3 مليارات درهم خسائر التقليد والتزييف والغش التجاري العام الماضي

كبدت جرائم الغش والتقليد والتزييف التجاري الاقتصاد الوطني خسائر حجمها 3 مليارات درهم بنهاية العام الأسبق، بزيادة 15,3% عن مستواها العام الماضي، بحسب تقديرات رئيس مجلس إدارة العلامات التجارية لدول الخليج العربي واليمن عمر شيتيوي· جاءت تصريحات شيتيوي خلال توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس أصحاب العلامات التجارية أمس، في سبيل مكافحة مظاهر الغش والتزييف التجاري· وفي السياق ذاته، دعا وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المهندس محمد عبدالعزيز الشحي الجهات المعنية بالرقابة والتجارة إلى التعاون لمحاربة تلك الظواهر والتصدي لها بما يحافظ على مكانة وسمعة الدولة في المحافل الدولية، ويخدم تحقيق مصالحها الاقتصادية والتجارية· ولفت الشحي إلى أن انتشار ظواهر الغش والتقليد والقرصنة يشكل دعماً قوياً لعمليات التجارة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والأمن العام للمجتمع· وأكد الشحي حرص الوزارة على مكافحة ظواهر الغش والتقليد والتزييف، التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، كما أنها تؤدي بأصحاب الحقوق إلى تقليص الموازنات المخصصة للأبحاث وتطوير المنتجات، وذلك بسبب المنافسة الشرسة مع الأصناف المقلدة، مما يحرم المستهلك من منتجات أكثر تطوراً· وبحسب دراسة أجراها مجلس العلامات التجارية، بلغت قيمة المنتجات المقلدة في الإمارات في قطاعات التبغ والمنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات المنزلية، قطع غيار السيارات، مستحضرات التجميل والأدوية، نحو 670 مليون دولار العام ·2006 وأوضحت الدراسة وقتذاك أن قطع غيار السيارات ''الأكثر تأثراً بعمليات التقليد'' واستحوذت على 12,5% من إجمالي حجم سوق المبيعات بما يعادل 3,8 مليون دولار، كما أن قطاع الأدوية الأقل تأثراً بنسبة بلغت 0,15% من إجمالي حجم سوق المبيعات البالغ 1,3 مليون دولار· إلى ذلك، قال الشحي إن المذكرة تعد إحدى مبادرات الوزارة ضمن سلسلة المبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها تمشياً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وقال إن المذكرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلاً في مجلس أصحاب العلامات التجارية وتحديد آليات التعاون بين الجانبين وتنسيق الجهود المشتركة لحماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية في الدولة، بما يحقق المصلحة الاقتصادية العليا من خلال تشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا· ويمثل حجم الغش التجاري عالمياً ما بين 7 إلى 10% من حجم التداول التجاري العالمي، أي ما يعادل 780 مليار دولار سنوياً، ويقدر في الدول العربية بـ50 مليار دولار، بما يعادل 184 مليار درهم، منها 7 مليارات دولار سنوياً بمنطقة الخليج العربي· وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن نسبة الغش التجاري والتقليد في قطاع الأدوية تصل إلى 19%، وفي بعض الدول إلى 50%، وفي قطع غيار السيارات تقدر بنحو 25%، وفي قطاع المواد الغذائية 25%، وفي البرمجيات 70%· ولفت الشحي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مشتركاً ومنظماً لنشر ثقافة ومفهوم حقوق الملكية الفكرية في المجتمع لجميع شرائحه عن طريق الحملات الإعلامية والدعائية سواء المرئية منها أو المسموعة أو المقروءة المتخصصة في جميع إمارات الدولة من خلال إبراز أهمية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها من التعدي والآثار السلبية لهذا التعدي· ولفت شيتيوي إلى عدم توفر إحصائيات دقيقة وكاملة لعمليات التقليد داخلياً وخارجياً، موضحاً أن إجمالي الخسائر الناجمة عن التقليد تتضمن سعر المنتج والمواد الداخلة في التصنيع، وكيفية دخوله تهريب أو برسوم، مشيراً إلى صعوبة إجراء مسح كامل للسوق· وأظهرت دراسة مجلس العلامات التجارية أن النسبة الأعلى من عمليات التقليد من حيث المنتج جاءت في قطع غيار السيارات بنسبة 68,5%، والمواد الاستهلاكية سريعة الانتشار 22,2%، ومستحضرات التجميل 5,9%، والمواد الغذائية والمشروبات 2,5%، أما المنتجات المنزلية فبلغت 0,6%، بينما بلغت الأدوية 0,2%· وشدد شيتيوي على أن الإمارات ''خطت خطوات واسعة نحو حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة أشكال الغش التجاري والتقليد''، مؤكداً تعزيزَ الشراكة الحالية بين مجلس أصحاب العلامات التجارية ووزارة الاقتصاد من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ التشريعات الحالية والاتفاقيات الدولية وتأسس مجلس أصحاب العلامات التجارية عام 2005 بهدف مكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والأشكال الأخرى من التجارة غير المشروعة ومن أجل تعزيز آليات تطبيق حقوق الملكية الفكرية· ويضم المجلس 20 عضواً، ويتخذ معظم أعضاء المجلس من دولة الإمارات مقراً إقليمياً لإدارة أنشطتهم التجارية والتي تمتد لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا· وفي إطار المذكرة، يوفر مجلس أصحاب العلامات التجارية التدريبيْن الفني والقانوني للمختصين بوزارة الاقتصاد ومفتشي وموظفي ومسؤولي إدارات وأجهزة تنفيذ القانون الأخرى المتخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد الذي يقع على منتجات وبضائع أعضاء مجلس أصحاب العلامات التجارية· كما سيشارك المجلس ويتعاون من خلال أعضائه مقدمي الخدمة، مع الوزارة في تقديم الدعم القانوني المطلوب لمسؤولي تطبيق القانون والذي يتضمن التحليل القانوني والدراسات القانونية·