هل تتعافى منطقة اليورو اقتصادياً؟

اتخذ القادة الأوروبيون اليوم قراراً بتأجيل الموافقة على خطة للإنقاذ الاقتصادي لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد حتى تتمكن من إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية. غير أن تأجيل اتخاذ ذلك القرار يثير أسئلة جدية بشأن التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو. وسوف تواجه ألمانيا وفنلندا انتخابات بالغة الأهمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتجد كلتاهما صعوبة في الاستمرار في إنقاذ الدول المجاورة من أزماتها المالية الاقتصادية. وكان انهيار حكومة البرتغال أول من أمس، بسبب إجراءات التقشف الاقتصادي التي أعلنت عنها، عقبة رئيسية منعت قادة الاتحاد الأوروبي من الموافقة على خطة الإنقاذ الاقتصادي التي تهدف إلى مساعدة عدد من الدول الأعضاء في الخروج من أزمتها المالية الاقتصادية. ويذكر أن الأزمة التي مرت بها البرتغال، جعلتها على بعد خطوات فحسب من الحذو حذو كل من اليونان وآيرلندا في طلب تقديم العون المالي لها. ومن المرجح أن تبلغ ميزانية الإنقاذ المالي التي تطالب بها البرتغال حوالي 107 مليارات دولار، على حد تصريح "جان-كلود" رئيس المجموعة الأوروبية للصحفيين في بروكسل، على هامش اجتماعات القمة الأوروبية التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد أقرضا مبلغ 120 مليار دولار لآيرلندا، و156 مليار دولار لليونان. ويجدر بالذكر أن الانهيار المالي السياسي الذي شهدته البرتغال مؤخراً، مصحوباً باستمرار عجز الاتحاد الأوروبي عن إيجاد حلول فورية وناجعة للأزمات المتصاعدة التي تمر بها دوله، قد تركا أثراً سلبياً على الأسواق العالمية برمتها. وكان متوقعاً من القادة الأوروبيين اتخاذ إجراءات وتدابير محددة بهدف إعادة بناء الثقة مجدداً في تمكن قارتهم من تجاوز أسوأ أزمة مالية اقتصادية مرت بها في تاريخها، بما تشمله تلك الإجراءات والتدابير من زيادة القروض المالية المخصصة لميزانية الإنقاذ المالي الاقتصادي للدول الأعضاء، كي تصل هذه القروض إلى 624 مليار دولار. وفيما لو بلغت الميزانية ذلك الحد، فإنها سوف تكون كافية لإنقاذ إسبانيا، التي تحتل المرتبة الرابعة بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي مديونية. وسوف تبقى تلك الميزانية مكانها حتى يتم إنشاء صندوق أوروبي ثابت للإنقاذ المالي الاقتصادي بحلول عام 2013. لكن، وعقب فشل القمة الأوروبية الأخيرة في اتخاذ قرار بشأن حزمة الإنقاذ المالي للبرتغال، فإنه من رأي المحللين والمراقبين أن أوروبا لا تفعل شيئاً سوى كسب مزيد من الوقت، قبل أن يزداد عدد الدول الأعضاء التي سوف تحتاج حتماً إلى إنقاذ اقتصادي، وقبل أن تعجز إحداها على الأقل عن الالتزام بسداد ما عليها من أقساط ديون. ويرجح المحللون أن تكون اليونان الدولة الأوروبية المرشحة أكثر من غيرها لهذا الدور الأخير. ذلك ما يراه مثلاً "جيادا جياني" المحلل الرئيسي لمجموعة "سيتي جروب" في أوروبا. كما أن حاجة البرتغال إلى ميزانية إنقاذ مالي باتت مرجحة في أعقاب انهيار حكومتها الأسبوع الماضي. وكما نعلم فقد استقال رئيس الوزراء البرتغالي، خوسيه سقراط، من منصبه حسبما وعد بذلك، في حال رفض البرلمان الموافقة على خطة الإصلاح المالي التي تقدم بها يوم الأربعاء الماضي. وتشمل الإجراءات التي تبنتها خطة الإصلاح المالي، زيادة الضرائب المفروضة على فئات المتقاعدين، وكذلك زيادة ضريبة الدخل الشخصي، والضرائب المفروضة على الشركات والمؤسسات. وفي الوقت نفسه هدفت خطة الإصلاح المالي إلى خفض الميزانيات المخصصة لبرامج الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى خفض الوظائف، والدعم الحكومي المخصص للمواصلات والنقل العام. لكن لم تمر هذه الخطة بسبب انقسام الصف السياسي الداخلي في البرتغال. وقال سقراط في خطاب تلفزيوني له بث في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي: لقد رفضت جميع أحزاب المعارضة خطة الإصلاح المالي المقترحة، ما يرغم البرتغال على اللجوء إلى طلب المساعدة المالية الخارجية عملياً. هذا ومن المرجح أن يواصل سقراط مهمة تصريف الشؤون السياسية الحكومية في الوقت الحالي، بينما أشار إلى اعتزامه خوض الانتخابات العامة المقبلة التي يفترض إجراؤها في مدة 55 يوماً عقب انهيار الحكومة الحالية. وهناك من المحللين من فسر استقالة سقراط بأنها مجرد مناورة سياسية قصد منها الإلقاء باللائمة على أحزاب المعارضة، واتهامها بأنها السبب الرئيسي في اضطرار البرتغال إلى طلب الإنقاذ المالي الخارجي. ويجدر بالذكر أن الأطراف المتحالفة مع الحزب الاشتراكي الحاكم في الحكومة الائتلافية السابقة، كانت قد انضمت إلى بقية أحزاب المعارضة في رفضها لخطة الإصلاح المالي التي تبناها سقراط، وكانت تهدف إلى خفض عجز موازنة البرتغال -مقارنة بإجمالي دخلها القومي- من 7.3 في المئة في عام 2010، إلى 4.6 في المئة خلال العام الحالي، وذلك بعد ارتفاع قياسي سجله العجز في عام 2009، بنسبة 9.3 في المئة. هذا وتستمر وكالات التسعير العالمية في قياسها المنخفض لائتمانات البرتغال، بينما سجلت البطالة ارتفاعاً قياسياً بلغت نسبته 11.2 في المئة من إجمالي القوة العاملة، ويتوقع البنك المركزي انكماشاً اقتصادياً خلال العام الحالي بنسبة 1.3 في المئة. هذا ويحذر المحلل جيادا جياني -من سيتي جروب الأوروبية- من أن معدل ديون البرتغال قد وصل إلى سقف مرتفع جداً، إلى درجة لن يكون فيها أي أثر إيجابي عليه، بصرف النظر عن الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة، وذلك بسبب الدائرة الشريرة التي خلقتها هذه الديون. وحسب رأيه فمن المرجح أن تؤدي الإجراءات التقشفية التي اقترحتها حكومة سقراط إلى تقويض فرصة إنشاء وظائف جديدة، وهو ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. أندريه كالا مدريد ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور"