«استئناف أبوظبي» تؤيد حبس مواطنة 3 سنوات وإلزامها برد 297 مليون درهم وغرامة مماثلة

أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي في جلستها أمس، حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بحبس مواطنة موظفة في إحدى الهيئات الحكومية بأبوظبي لمدة ثلاث سنوات، عن تهمة الإضرار العمدي بالمال العام والتربح غير المشروع من خلال الحصول على عمولات من تعاقدات جهة عملها مع عدد من شركات التأمين، واستيلائها على مبلغ 297 مليون درهم بطرق غير مشروعة. كما قضت المحكمة بتغريم المتهمة المبلغ وإلزامها برد المثل وهو 297 مليون درهم، باجمالي 594 مليون درهم عن ارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها، وإضرارها عمدا بمصلحة الهيئة الحكومية التي كانت تعمل فيها، وتزوير شهادة لمن يهمه الأمر واستعمالها. كما قضت المحكمة بتأييد الحكم بمعاقبة المتهم الثاني في القضية، بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، عن تزوير محررات رسمية واستعمالها، فيما برأت المتهمين الثالث والرابع والخامس في القضية من التهم المسندة إليهم. وكانت محكمة الجنايات في أبوظبي قد قضت في حكمها بالأحكام السابق ذكرها، إضافة إلى إدانتها للمتهمين الثلاثة “الثالث والرابع والخامس” ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لكل منهم والإبعاد، عن تهمة الاشتراك مع المتهمة الأولى في تزوير محررات رسمية، والذين تم تبرئتهم في “الاستئناف” أمس. وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت للمتهمة الأولى بناء على الشكوى المقدمة من جهاز أبوظبي للمحاسبة، تهمة الحصول لنفسها ولغيرها على مبلغ 297 مليون درهم كأرباح غير مشروعة بصفتها موظفة عامة في هيئة حكومية، ومساعدتها شركات تأمين في الحصول على تعهدات مقابل عمولة، علاوة على اشتراكها مع بقية المتهمين في القضية بتهم التربح غير المشروع والإضرار العمدي بالمال العام. وتعود تفاصيل القضية وفقا لأقوال الشهود، إلى قيام موظف سابق بإحدى شركتي التأمين اللتين تتعامل معهما الهيئة، بالإدلاء بمعلومات إلى جهاز أبوظبي للمحاسبة، تفيد بوجود عمولات تدفع للمتهمة الأولى عن تعاقدات تتم بين الهيئة وشركة التأمين، وقدم أوراقاً تفيد بأن جملة المبالغ التي تحصلت عليها من تلك الشركة تبلغ نحو 212 مليون درهم، ومن ثم تم استدعاء مسؤولي الشركة الذين قالوا إن المتهمة هي التي تقوم بالاتفاق على جميع التعاقدات، وأن الاتفاق تم في البداية عن طريق مناقصة وبعد ذلك من دون مناقصات، وأنها أفهمتهم في وقت سابق أن لديها موافقات أن تتعامل كوسيط عن الهيئة من خلال شركتها الخاصة التي تعمل في مجال وساطة التأمين. وتبين من التحقيقات، وجود شبهة جريمة عامة، وأن المبالغ التي حصلت عليها المتهمة الأولى باعتراف المتهمين ومن واقع الكشوف التي كانت محل التحقيق من الشركتين تبلغ 297 مليون درهم. يذكر أن محكمة استئناف أبوظبي، وافقت على تكفيل المتهمة الرئيسية في قضية الإضرار بالمال العام مقابل 200 مليون درهم بالإضافة إلى جواز سفرها، وهو أكبر مبلغ كفالة طلبته محاكم الدولة، كما وافقت المحكمة على تكفيل باقي المتهمين الخمسة في ذات القضية مقابل جوازات سفرهم فقط. وأفرجت المحكمة الابتدائية في وقت سابق عن المتهمة مقابل كفالة قدرها 50 مليون درهم.