جمعية الاتحاد تطرح مبادرة لـ السلع الرمضانية تشمل 68 سلعة

تطلق جمعية الاتحاد التعاونية مبادرة في شهر رمضان المبارك تتضمن عروضاً للسلع الرمضانية، تشمل أسعار 68 سلعة، ضمن سياسة الجمعية لمحاربة الارتفاع الذي طرأ على أسعار السلع وفي إطار المسؤولية الاجتماعية، بحسب خالد الفلاسي المدير العام للجمعية· وعلى صعيد متصل، دعا راشد الزعابي مدير إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد أمس إلى تحرك الجمعيات في اتجاه الاندماج وتوسيع قاعدة مساهميها والتوسع الأفقي· وقال إن هناك حاجة لتحول هذه الجمعيات إلى ''مساهمات عامة'' لتستورد السلع الاستهلاكية من منافذ الشراء الرئيسية بالجملة ما يجعل كلفتها أقل على المستهلك في النهاية· واعتبر ماجد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد رئيس الاتحاد التعاوني أن اندماج الجمعيات على مستوى الإمارات ''أمر غاية في الأهمية''، مشيراً إلى أنه اقترح هذا الأمر على جمعيات أبوظبي· وأضاف أن تشكيل تكتل وكيان كبير من هذه الجمعيات من شأنه أن ينافس منافذ البيع الكبيرة ويدفع باتجاه تخفيض الأسعار· إلى ذلك، قال الفلاسي إن هناك مباحثات حالياً لاندماج جمعيتي الاتحاد والإمارات التعاونيتين، مشيراً إلى أن هذه المباحثات وصلت إلى مراحلها الأخيرة· وقال الشامسي إن جمعية الاتحاد وجمعيات أخرى تقدمت بمبادرة البيع بأسعار عام 2007 لبعض السلع الرئيسية وتوفيرها للمستهلكين بغية السيطرة على الارتفاع المتواصل للأسعار· وأضاف أن جمعيته لم تحقق أرباحاً من مبيعات المواد الاستهلاكية على الرغم من أنها حققت أرباحاً تزيد عن 134 مليون درهم للعام الماضي جاء معظمها من نشاطات خارج بيع المواد الاستهلاكية· وأضاف عقب محاضرة نظمتها إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أمس، أن الجمعيات تنتج نحو 1000 سلعة، مشيراً إلى أن حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الدولة بلغ نحو 3,3 مليار درهم للعام الماضي مقارنة مع 3,1 مليار درهم في العام ،2006 متوقعاً أن ترتفع مبيعاتها للعام الحالي إلى نحو 4 مليارات درهم· وبلغ رأسمال جمعيات الإمارة 3,2 مليار درهم وبلغ إجمالي المبيعات 1,5مليار درهم وحققت أرباحاً بلغت 425 مليون درهم بنسبة هامش ربح إلى إجمالي مبيعات 28,3% وذلك في عام 2006 بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وتستأثر إمارة أبوظبى بأكثر عدد من الجمعيات على مستوى الدولة حيث تشكل جمعيات أبوظبى ما نسبته 34% من إجمالي عدد الجمعيات و54% من عدد الفروع على مستوى الدولة· ويبلغ رأس مال الجمعيات التعاونية 5 مليارات درهم وإجمالي المبيعات 3,1 مليار درهم بنسبة 7% من إجمالي حجم تجارة التجزئة في الدولة البالغ 44 مليار درهم كما بلغت الأرباح 630 مليون درهم وذلك خلال عام ·2006 وبلغ عدد الأعضاء في الجمعيات التعاونية 23508 أعضاء في عام 2001وارتفع ليصل إلى 32727 عضواً في عام 2005 بزيادة قدرها 40% عن عام 2001 · ودعا راشد الزعابي رئيس إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد الجمعيات التعاونية إلى تعزيز دورها الاجتماعي بشكل أكبر في المجتمع· وشدد على أهمية الاندماج ما بين هذه الجمعيات لتشكل تكتلاً يمكنه من استيراد البضائع الاستهلاكية بالجملة من منافذ الشراء الخارجية لتصبح بذلك كلفة السلع الاستهلاكية أقل مما هي عليه الآن· ودعا إلى تحويل هذه الجمعيات إلى ''مساهمات عامة'' وتوسيع قاعدة مساهميها حيث يبلغ معدل مساهمي هذه الجمعيات نحو 3% فقط من إجمالي عدد مواطني الدولة· وأوضح أن ما وصلت إليه الجمعيات التعاونية في السنوات الأخيرة يشير إلى مقدار التطور والنجاحات المحققة في تلك الجمعيات، سواء بالنسبة إلى أعدادها ورأس مالها وقيمة مبيعاتها، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في تجارة التجزئة في الإمارات تمثل في قيام مراكز التسوق الكبيرة التي تملك الإمكانات المادية، وتدار وفق أسس عصرية حديثة تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار تنافسية، لذا وجب على الجمعيات القائمة أن تطور من نفسها وفقاً لمستجدات العصر حتى تستطيع المنافسة· وبين أن التوازن في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية هو الأساس الذي يجب أن يكون عنواناً للعمل التعاونيين مشيراً إلى أن العمل التعاوني في أي دولة يعتبر عاملاً مهماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة· وقال إنه من المهم أن يكون العمل التعاوني وتطويره أحد أهم مكونات وأولويات الأجندة الاستراتيجية التنموية، فالعمل التعاوني بأشكاله يعتبر أداة مهمة لإيجاد توازنات عدة في الاقتصاد والمجتمع· وشدد على أن قضايا الأمن الغذائي مفصلية في استقرار الأمن الوطني، وعمل التعاونيات مهم جداً في توفير السلع الرئيسية وإدارة تزويدها بأسعار مناسبة ونوعية جيدة، وعملها في تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال التعاون الجماعي والتكافل وبناء قنوات اتصال في النظام الاجتماعي المحلي وتوفير فرص العمل والإنتاج والتصنيع وفي مجال رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية·