«قوة الواجب»... تتفكك في أفغانستان!

تتعرض قوة الواجب التابعة للبنتاجون، والتي كانت مكلفة بمساعدة أفغانستان على استغلال مواردها المعدنية وزيادة التوظيف في قطاعها الخاص، للتخلخل حالياً، وذلك بسبب العديد من الاستقالات في صفوفها، واضطرارها إلى إجراء تقليص كبير في حجمها ومهامها بعد القرار الذي اتخذه الكونجرس بضمها إلى "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية". وكان "بول إيه. برينكلي"، مدير قوة الواجب هذه، والذي يشغل في الوقت الراهن منصب نائب وكيل وزارة الدفاع، قد قرر الاستقالة من منصبه في 30 يونيو، وهي خطوة حثت عدداً من كبار الموظفين في القوة، والبالغ عدد العاملين فيها 100 شخص، على الإعلان عن نيتهم الرحيل كذلك. وتلك الاستقالات الجماعية، أزعجت كبار المسؤولين الأميركيين العسكريين بما فيهم الأدميرال "مايك مولن"، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، و"ديفيد بترايوس" كبير القادة الأميركيين في أفغانستان، اللذان يريا أن الجهود التي بذلتها القوة في مجال توفير الوظائف مثلت إضافة قيمة للمهمة الخاصة بمواجهة التمرد في أفغانستان. ويرى "برينكلي"، الموظف التنفيذي السابق في إحدى الشركات العاملة في وادي السيليكون، والذي انضم إلى وزارة الدفاع منذ ست سنوات تقريباً، للمساعدة على إعادة بناء الأعمال التجارية في العراق، أن نقل مهام مجموعته إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سوف يعني خنق مجموعته التي تعمل في مجال ريادة الأعمال، لأنها ستدمج في وكالة تقوم استراتيجيتها الرئيسية على تجنب المخاطر، وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المساعدات للجهات المحتاجة، وليس التوسط من أجل عقد صفقات تجارية. وقال برينكلي في مقابلة أجريت معه: "نحن مجموعة تعمل في مجال تكوين الرأسمال، ومهمتنا الرئيسية هي مساعدة الشركات على تحقيق الأرباح... ومجموعة بهذه العقلية لا يمكن أن تعمل في إطار منظمة تقوم مهمتها على تقديم الخدمات الإنسانية". وحتى العام الماضي، كان معظم عمل المجموعة مركزاً على العراق، حيث توسطت من أجل تسهيل التزامات باستثمارات خاصة قيمتها 8 مليارات دولار لمصانع كانت تدار في السابق من قبل الدولة. وبعد ذلك حولت المجموعة نشاطها إلى أفغانستان، للعمل في مجال عقد الصفقات الخاصة بأنشطة استخراج المعادن التي تشتهر بها أفغانستان، وكذلك في مجال المشروعات الهادفة للتوسع في بيع الصناعات اليدوية الأفغانية مثل السجاد، وبيع منتجاتها الزراعية مثل الفاكهة، بالإضافة إلى تطوير الصناعة فيها. وفي هذا السياق أحضر برينكلي مؤخراً فريقاً من جوجل لكابول، وساعد على تسهيل عملية التوصل لصفقة مع مؤسسة تصميم الأزياء "كيت سبيد" لشراء القماش الكشميري الفاخر من أفغانستان. ويعلق برينكلي على ذلك قائلاً: "أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على عمليات تطوير أفغانستان منذ أن بدأ الصراع في هذا البلد، لكن التركيز لم يكن أبداً على العمليات التي تؤدي لاستدامة النمو الاقتصادي". ويضيف موضحاً:" إن ما يحتاجه الناس في هذا البلد هو خبرة التنمية الاقتصادية التي تمثل الشيء الذي كان ينقص سياستنا الخارجية هنا". ويقول مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية، إن الوكالة قامت بدراسة الأنشطة التي تزاولها قوة الواجب التابعة لبرينكلي "من أجل التعرف على المجالات التي يمكن أن يحدث فيها نوع من التعاون الإيجابي بينهما؛ الوكالة والقوة". وأضاف المسؤول أن الوكالة لا تنوي بالطبع، بعد ضم قوة الواجب إليها، الاستمرار في القيام بنفس الأنشطة التي كانت تقوم بها، وأنها تنوي التخلص من المهام التي لا تتفق مع نوعية عمل الوكالة المتخصصة في تقديم المساعدات الإنسانية. السبب الرئيسي وراء تقليص نشاط قوة الواجب المذكورة هو المال. فتلك القوة كانت تمتلك تفويضاً من الكونجرس بإنفاق 150 مليون دولار وهو مبلغ لا يعتقد بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سوف تحصل عليه ضمن المخصصات التي ستخصص لها من قبل الكونجرس. هناك أسباب أخرى أدت إلى تقليص عمل القوة، منها تلك الدرجة الكبيرة من الاستقلالية التي كانت ممنوحة لها، رغم كونها جزءاً من النظام البيروقراطي العسكري الأميركي، وهو ما مكن رئيسها وأعضاءها من التصرف بطريقة أقرب ما تكون إلى التصرفات المدنية، وخصوصاً في مجال عقد الصفقات حيث لم يكن برينكلي يحتاج إلى الدخول في مشاورات طويلة مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ولا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، علاوة على أن أفراد مجموعته كانوا يعيشون في مساكن خاصة خارج القواعد العسكرية الأميركية، وخارج مجمع السفارة الأميركية في كابول، وكانوا يقودون سيارات مدنية ويلتقون بمن يشاؤون من الأفغان... وكلها أمور أثارت حسداً وحساسيات مع الوقت، كما أدت إلى شكاوى وانتقادات لبرينكلي، منها أنه لا ينسق ما يقوم به من أعمال وأنشطة مع الوكالات المختصة في الحكومة الأميركية. وإلى ذلك تساءل بعض المسؤولين والمحللين عما إذا ما كانت الأنشطة التي تقوم بها القوة تحقق بالفعل ذلك التأثير المهم الذي كان يدعيه برينكلي، أم أن الأمر لم يكن كذلك. لكن قام بعض القادة العسكريين ومسؤولي وزارة الدفاع بالتعبير عن آمالهم في أن يلغي الكونجرس القرار الذي اتخذه بضم قوة الواجب إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على أساس أن القوة قد حققت إسهامات لا بأس بها في المجهود العام في أفغانستان، وذلك وفقاً لإفادات تقدم بها الجنرال بترايوس، والجنرال روبرت جيتس وزير الدفاع، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي. لكن "البنتاجون" لا تثق كثيراً بأن الكونجرس سوف يتصرف بسرعة حيال هذا الأمر، قبل أن يمضي كل عضو من أعضاء تلك القوة إلى حال سبيله خلال الشهور القليلة القادمة خصوصاً وأن برينكلي قال إن عدداً كبيراً من هؤلاء قد أخبروه بأنهم يفضلون المغادرة على العمل مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. راجيف تشاندراسيكاران محلل سياسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست بلومبيرج نيوز سيرفس"