دينا جوني (دبي)
كشف عبدالله رفيع مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط، عن أن التوقعات تشير إلى دخول حوالي 5000 مبنى أخضر جديد إلى الخريطة العقارية في دبي سنوياً، بما يوازي مساحة 60 مليون قدم مربعة.
وقال رفيع لـ«الاتحاد»، على هامش مؤتمر الأجندة الحضرية الذي عقد أمس في مركز دبي التجاري: إن هدف البلدية النهائي يتمثل في تعديل 30 ألف مبنى قائم من أصل 100 ألف بحلول عام 2030 ليتوافق مع لائحة المواصفات والاشتراطات الفنية للمباني الخضراء، التي وضعتها البلدية وعممتها مؤخراً، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه توفير 30 في المئة من مجمل الطاقة المستخدمة في الإمارة. وأشار رفيع إلى أن التطوير العقاري، عادة ما يكون عدو البيئة، لذلك تحاول بلدية دبي إمساك العصا من المنتصف، من خلال الاستمرار في مسيرة نموها السريعة من دون التنازل عن المعايير البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتهدف البلدية من تلك اللائحة إلى خلق بيئة حذرة أكثر استدامة، وتعزيز كفاءة البنية التحتية لتلبية احتياجات التطوير المستقبلية، وتحسين أداء المباني عن طريق خفض استهلاك الطاقة والمياه والمواد وتحسين الصحة العامة للسكان وسلامتهم، وزيادة كفاءة استخدام الموارد والطاقة والمياه خلال دورة حياة المباني عن طريق اختيار أفضل المواقع للبناء، مروراً بتصميم المبنى وإنشائه وتشغيله وصيانته الدورية وصولاً إلى إزالته وإعادة تدويره.
بدوره، قال نجيب محمد صالح رئيس قسم البحوث التخطيطية في إدارة التخطيط ببلدية دبي لـ«الاتحاد»: إن من أبرز تحديات التوسّع الحضري في إمارة دبي وفقاً لخطة 2020 هي تأمين خدمات البنية التحتية للسكان، وتوفير أراضٍ قابلة للتطوير. وأشار إلى أن البلدية متفقة مع شركائها، سواء الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص، على الاستفادة من الأراضي التي سبق أن وفرت فيها البلدية خدمات البنية التحتية كونها تعتبر أصولاً لا بد من استغلالها وإلا فإنها ستعدّ خسارة لمختلف الأطراف.
وقال: إنه وفقاً للخطة الحضرية للمدينة، فإن متوسط نمو عدد السكان لغاية 2020 ستبلغ نسبته 4?2 في المئة، أي 2?8 مليون نسمة، علماً بأن بلدية دبي تأخذ في الحسبان أن يصل العدد إلى 3?4 مليون نسمة، وبالتالي فهي ستكون مجهزة لذلك. وشرح صالح حيثيات خطة مدينة دبي الحضرية حتى 2020، موضحاً أن تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي للخطة يستدعي المضي قدماً في إعداد آليات تنفيذية أبرزها إعداد قانون التخطيط الحضري والبيئي لغرض توجيه عملية التخطيط، وإعداد خطة ولوائح تشريعية لتطوير المناطق الحضرية وغير الحضرية والمناطق البحرية في الإمارة ومن ضمنها مخطط تصنيف استعمالات الأراضي.
ورسم صالح أربع مراحل لمشروع المخطط الحضري الأولى منها مراجعة وتحليل الوضع الحضري والعمراني والبيئي والاقتصادي والديموغرافي القائم، والمرحلة الثانية تتعلق بالتوقعات المستقبلية للتطوير والنمو الحضري والإقليمي في الإمارة آخذين بعين الاعتبار توقعات النمو السكاني والاقتصادي، وإعداد منهاج شامل للتطوير الحضري وما يتعلق باحتياجات البنية التحتية والطرق والمواصلات والإسكان والخدمات والمرافق العامة واحتياجات الأراضي اللازمة للتوسع العمراني الحضري. وتتضمن المرحلة الثالثة التخطيط الاستراتيجي وإعداد المخطط الهيكلي المتضمن المناطق الحضرية وغير الحضرية والنطاق البحري. فيما تحدد المرحلة الرابعة الإطار القانوني والتشريعي وما يتعلق بآليات ترشيد وتوجيه عملية التخطيط والتطوير الحضري والبيئي.
لجنة خاصة لإعداد الخطة الحضرية
تم تكليف لجنة البنية التحتية في إمارة دبي لإعداد مشروع الخطة الحضرية للإمارة من قبل المجلس التنفيذي. وضمت اللجنة عضوية كل من بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الطيران المدني، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وقد أسهمت هذه الجهات بصورة فعالة في متابعة ومراقبة وتوجيه وتقييم واعتماد مخرجات الاستشاري. وكذلك شاركت بعض الجهات في المشروع منها شركات التطوير العقارية الكبرى، والجهات الحكومية الأخرى المعنية. وإدارات الحدائق والزراعة والصرف الصحي والري والنفايات والعقود والمشتريات في البلدية، بالإضافة إلى فريق الإحصاء الذي تم تشكيله بتوجيه من المدير العام لبلدية دبي لتقديم الدعم والمساندة للمشروع، فيما يخص الإحصاءات الديموغرافية والاقتصادية للإمارة، وفريق قسم البحوث التخطيطية في بلدية دبي، الذي أسهم في متابعة وإدارة التنسيق اليومي للمشروع.
عدد اليوم
