عواصم (وكالات)
دعت فرنسا أمس، أعضاء مجلس الأمن الدولي لبدء مفاوضات بـ«حسن نية» حول قرار بخصوص سوريا يشمل للمرة الأولى ملفات الأسلحة الكيميائية وحماية المدنيين والتوصل إلى تسوية سياسية في النزاع الذي دخل عامه الثامن، كما أكدت أنها بلاده ستضغط من أجل إجراء محادثات جديدة بشأن التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري تجمع بين الداعمين الدوليين الرئيسين لحكومة الرئيس بشار الأسد ومعارضيه. في الوقت نفسه، عرضت النمسا على أطراف الأزمة السورية إجراء مفاوضات التسوية السياسية فيما بينهم في العاصمة النمساوية فيينا.
وأعلن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر عقد اجتماع أولي لخبراء يمثلون أعضاء المجلس، مؤكداً أن المناقشات يجب أن تجرى «بحسن نية وفي أجواء جيدة»، لكن لا يوجد «إطار زمني محدد» لطرح مشروع قرار للتصويت.
وقال للصحافيين «ما نود أن نفعله هو البدء في مفاوضات مثمرة وجادة وواقعية مع كافة أعضاء مجلس الأمن». وتابع أن «الهدف من هذا القرار واضح: من أجل أن يبدأ مجلس الأمن مجدداً عملاً جماعياً للتعاطي مع الملف الكيميائي وحماية المدنيين والعمل على تسوية سياسية للنزاع السوري».
ورأى ديلاتر أنه في حال تم قبول المشروع الفرنسي، فإنه سيكون أول قرار أممي يعالج القضايا الخلافية الخاصة بالأسلحة الكيماوية والمساعدات الإنسانية والهدنة في طريق التوصل إلى حل سياسي في البلاد، مشيراً إلى أهمية هذا النهج في التعامل مع المأزق السوري.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إن بلاده ستضغط من أجل إجراء محادثات جديدة بشأن التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري تجمع بين الداعمين الدوليين الرئيسيين لنظام الأسد ومعارضيه. وأضاف أمام الجمعية الوطنية في باريس أمس، إن التجمع المؤيد للمعارضة السورية الذي يضم (بريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية والولايات المتحدة) يجب أن يجري مفاوضات مع تركيا وحليفتي الحكومة السورية، إيران وروسيا.
وقال فيليب «يجب أن نعزز الإجماع الدولي لمصلحة حل سياسي شامل»، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 الذي دعا إلى تبني دستور جديد وإجراء انتخابات حرة في سوريا.
وفي شأن متصل، عرضت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، على أطراف الأزمة السورية إجراء مفاوضات التسوية السياسية فيما بينهم في العاصمة النمساوية فيينا.
عدد اليوم
