«نيابة دبي» تطالب بسجن وتغريم رئيسين تنفيذيين سابقين لـ «ديار»

محمود خليل (دبي) - باشرت محكمة الجنايات بدبي خلال جلستها صباح امس النظر بقضية فساد مالي جديدة بشركة ديار العقارية تتهم فيها النيابة العامة رئيسين تنفيذيين سابقين للشركة في العقد الرابع من عمرهما، الاول يمثل الى جانب هذه القضية، بقضايا فساد اخرى، وهو من الجنسية الأميركية، فيما يمثل المتهم الثاني وهو من الجنسية الالمانية للمرة الأولى. واسندت النيابة العامة للرئيسين السابقين تهمة الإضرار العمد بالمال العام لتربيح الغير، مطالبة الهيئة القضائية محاكمتهما لكونهما موظفين عامين ومعاقبتهما بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3-15 عاما وتغريمهما قيمة الخسائر التي لحقت بالشركة، فضلاً عن الزامهما كذلك برد قيمة هذه الخسائر إلى الخزينة. وبينت لائحة الاتهام التي احالتها النيابة الى المحكمة امس ان المتهمين اضرا عمدا بمصلحة شركة “ديار العقارية” من خلال استغلال سلطاتهما وإقدامهما على استئجار بناية سكنية بقيمة 10 ملايين درهم لسنتين متتاليتين، مع علمهما المسبق من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالاستثمار ان استئجارهما لهذا المبنى الذي تعود ملكيته لمسؤول سابق في مركز دبي المالي العالمي لن يعود بأي منفعة على الشركة المجني عليها وبخسائر مالية متوقعة. وذكرت أن استئجار المتهمين هذا المبنى ألحق خسائر مالية بشركة ديار العقارية قيمتها 4 ملايين و461 ألفاً و15 درهماً، والتي تربحها المسؤول السابق. واوضحت النيابة ان المتهم الاول (ز.ش) استغل سلطاته، وعمد الى استئجار هذا المبنى إبان توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديار بقيمة 10 ملايين درهم عن الفترة من 15- 1- 2008 وحتى 28-2-2009 بغرض الاستثمار مع علمه بعدم جدوى ذلك.مبينة أنه كبد الشركة بسبب ذلك خسائر مالية بقيمة مليون و212 ألفاً و164 درهماً. واوضحت أن المتهم الثاني ويدعى(م.ا.ج) عمد هو الآخر عند توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة الى تجديد عقد استئجار المبنى بقيمة 10 ملايين درهم عن الفترة من 1-3-2009 وحتى 28-2 2010 وقالت النيابة إن المتهم الثاني كبد الشركة جراء تجديده عقد استئجار المبنى خسائر مالية بقيمة 3 ملايين و252 ألفاً و851 ألفاً، والتي تربحها مالك المبنى. وبينت أن المتهم الثاني اقدم على تجديد عقد الاستئجار رغم علمه بالخسائر التي لحقت بالشركة جراء استئجار هذا المبنى من قبل، فضلاً عن علمه بالتراجع الملحوظ بأسعار الإيجارات. وارجأت المحكمة قضية 6 متهمين من الجنسية الخليجية تقول النيابة العامة إنهم خطفوا بالحيلة طالباً من جنسيتهم يبلغ من العمر 16 عاماً، بعد ان أوهموه بأنهم سيقومون بإيصاله الى منزله. وبينت النيابة ان المتهمين من بينهم ابن خالته، وبدلا من إيصال المتهم الى منزله اتجهوا به الى منطقة رملية نائية في منطقة القوز في نوفمبر الماضي، وقاموا بالتناوب بالاعتداء عليه جنسياً. على الصعيد، ذاته أحالت النيابة العامة الى المحكمة زائرتين من الجنسية الرومانية قالت إن واحدة منهما جلبت وحازت بقصد الترويج نحو 3 آلاف جرام من المؤثرات العقلية، فيما اشتركت معها المتهمة الثانية بحيازة هذه الكمية بقصد الترويج.