أقر مجلس النواب اللبناني أمس قانونا لحماية النساء من العنف الأسري، وهو مطلب أساسي للمجتمع المدني منذ سنوات. ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إقرار القانون بـ»التاريخي» بالنسبة إلى لبنان، وخطوة إيجابية إلى الأمام، مع الإشارة إلى ضرورة تطويره في المستقبل. إلا أن القانون لم ينل رضا جمعية «كفى» التي تقدمت بنص مشروع القانون الأساسي، إذ اعتبرت أن القانون بصيغته الحالية استخدم تعابير دينية ولم يكن حاسما في تخصيص النساء بالحماية، علما أنهن يشكلن الفئة الأكثر تعرضا للعنف الأسري في لبنان. وقال النائب غسان مخيبر الذي ساهم بشكل فاعل من خلال اللجان النيابية في صياغة القانون «إن القانون الذي تم إقراره يشكل تقدما كبيرا على صعيد حماية المرأة، يجدر بنا أن نكون فخورين به»، وأضاف «ليس النص المثالي، كان يمكن أن يكتب بشكل أفضل، لكن أصبح لدينا قانون يؤمن حماية فعالة للمرأة في حال تعرضها للعنف.. كان لا بد من التصويت عليه خشية أن تتم إعادته إلى اللجان النيابية ويتأخر إقراره». (بيروت - أ ف ب)
عدد اليوم
