أثار الإفراج عن المتهم بتفجير طائرة لوكربي مؤخراً موجة من التكهنات التي تشير إلى أن شركات الطاقة البريطانية التي ظلت تحاول جاهدة الدخول إلى مكامن الثروة النفطية الهائلة في ليبيا سوف تجد الأبواب مفتوحة أمامها بالكامل في وقت قريب. ولكن الحقيقة تشير إلى أن كبريات شركات النفط العالمية موجودة في ليبيا، إلا أن مصالحها هناك أصبحت تعاني العديد من التهديدات والعوامل السلبية. والآن، فإن تلك الحماسة الغامرة المبدئية التي صاحبت الجولة الأولى للتراخيص النفطية في ليبيا -والتي تم إطلاقها مباشرة بعد رفع العقوبات الدولية عن الدول في عام 2004- أصبحت تتسم بالتراجع والفتور بعد أن وقعت ضحية لغياب القوانين التحكيمية وانتشار البيروقراطية والشروط التعاقدية المتشددة والمجمعة في معظم الأحيان.
ومنذ الأسبوع الماضي -عندما عمدت الحكومة الإسكتلندية إلى الإفراج عن عبدالباسط المقرحي المواطن الليبي الذي تمت إدانته قبل ثمانية أعوام من الآن بتهمة تفجير طائرة رحلة شركة بان أميركا فوق منطقة لوكربي في عام 1988- سرعان ما تواترت الشائعات بأن هذا الإفراج لا يعدو كونه صفقة سياسية تم إبرامها ما بين لندن وطرابلس بغرض مبادلة عملية الإفراج بتسهيل دخول كبريات شركات الطاقة البريطانية مثل بريتش بتروليوم ورويال دوتش شل إلى مكامن الثروة الليبية.
إلا أن كلاً من المسؤولين في بريطانيا وأسكتلندا سارعوا إلى نفي هذا الاتهام بشدة، بل إن التنفيذيين في الصناعة النفطية أشاروا من جانبهم أيضاً أنه حتى في حال إبرام صفقة ما فإن هذه الخطوة أن لن يكون بوسعها العمل على إزالة العراقيل والحواجز البيروقراطية المستحكمة التي ظلت الشركات البريطانية تواجهها وتصطدم بها في ليبيا.
وقال مهدي هارون الشريك في مكتب شركة هيربرت سميث القانوني في باريس والمتخصص في تقديم الاستشارات لشركات النفط العاملة في منطقة شمال أفريقيا: «إن هذه المسألة سوف تبرهن على أنها مجرد وهم كبير.
وحتى في حال أصبحت حكومة العقيد معمر القذافي تعمل على تفضيل وتسهيل أعمال الشركات الأجنبية، فإن هذه الشركات سوف يتعين عليها مواجهة الروتين الذي تعاني منه الإدارة في ليبيا». على أن ليبيا عرف عنها في حقيقة الأمر تقاليد تعود إلى سنوات طويلة تختص بطلب التوافق والتسويات السياسية مقابل إبرام الصفقات التجارية.
وكما يقول صمويل سيزيوك محلل منطقة الشرق الأوسط في شركة آي إتش إس جلوبال إنسايت: «إن ليبيا لديها تاريخ طويل في استخدام احتياطياتها من النفط والغاز في تحقيق مكاسب سياسية عبر ممارسة هذه الضغوط في المفاوضات التجارية مع الشركات النفطية أو الحكومات الخاصة بهذه الشركات».
وأشار أيضاً إلى حادثة سجن المواطن الليبي الذي كان يعمل ممثلا لشركة لوك أويل النفطية الروسية أثناء عملية المفاوضات التجارية مع مؤسسة النفط الوطنية الليبية في عام 2007 بتهمة التجسس قبل أن يتم الإفراج عنه في يوليو عام 2008.
احتياطيات مؤكدة
وإلى ذلك، فإن ليبيا تتمتع باحتياطيات نفطية مؤكدة تعتبر الأكبر من نوعها في كامل القارة الأفريقية يصل إجماليها إلى 43.7 مليار برميل، وفقاً لإحصائيات شركة بريتش بتروليوم البريطانية؛ لذا فقد ظلت كبريات شركات النفط العالمية تتطلع إلى هذه الاحتياطيات بنهم شديد منذ أن رفعت العقوبات، وهي في حالة انجذاب لبعض أكبر مكامن النفط والغاز الواعدة في العالم والتي لم يتم اكتشافها بعد، بالإضافة إلى قربها من سوق الطاقة الأوروبية البالغة الضخامة. وفي خلال فترة السنوات الأربع الماضية، أطلقت ليبيا أربعة جولات للتراخيص منحت فيها عدداً مقدراً من العقود إلى كبريات شركات الطاقة العالمية من أمثال شركة أكسون موبيل، بينما ذهب البعض الآخر إلى شركات أصغر حجماً بمن فيها شركة بترو-كندا التابعة لمؤسسة صنكور إينرجي.
ولقد عمدت السلطات الليبية أيضاً إلى منح صفقتين ثنائيتين عملاقتين إحداهما مع شركة رويال دوتش شل في عام 2005 وأخرى مع شركة بريتش بتروليوم في عام 2007، ولكن الاتفاقية مع شركة بريتش بتروليوم بقيمة 900 مليار دولار مازالت تعتبر إحدى كبريات الصفقات الخاصة بعمليات الاستكشاف في تاريخ الشركة العملاقة، إلا أن ليبيا استمرت تبرهن على أنها مكان يصعب فيه أداء الأعمال بالنسبة لهذه الشركات. فلقد اعتادت شركات النفط على دفع رسوم جمركية باهظة على وارداتها من الأجهزة والمعدات برغم ما تحتوي عليه العقود من إعفاءات.
وكذلك فإن قوانين العمالة المعوقة تطالب هذه الشركات بتوظيف واستخدام المواطنين الليبيين في الوقت ذاته الذي تفتقد فيه هذه العمالة للمهارات والأساسيات المناسبة. وذلك بالإضافة إلى الصعوبات التي تتعلق حتى بتوقيع اتفاقية على إيجار مكتب أو منزل بسبب تضارب الادعاءات في الملكية الخاصة بالمنزل أو المكتب.
بمجرد أن بدأت أسعار النفط في الارتفاع في خلال فترة العامين الماضيين، سارعت ليبيا إلى ممارسة ضغوطها على العديد من المستثمرين الأجانب. فلقد تم إجبار شركات مثل شركة «أو إم في» النمساوية وشركة إيني الإيطالية على إعادة التفاوض في العقود المبرمة معها لكي تتوافق مع الشروط المالية الجديدة القاسية. وأصبح يتعين أيضاً على هذه الشركات دفع مبالغ طائلة ومكافآت سخية مقابل تجديد هذه العقود، بالإضافة إلى الاكتفاء بحصة أصغر بكثير من الإنتاج في الحقول التي تعمل فيها. وذكر سيزيوك في مكتب جلوبال إنسايت أن ليبيا مارست ضغوطاً عاتية على الشركات حتى تتوافق على الشروط الجديدة عبر مطالبة البرلمان الليبي بتأميم كامل لقطاع النفط والغاز في الدولة. ولقد تم التخلي عن هذه المبادرة بمجرد أن وافقت الشركات على هذه الشروط.
شركات حكومية
وفي آخر جولة للتراخيص في ديسمبر عام 2007، بات يتعين على الشركات الاكتفاء بحصص أقل في الإنتاج من أجل أن تتمكن من الفوز بتراخيص الاستكشاف؛ لذا فقد أصبح معظم الفائزين بهذه التراخيص تلك الشركات المملوكة للحكومات مثل شركة جاز بروم الروسية وشركة سوناطراك الجزائرية أي الشركات الأقدر فيما يبدو على ابتلاع الشروط القاسية مقارنة بكبريات الشركات المسجلة التي تحتاج إلى عائدات أكبر حجماً لتوزيعها على المستثمرين - وهناك عامل آخر أصبح يشجع الشركات على النأي بنفسها عن المكامن في ليبيا والمتمثل في ندرة الاكتشافات الضخمة الجديدة.
فمنذ العام 2008، اصطدمت الشركات من أمثال شركة أوكسيدنتال بتروليوم وشركة ستات أويل هايدرو النرويجية ومجموعة بريتش غاز المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي بعمليات حفر في حقول تبين لاحقاً أنها جافة بالكامل. فقد ذكرت شركة بريتش غاز مؤخراً أنها لم تعثر مؤخراً على كميات من النفط ذات جدوى اقتصادية في الأراضي الليبية وأنها سوف تبدأ عوضاً عن ذلك في التركيز على مناطق أخرى من العالم.
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
