خبير دبلوماسي مغربي يحذر من تداعيات الأزمة مع ليبيا

اعتبر عبدالفتاح البلعمشي مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن الأزمة المغربية الليبية الحالية بسبب مشاركة وفد من جبهة البوليساريو في الاحتفالات الليبية بثورة الفاتح من سبتمبر سيكون لها ما بعدها. وتفجرت الأزمة المغربية الليبية الجديدة خلال الاحتفالات الليبية بالذكرى 40 لثورة الفاتح من سبتمبر حين أقدمت ليبيا على استدعاء رئيس جبهة البوليساريو إلى هذه الاحتفالات وبوأته مرتبة بروتوكولية تعادل رؤساء الدول وهو ما أثار حفيظة الوفد الممثل للعاهل المغربي محمد السادس في هذه الاحتفالات حيث قرر الانسحاب. وقال البلعمشي أمس إن الأزمة التي فجرتها الجمهورية الليبية «سيكون لها بدون شك ما بعدها خصوصا أمام عدم استثمار ليبيا للانفتاح الرسمي المغربي الذي طبع مؤخرا سياسة المملكة تجاه الجماهيرية وعدم التقاطها أيضا لإشادات الملك محمد السادس في برقية مطولة بعثها للعقيد معمر القذافي بمناسبة احتفالات الفاتح من سبتمبر وكانت تعبيرا مشبعا بلغة الاحترام والمودة والتطلع إلى علاقات ثنائية متينة وقوية». وأضاف أن «العديد من المراقبين بالمغرب قالوا إن حضور البوليساريو لطرابلس في هذه المناسبة قد يكون فيه ضرب في الصميم لما تبقى من شعبية النظام الليبي لدى الشعب المغربي». وتابع «يجب إمهال السلطات العليا بالجماهيرية لحين توضيح ما يلزم جراء هذا الحدث وتحديد ما إذا كان الأمر يدخل في صميم توجه ليبي جديد من قضية الصحراء أم أن الأمر يتعلق فقط بخطأ صدر عن جهات معينة وليس قرارا مقصودا للرئيس معمر القذافي». وأردف قائلا «وعندها يمكن أن نترقب إما الرجوع إلى علاقات من التشنج بين البلدين أو نكون أمام طي لهذه الأزمة بأقل التكاليف خصوصًا أمام ما تشكله قضية الصحراء بالنسبة للشعور المغربي وللسياسة الخارجية المغربية من جوهرية وأولوية على اعتبار كونها خطا أحمر ومحدد للعلاقات الدولية للبلاد». على صعيدا اخر و في تصعيد جديد للخلاف بين سويسرا وليبيا حول رجلي الأعمال السويسريين المحتجزين في ليبيا منذ أكثر من عام، ذكر التلفزيون السويسري في ساعة مبكرة من صباح أمس أن وزير الخارجية الليبي موسى كوسه أخبر أحد الصحفيين بصحيفة «تايمز» البريطانية أن رجلي الأعمال السويسريين سيقدمان للمحاكمة بتهمة مخالفة قواعد الإقامة والتأشيرات في ليبيا. وقال الوزير الليبي في حوار هاتفي مع الصحفي «لن يستطيع أي شخص إملاء شروط على النظام القانوني في ليبيا لأنه يتخذ قراره بحرية» ولم يحدد الوزير موعد تقديم المواطنين الاثنين للمحاكمة. من ناحية أخرى أكد متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك أن طلب الزعيم الليبي معمر القذافي «بتفكيك سويسرا» وتوزيع أراضيها على الدول المجاورة سبق وأن رفضته المنظمة الدولية قبل أسابيع. وتتولى ليبيا لمدة عام رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتباراً من منتصف الشهر الجاري. وكان الخلاف بين سويسرا وليبيا قد اشتعل في أعقاب اعتقال هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي وزوجته في جنيف صيف عام 2008 بتهمة إساءة معاملة عاملين في فندق. واضطر هانيبال لدفع كفالة قدرها مليون فرانك سويسري (ما يعادل 330 ألف يورو) من أجل إطلاق سراحه هو وزوجته. ونفى نجل القذافي وزوجته التهمة كما استعادا الكفالة لدى مغادرتهما سويسرا. على صعيد آخر، تم الخميس تخفيف عقوبة ليبي حكم عليه عام 2007 بالسجن ثلاثة أعوام لأنه تسبب بحريق أدى إلى مقتل 11 مهاجراً سرياً في مركز الحجز في مطار سخيبهول في أمستردام عام 2005 ، فباتت عقوبته 18 شهراً بعد الاستئناف. وأكدت محكمة الاستئناف في أمستردام أن احمد الجبلي (27 عاماً) مسؤول عن اندلاع الحريق في زنزانته نتيجة إلقاء عقب سيجارة، لكنها اعتبرت أنه غير مسؤول عن عواقبه. وشب الحريق في أحد أجنحة مركز الحجز ليل 26 إلى 27 أكتوبر 2005 ما أدى إلى مقتل 11 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أوكرانية، تركية، سورينامية، دومينيكانية، بلغارية، ليبية، ورومانية، كانوا ينتظرون ترحيلهم. وأفرج عن أحمد الجبلي في 30 أكتوبر 2007 بعد أن استأنف حكمه. وأفاد تقرير لجنة مستقلة نشر في سبتمبر 2006 أن وضع المبنى حيث غالباً ما يحتجز مهربو مخدرات أوقفوا في المطار، كان بعيداً عن احترام معايير السلامة المطلوبة. وخلصت اللجنة المستقلة إلى أنه لو احترمت السلطات معايير السلامة المرعية لكان عدد الضحايا أقل، أو حتى معدوماً، ما آل بوزيري العدل والإسكان انذاك إلى الاستقالة. المقرحي ينقل من غرفة الإنعاش ويخضع للملاحظة بالمستشفى طرابلس(وكالات)- نقل المواطن الليبي المدان في قضية تفجير طائرة ركاب أميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في عام 1988 وأفرج عنه من سجن في اسكتلندا الشهر الماضي لاسباب انسانية، عبدالباسط المقرحي، من العناية المركزة في مستشفى بليبيا ولكنه لا يزال يخضع لملاحظة مكثفة حسبما قال مصدر في مستشفى أمس. وافرج عن المقرحي على أساس أنه يعاني من سرطان البروستاتا ولن يعيش لوقت طويل. وانتقدت الولايات المتحدة وأحزاب المعارضة في بريطانيا قرار الإفراج عنه. وكان مسؤول ليبي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المقرحي نقل إلى وحدة الطوارئ في المركز الطبي في طرابلس وأن حالته سيئة. وقال مصدر في المستشفى امس «المقرحي خرج من غرفة الطوارئ والعناية المركزة لكنه يخضع لملاحظة مكثفة من قبل فريق من الأطباء». وأضاف المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته «شكل المستشفى لجنة لتقييم حالته الصحية ويعتزم إصدار بيان في وقت لاحق». ولم يكشف المصدر عن سبب دخول المقرحي العناية المركزة ولم يقدم تفاصيل أخرى عن حالته. من جانب آخر، قالت شركة بي بي العملاقة للنفط للحكومة البريطانية قبل عامين إن التقدم البطيء في إتمام اتفاقية لنقل سجناء مع ليبيا يهدد صفقة تنقيب بمليارات الدولارات كانت الشركة تتفاوض بشأنها. وقالت شركة بي بي البريطانية ثاني أكبر شركة للنفط في أوروبا امس إن نصيحتها لم تكن تقصد بشكل محدد المقرحي. ونفت الحكومة البريطانية أن تكون قد مارست ضغطا على الحكومة الاسكتلندية صاحبة القرار بشأن المقرحي بهدف تحسين العلاقات مع ليبيا وزعيمها معمر القذافي. وقالت بي بي «لفتت بي بي انتباه الحكومة البريطانية في أواخر 2007 إلى مخاوفنا بشأن التقدم البطيء في إتمام اتفاقية نقل السجناء مع ليبيا». وأضافت «ادركنا مثلنا في ذلك مثل كثيرين التأخير قد يكون له عواقب سلبية على المصالح التجارية البريطانية بما في ذلك المصادقة على صفقة تنقيب لبي بي». وقالت «لكننا لم نكن نقصد قضية المقرحي عندما تحدثنا مع الحكومة في هذا الامر لاننا على علم كامل بأن الامر يخص الحكومة الاسكتلندية فقط وليس السلطات البريطانية». وصادقت ليبيا في يناير 2008 على اتفاقية نفط بقيمة 900 مليون دولار مع بي بي كان قد تم الاتفاق عليها في مايو 2007. وأصبحت شركات بريطانية تشارك بشكل متزايد في التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا منذ أن رفعت الامم المتحدة العقوبات عن طرابلس عام 2003. وأكدت بريطانيا أنها أخبرت الحكومة الليبية أنها لا تريد أن يموت المقرحي وهو في السجن لكنها قالت ان ذلك لم يكن له دافع تجاري ولا محاولة للتأثير على السلطات الاسكتلندية صاحبة القرار. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون هذا الاسبوع «من جانبنا لم تكن هناك مؤامرة ولا تغطية ولا خداع ولا اتفاق على النفط ولا محاولة لاصدار تعليمات للوزراء الاسكتلنديين ولا ضمانات خاصة مني للعقيد القذافي». وانتهت بريطانيا وليبيا من اتفاقية نقل السجناء في ابريل لكن السلطات الاسكتلندية اختارت ألا تطبقها على قضية المقرحي وقررت إعادته إلى بلده لاسباب إنسانية لان المرض لن يمهله أكثر من ثلاثة أشهر على قيد الحياة