الشركات تعتمد تأهيل كوادرها لأعمال «الموظف الشامل» مع وقف التعيينات

لجأت شركات ومؤسسات عاملة في الدولة والمنطقة إلى ترشيد نفقات ميزانيات التوظيف تحت وطأة تداعيات الأزمة المالية، عبر إعادة تدوير كادرها وتأهيله للعمل في قطاعات متعددة، وصياغة ما يسمى بـ”الموظف الشامل”، بحسب عزام توفيق عزام خبير الموارد البشرية والتدريب الشريك المسؤول في “ميرك للتدريب والاستشارات”. ويأتي ذلك بهدف التجاوب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، في الوقت الذي قامت فيه العديد من الشركات بعمليات إعادة هيكلة لنفقاتها بطرق علمية واقتصادية. وقال عزام لـ”الاتحاد”: إن تداعيات الأزمة المالية، لم تؤثر على الاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب في صورته العامة، فالشركات العاملة في الدولة تعي جيداً أن أحد عناصر الخروج من الأزمة اتباع سياسة التدريب والتنمية البشرية، وتطوير مهارات العاملين، لتعويض أي نقص في العمالة، أو التوقف عن تعيينات لموظفين جدد، وهو ما قامت به مؤسسات في الإمارات ودول المنطقة بالفعل. وبين أن لكل مؤسسة سياسة واضحة لإعادة تدوير العمالة في المرحلة الحالية، في إطار تخفيض الإنفاق وتكاليف التشغيل، ولا شك في أن هذا حل عملي. وتقوم شركات الاستشارات والتدريب بتقديم الدعم والمساعدة في هذا الشأن، بحسب عزام الذي أشار إلى أن شركات في الإمارات والمنطقة طلبت تقديم العون فيما يتعلق بسياسات ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة إداراتها وشؤونها المالية، في ضوء متطلبات الأزمة. ويرى عزام أن عام 2010 سيشهد تكثيفاً أكبر في اتباع سياسات إعادة تدوير العمالة، والتنمية البشرية، للتعايش مع الأزمة والمرحلة الراهنة، متوقعاً أن تكون السنة الحالية، سنة ترقب في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعيين عمالة جديدة، والتركيز على الاستفادة القصوى من العمالة القائمة. ويشير إلى أن مؤشرات التنمية البشرية في عام 2010 تتطلب التركيز على اختيار الكفاءات الأنسب، واللجوء إلى أدوات التدريب والتنمية الأنسب، مع التحفيز، والحد من التكاليف غير الضرورية. ولفت إلى أنه “لم يلاحظ ومن خلال شركة ميرك أي تخفيض كبير في ميزانيات التدريب والتنمية البشرية لدى العديد من الشركات، ولكن حتماً الصورة مختلفة في عامي 2009 و2010 عن سنوات الطفرة الماضية”. ولفت عزام إلى بروز توجه جديد بين المؤسسات والشركات العاملة في الإمارات والعديد من دول المنطقة، وقد فرضته، ويمتثل في تركيز الشركات على برامج التنمية البشرية والتدريب الداخلية، متوقعاً أن يستحوذ هذا النوع على ما نسبته 70% من دورات التدريب في عام 2010، بينما خففت الشركات من استخدام برامج التدريب الخارجية، لتنال 30%، بعد أن كان النوعان يتقاسمان البرامج التدريبية. وأوضح أن الإمارات تحافظ على موقعها في سوق التنمية البشرية والتدريب على مستوى المنطقة، خاصة دول الخليج، حيث تستحوذ على ما بين 30% إلى 35% من سوق التدريب والاستشارات. ويشير عزام إلى نمو سوق التدريب في أبوظبي بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وتكاد تكون من مدن محدودة جداً لم تتأثر بالأزمة. وقال إن المنافسة شديدة على الاستفادة من سوق أبوظبي، منوهاً بأن شركة “ميرك” وضمن خطة 2010 خصصت دورات خاصة لأبوظبي من خلال 41 برنامج تدريب متعدد المجالات، ويواكب متطلبات التنمية التي تشهدها الإمارة في المرحلة الحالية. وأفاد بأن هناك متغيراً جديداً في السوق يتمثل في توسيع دائرة البرامج باللغة العربية، خاصة مع تطبيق سياسات التوطين في دول الخليج، وقامت الشركات المتخصصة في التدريب والاستشارات بإضافة برامج تدريب باللغة العربية. وقال عزام: “لا تزال الإمارات تستحوذ على استضافة ما بين 80% إلى 85% من برامج (ميرك)، والتي بلغت في العام الماضي 200 دورة داخلية، شارك فيها نحو 4 آلاف شخص، بينما شارك 3 آلاف شخص في الدورات العامة”. وتوقع أن يشهد العام الجديد نمواً يصل إلى 30% في عدد الدورات الداخلية. وبين أن أسعار قطاع التدريب في السوقين المحلية والإقليمية تراجعت بشكل عام، إلا أن الشركات الرئيسة حافظت على أسعارها في الوقت الذي تلتزم فيه بجودة الخدمة. دخول أسواق أفريقيا وباكستان دبي (الاتحاد) - أوضح عزام توفيق أن وجود شركة ميرك في الإمارات، فتح لها الباب لدخول أسواق عالمية، حيث تقدم خدماتها إلى أكثر من 18 دولة. ودخلت “ميرك” سوق باكستان مؤخراً، ومن المتوقع أن يتسع هذا الوجود خلال العام الحالي، علاوة على دخول أسواق أخرى في أفريقيا مثل نيجيريا، مع تعزيز الوجود في شمال القارة السمراء، والوجود في مختلف دول الخليج. وقال: إن دخول معاهد ومؤسسات تدريب مملوكة للحكومات سوق التدريب لم يؤثر على الشركات الخاصة، بل على العكس ساهم ذلك في الارتقاء بجودة القطاع وخلق منافسة لتطوير واستحداث برامج جديدة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات العامة والخاصة. وأشار إلى أن ضخامة سوق التدريب والاهتمام المتزايد في بعض الدول مثل الإمارات أوجدا حاجة جديدة ومتجددة لبرامج تدريب