عماد عكور – أبوظبي:
المتتبع للطفرة التقنية والتكنولوجية الذكية التي يشهدها العالم، لابد أن يلاحظ أن هنالك نوعين من الدول تقع ضمن هذه الطفرة، النوع الأول وهم الكثر، هي الدول التي لم تتمكن من متابعة هذه الطفرة الذكية وهذا التطور التقني والتكنولوجي الأذكى، ولم تتمكن من الدخول أو حتى اللحاق بها، وهو ما انعكس بالضرورة سلباً على مستوى الخدمات والبنى التحتية التي تقدمها هذه الدول لشعوبها. أما النوع الثاني من هذه الدول وهي الأقلية، فهي الدول التي تمكنت من ركوب موجة هذه الطفرات التكنولوجية الذكية، و الدخول فيها وإدخالها ضمن خدماتها وبناها التحتية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على نوعية وطرق تقديم هذه الخدمات وما تمتاز به من سهولة ويسر وسرعة في الإنجاز. وهو ما تجلى مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والذي اتضح بصورة أكثر بعد إطلاق أول متجر حكومي ذكي مخصص للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم بأسره، ليكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية والناجحة لمثل هذه المبادرة المتميزة.
حماية أبنائنا واجب وطني
أشار عبد الرحمن عبيد الظاهري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «شبكة الإمارات للأنظمة»، السبّاقة في إطلاق التطبيقات الذكية، إلى ضرورة أن تتنبه جميع الجهات المعنية في الدولة والمسؤولة عن رعاية وحماية أطفال المدارس، بمختلف فئاتهم العمرية، لضرورة أن يكون لمثل هذه الجهات الحكومية وحتى الخاصة، دور حيوي ورئيسي في مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يمكن ولاة الأمور من متابعة أبنائهم ويعطي المسؤولين عن حماية أمن ورعاية هؤلاء الأطفال القدرة الكاملة على متابعتهم منذ لحظة ركوبهم الحافلات في طريقهم إلى مدارسهم وحتى لحظة عودتهم إلى منازلهم. حيث أكد الظاهري ضرورة الاستفادة من التجارب الأجنبية والأوروبية في هذا المجال، خصوصاً في هذه المرحلة الذكية التي يمر بها العالم بوجه عام، ودولة الإمارات بوجه خاص، وذلك بالاستفادة من البنى التحتية والتقنيات التكنولوجية المستخدمة حالياً في مدارس الدولة، وتحويل أدوارها من مجرد دور المراقبة من خلال الكاميرات الرقمية، إلى دور التوجيه والتنبيه، والمشاركة والتفاعل، من خلال التطبيقات الذكية المتميزة ومن خلال التقنيات الحديثة الخاصة في تتبع الأطفال ومراقبة تحركاتهم وتنقلاتهم من وإلى مدارسهم.
ومن خلال شريحة «RFID» الذكية التي يمكن ربطها بتطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية، والقادرة على الاتصال بأنظمة الجي بي أس، والكاميرات الرقمية، سيصبح بإمكان الآباء والأمهات وحتى المسؤولين في المدارس، متابعة تحركات الطلاب الذين تم وضع مثل هذه الشرائح على ثيابهم أو حقائبهم المدرسية، وهو الأمر الذي سيسهم- بحسب الظاهري- في سهولة معرفة أماكن وجود هؤلاء الطلاب، وتنقلاتهم، وسيساعد بإخلائهم بسرعة من أماكن وجودهم عند حدوث الكوارث المختلفة. ومنذ لحظة توجه الطالب للمدرسة، وركوبه في الحافلة “الباص”، سيتمكن ولي الأمر من معرفة ذلك عن طريق خريطة تفاعلية أو نظام الإشعارات الذي يصله عبر التطبيق الخاص المثبت على جهازه الذكي، وحتى وإن لم يتوجه الطالب إلى الباص، فسيصل لولي أمره إشعار بذلك، وسيتم تنبيه سائق الباص بذلك أيضاً. وقس على ذلك كافة تحركات الأطفال في المدارس وخلال دخولهم لفصولهم الدراسية، أو حتى عند عودتهم إلى المنازل، وفي حال ركوب أي طالب الباص الخطء فيتم إشعار السائق بذلك وحتى لو تغاضى السائق عن ذلك، فسيتم إشعار ولي أمر الطالب بذلك، ليتمكن بسهولة من معرفة أي موقع طفله والباص الذي ركب فيه.
إلى ذلك يرى عبد الرحمن الظاهري، رئيس مجلس إدارة «شركة الوحدة للاستثمار»، أن دولة الإمارات من الدول القليلة التي ينظر إليها ويراقب تحركات جهاتها ومؤسساتها الحكومية والخاصة العالم بأسره، وذلك على مستوى جميع الخدمات وكامل القطاعات، وهو ما يحمّل الدولة من خلال مسؤوليها وصناع القرار فيها، مسؤولية إضافية عالمية، جنباً إلى جنب المسؤولية المحلية أمام مواطنيها والمقيمين على أرضها. وعليه يؤكد الظاهري أن على الجهات الحكومية والمعنية بمبادرة الحكومة الذكية، أن تراعي هذه النقطة وتأخذها في عين الاعتبار، فالتطبيق الحكومي اليوم رغم أنه موجه لقطاعات محددة في الدولة إلا أنه سيتوافر على أجهزة ومتاجر إلكترونية، يستطيع أي شخص في العالم تحميله وتثبيته والتعرف على مدى قوته من ضعفه، ولهذا يجب أن تكون هذه التطبيقات الحكومية بمثابة صورة طبق الأصل لما هو موجود ومتوافر في الدولة من إمكانات ومزايا في مختلف القطاعات.
ويؤكد الظاهري أن التطبيقات الذكية ما هي سوى واجهات جامدة، ولكن ما تقدمه من وظائف وإمكانيات سهلة وسريعة ومريحة... والمتمثلة في الخدمات الحكومية مثلاً، هو الجوهر الحقيقي لهذه التطبيقات الذكية. ويؤكد الظاهري أن مبادرة الحكومة الذكية هي فكرة ناجحة بنسبة 100 بالمائة، وذلك بفضل الدعم الحقيقي واللامحدود من قبل القيادة الرشيدة في الدولة للجهات المعنية وأصحاب القرار المعنيين بهذه المبادرة المتميزة، وبفضل ما تمتاز به الدولة من بنى تحتية مجهزة على أعلى المستويات، وما هو متوافر من أنظمة الاتصال والاتصالات ذات أعلى التقنيات المطبقة. ويشير إلى أن ما يصل إلى 90 بالمائة من مشروع الحكومة الذكية موجود وجاهز حالياً، وما يبقى ليس سوى 10 بالمائة يجب على صناع القرار والجهات المعنية العمل عليها، وإتمامها بالشكل الصحيح الذي يليق بمكانة الدولة على المستوى العالمي، والذي بالضرورة سيعكس ما وصلت إليه من تطور وسبق على مستوى الخدمة الحكومية.
أول متجر حكومي في العالم
على الرغم من أنه لم تمض سنة ميلادية واحدة على تاريخ إطلاق الحكومة الذكية الذي كان في مايو 2013، أثبتت جهات كثيرة من الجهات المعنية أنها قادرة وبكل جدارة على الدخول في هذه المبادرة، وتحقيق جوهرها وروحها الحقيقيين، في الوقت الذي اكتفت به بعض هذه الجهات بتحقيقها للواجهة والصورة الأمامية لهذه المبادرة فقط، من خلال إطلاق تطبيقات إلكترونية غير ذكية، لا تأتي بأي جديد عن خدمات المواقع الإلكترونية الخاصة بها. في هذه الأثناء قامت حكومة الإمارات بإطلاق أول متجر حكومي ذكي في العالم متوافق مع منصتي آي أو أس من أبل، وأندرويد من جوجل، وذلك بالتعاون التام مع الشركتين العملاقتين، لضمان الموثوقية والأمان والحفاظ بشكل كامل على خصوصية وسرية مستخدمي هذه التطبيقات.
ومن خلال هذا المتجر، تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة عبر جهاتها الحكومية المختلفة، أنها من الدول السباقة والرائدة في مجال تقديم الخدمات الذكية المختلفة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، ولتؤكد الدولة أنها قادرة على تقديم الخدمة بطرق أسهل وأسرع مما يوفر للمتعاملين الراحة والسرعة القصوى غير المسبوقة. حين تثبّت التطبيق فأنت تقوم بتثبيت ما يشبه البوابة الإلكترونية الذكية، التي تحتوي حالياً ما يصل إلى 100 تطبيق ذكي مختلف خاص بالجهات الحكومية المعنية بالمبادرة، تقدم ما يصل إلى 700 خدمة إلكترونية ذكية مختلفة، والعدد طبعاً في زيادة، حسب مشاركات الجهات الحكومية في المبادرة وحسب التطبيقات الذكية التي تقوم بطرحها. حيث لن تتحمل من الآن وصاعداً عناء البحث عن خدمات الجهات المعنية المختلفة، ويكفي أن تذهب إلى هذا المتجر لتقوم بتحميل التطبيق التابع للجهة الحكومية التي ترغب بها. المتجر الحكومي مميز من حيث الشكل الخارجي وطريقة الوصول للتطبيقات الحكومية، حيث تم تصنيف تطبيقات الجهات الحكومية حسب مدن الدولة المختلفة، بالإضافة إلى تطبيقات الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية.
وبمجرد الضغط على التطبيق ستحصل على معلومات مهمة حول الخدمات التي تقدمها الجهة المسؤولة عن التطبيق، مع إمكانية تحميل هذا التطبيق الذي ترغب به بشكل منفصل، وبعد الضغط على الزر الخاص بتحميل التطبيق، ستتوجه بشكل مباشر إلى صفحة التطبيق الخاصة على متجر جوجل بلاي أو آي تونز. ورغم الفكرة الرائعة والمميزة التي جاء بها متجر التطبيقات الحكومية الفريد من نوعه، إلا أن فصل التطبيقات الحكومية المختلفة، وإجبار المستخدمين على تحميلها بشكل منفصل، قد يشكل عقبة في طريق مثل هذه الفكرة، وإمكانية نجاحها، خصوصاً أن على المستخدمين تحميل تطبيقات الحكومة الذكية، كلٍ على حدة، بمعنى أن المستخدم بحاجة إلى مساحة كبيرة من مساحة التخزين الفارغة في جهازه، إذا رغب في تحميل عدد كبير من هذه التطبيقات للقيام بمختلف الخدمات الحكومية.
تحديات صعبة أمام الحكومة الذكية
يرى نيكولاس هورتون، المدير العام لدى بلاكبيري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحويل حكومة دولة الإمارات إلى حكومة ذكية متميزة، ستشهد مراحل مثيرة وتحديات صعبة، ولكنها وفي الوقت نفسه ستحقق الكثير من الفوائد والإنجازات في نهاية المطاف. ومع تطور التكنولوجيا بسرعة، يؤكد هورتون بفضل خبرة شركته في مجال الأجهزة المتنقلة وخوادم الشركات وأنظمة التشغيل الذكية الأكثر أمناً في العالم، أن الاتصالات المتنقلة ستكون بلا شك الركيزة الأساسية التي تحدد الطريقة التي نتواصل بها مع كافة الأشخاص والأشياء من حولنا. حيث يرى هورتون أن التطبيقات الذكية تستحوذ على أهمية كبيرة في الطريقة التي يتواصل بها الأفراد بين بعضهم البعض وبين الهيئات الحكومية، ومن الأمور المفيدة التي يجب توفرها في الحكومة الذكية حسب وجهة نظره، هي إنشاء مراكز للتركيز على التميز أثناء التنقل، بما في ذلك مختبر للتطبيقات، ضمن هيئات تنظيم الاتصالات.
حيث تشكل التطبيقات بالفعل وسيلة في غاية الأهمية لمساعدة الحكومة على التواصل مع المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لهم. وعلاوة على ذلك، فإنه من الأهمية بمكان أيضاً لدى تأسيس المدن والحكومات الذكية، التعاون مع الجامعات ومساعدتها في تثقيف طلابها وتطوير مهاراتهم فيما يتعلق بتطوير التطبيقات، وبهذه الطريقة يمكن تأسيس قطاع تطوير التطبيقات كجزء من المناهج العامة في تخصصات إدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلي. ويشير هورتون إلى أن التركيز الحكومي على التواصل أثناء التنقل ينقسم إلى شقين: فبالنسبة للمواطنين، فإن ذلك يعني لهم إمكانية الوصول إلى كافة الخدمات الحكومية الجماهيرية بسلاسة ودون أي عناء أو عوائق. ومن ناحية أخرى، فإن التواصل أثناء التنقل لا يقل أهمية بالنسبة للموظفين الحكوميين، الذين يتم تزويدهم بكافة الإمكانيات اللازمة خلال تنقلهم، وتوفير لهم سهولة وصول آمنة وغير منقطعة إلى شبكات مؤسساتهم بشكل يتجاوز مجرد الوصول إلى البريد الإلكتروني لكي يتمكنوا من المحافظة على إنتاجيتهم وكفاءتهم أينما كانوا. وهو الأمر الذي يصل بالضرورة إلى موضوع الأمن أثناء التنقل، وخصوصاً في ظل التوسع الكبير الذي يشهده نطاق الخدمات المتنقلة في الحكومة الذكية، والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بتبادل ونقل البيانات الحساسة.
وبحسب رأي نيكولاس هورتون، أن من أبرز الأولويات التي ستواجه صناع القرار في الدولة والمعنيين بمبادرة الحكومة الذكية، هي السيطرة على المخاطر الأمنية للأجهزة المتنقلة وضمان الامتثال للسياسات والقوانين، وذلك لتحقيق الريادة والتميز في هذه البيئة سريعة التغير في قطاع الاتصالات المتنقلة وصد العدد المتزايد من الهجمات الإلكترونية التي المستمرة. وهذا هو السبب الذي يحتم على الجهات المعنية في دولة الإمارات ضرورة البحث عن حلول أمنية متكاملة وشاملة والتي من شأنها السيطرة على المخاطر الأمنية للأجهزة المتنقلة وتوفير الوقاية ضد التهديدات المتطورة وسريعة التغير في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، فإن إنجاز الأمور بسرعة وسلاسة يعتبر أحد أهم الأهداف الرئيسية لأية مبادرة للتحول إلى حكومة ذكية تهدف إلى العمل بكل انسجام وتكامل مع كافة الإدارات والمؤسسات المختلفة.
وبوضع ذلك في عين الاعتبار، فإنه في غاية الأهمية امتلاك المقدرة على سرعة تطوير وتوفير تطبيقات آمنة لبيئة متنقلة بإمكانيات للتأقلم السريع مع الحتمية المتزايدة للترابط والتداخل.
عدد اليوم
