقار أن هذه المشروعات أدت إلى زيادة المعروض من العقارات وفي نفس الوقت قل الطلب بسبب الاستغناء عن بعض العمالة، وهو الأمر الذي انعكس في تراجع إيجارات كافة أنواع العقارات. ويقول مدير الشركة «الآن يمر السوق بمرحلة انتقالية للتصحيح ربما يليها تراجع جديد في الإيجارات»، مشيراً إلى أن التراجعات التي ينتظرها الناس تحتاج إلى وقت لآن أسعار الأراضي لا تستجيب للأزمات بسرعة، فضلاً عن أن أسعار مواد البناء لم تشهد انخفاضاً كبيراً خلال الفترة الماضية، باستثناء الحديد. يؤكد أحد المطورين العقاريين (الذي رفض ذكر أسمه) أن أسعار الإيجارات ثابتة منذ نحو ثلاثة اشهر رغم زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين كانوا قد بنوا بأسعار وتكاليف عالية وكانوا ينتظرون تأجير هذه العقارات بنفس الأسعار السابقة، وأضاف أن نسبة عالية من الملاك ما زالوا متمسكين بالأسعار القديمة ويرفضون تأجير عقاراتهم بالأسعار الحالية في حين ان هناك نسبة لا بأس بها من الملاك كانوا واقعيين وقاموا بطرح عقاراتهم وفقا للأسعار السائدة في السوق حتى لا يتركوها خاوية لا تدر عليهم أي عائد. بعد الأزمة كانت أسعار الإيجارات في قطر قد شهدت تراجعا ملحوظا بداية من أغسطس 2008، قدره الخبراء بمعدلات تتراوح ما بين 20 و40 % عما كانت عليه قبل الأزمة. فعلى سبيل المثال كانت أسعار إيجارات الشقة السكنية المكونة من غرفتي نوم تتراوح ما بين 7 إلى 7.5 ألف ريال شهرياً، فيما أن إيجارها الحالي يتراوح ما بين 5 و 5.5 ألف ريال. أما الفلل السكنية فكانت تؤجر أسعار تتراوح ما بين 15 الى 18 ألف ريال شهريا والآن اصبح إيجارها يتراوح ما بين 12 الى 14 ألف ريال شهري كحد أقصي وكذلك الفلل التي تقع ضمن المجمعات والتي كانت تؤجر بأسعار تتراوح ما بين 14 الى 16 الف ريال تراجعت الآن واصبحت تؤجر بأسعار تتراوح ما بين 10 الى 12 ألف ريال في الشهر . اما أسعار ايجارات المكاتب الادارية، فكان سعر المتر المربع في المناطق الحيوية بسعر يتراوح ما بين 240 إلى 260 ريال في الشهر، والآن تراجعت الأسعار ليتراوح ايجار المتر ما بين 180 و 200 ريال في الشهر . ويؤكد الخبير العقاري خليفة المسلماني أن الإيجارات تراجعت بنحو 30 % عما كانت عليه قبل الأزمة، مشيراً إلى أن هناك بعض الملاك خصوصا من ليس لديهم التزامات قبل البنوك مازالوا متمسكين باسعار الإيجارات المرتفعة ويرفضون تماما تأجير عقاراتهم بالأسعار الحالية في حين أن المستثمرين الذين اقترضوا من البنوك للاستثمار في القطاع العقاري فهؤلاء لم يستطيعوا الصمود كثيرا دون تأجير عقاراتهم حتى لا تتراكم عليهم الديون خصوصا أن اقساط القرض ترتفع يوما بعد آخر. ويرى المسلماني أن المستثمر الشاطر هو الذي يؤجر عقاراته بالأسعار الحالية لان ذلك افضل كثيرا من تركها دو تأجير عدة اشهر. ويقول المسلماني إنه بعد الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية وطرح شقق مشروع بروة الاسكاني ونزوح عشرات الموظفين بعد الأزمة المالية حدث خلل كبير في ميزان العرض والطلب وبعد ان كان هذا الميزان يصب في صالح الملاك اصبح الآن يميل وبشكل كبير لصالح المستأجرين. وأوضح أن هذا الأمر الذي سيعطي المستأجر الفرصة في الاختيار بعد توافر عشرات الشقق من كافة المستويات في جميع أحياء ومناطق الدوحة، مشيراً إلى أن الملاك بدأوا في تقديم حوافز لجذب المستأجرين كتوفير خدمات ترفيهية مثل مراكز السباحة والنوادي الصحية من اجل تحفيز المستأجرين على السكن في حين يلجأ البعض الآخر إلى إعطاء المستأجر شهر او شهرين مجانا إضافة الى أن البعض يعد المستأجر بتحمل تكاليف المياه والكهرباء. وأوضح الخبير العقاري أن 75 % من المستثمرين العقاريين عليهم التزامات بنكية كبيرة وهو ما يدفعهم إلى تقديم إغراءات لجذب المستأجرين. وأكد المسلماني أنه لا يعتقد أن أسعار الإيجارات سوف تنخفض أكثر مما هي عليه الآن وإن حدث فان معدل التراجع لن يزيد على 5 أو 10%
المصدر: الدوحة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©