«مشاركون»: التعاون الدولي يحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

دبي (وام) أكد المشاركون في الاجتماع الإقليمي الـ15 للجان الوطنية الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون كذلك في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانيات في التدريب الدولي للإدارات والوحدات الرقابية والجمركية المختصة. كما دعوا للعمل كذلك على توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لها. وكان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، قد افتتح أمس الاجتماع الإقليمي الـ15 للجان الوطنية الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمعرض المصاحب الذي ينظمه في دبي المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويستمر إلى 18 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 35 مشاركاً من 30 دولة. حضر الافتتاح طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وحمزة خليف مدير قطاع المساعدات والتعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى وفود الدولة المشاركة في الاجتماع الإقليمي وممثلين عن المكتب التنفيذي والجهات الحكومية المعنية. وأعرب طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي عن شكره وتقديره لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتثمينه لجهودها المستمرة ودورها الفاعل على الساحة الدولية في مكافحة وحظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً برسالة المنظمة وأهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي أكد العالم من خلالها تصميمه على العمل من أجل إحراز تقدم فعال في مجال نزع السلاح العام والكامل، لافتاً إلى أن تدمير 95% تقريباً من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها يعد خطوة هامة في تنفيذ أحكام التزامات الاتفاقية نحو تحقيق عالم خالي من الأسلحة الكيميائية، ما يستوجب استمرار التعاون لتحقيق هذا الهدف. ونوّه طلال الطنيجي بدور المكتب التنفيذي في دعم جهود المنظمة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتنظيم وعقد دورات وورش عمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، والتي تهدف لتعزيز الإجراءات الرقابية على دخول وخروج واستخدام المواد الكيميائية المقيدة، بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل والدورات المتخصصة لرفع كفاءة العاملين في المجال الرقابي والفني. وأعرب حمزة خليف مدير قطاع المساعدات والتعاون الدولي في كلمته عن شكره وتقديره للسلطات الوطنية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولحكومة الإمارات لاستضافتها لهذا الاجتماع الذي يعكس الدعم المستمر لميثاق المنظمة وإيمان هذه الدول بأهمية التعاون على المستوى الإقليمي لضمان التطبيق الفعال للميثاق بالمنطقة . وأكد خليف نه تم إحراز تقدم كبير خلال العشرين سنة الماضية من دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، نحو بناء عالم خالي من خطر استخدام الأسلحة الكيماوية، ولدينا في الوقت الحالي 192 دولة عضو في الأمم المتحدة موقعة على ميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ما يعني أن 98% من سكان العالم يعيشون في ظل حماية الميثاق. وأشاد بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مجال الرقابة والتحقق والتفتيش، وقال: إنها أجرت ما يقارب الـ 3500 حملة تفتيش للتأكد من أن عمليات إنتاج واستهلاك المواد الكيماوية يتم لأغراض سلمية بحته، لافتاً بالوقت نفسه إلى وجود العديد من التحديات التي ما زالت قائمة، ومشيراً إلى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي تمثل تذكيراُ قوياً بأن خطر الأسلحة الكيميائية ما زال ماثلاً. وبمناسبة احتفال المنظمة بمرور عشرين عاماً على تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، نظّم المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير معرضاً مصاحباً للاجتماع الإقليمي.