نفذت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع بلدية دبي حملات تفتيشية على مصانع القراقير في إمارة دبي، وذلك انطلاقاً من توجيهات الحكومة الرشيدة بالالتزام بكافة الأطر والتشريعات الاتحادية لتحقيق الازدهار والتقدم للوطن وتعزيز بيئة مستدامة.
وقامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك المعنية، بتقييد دخول ومنع استيراد القراقير غير المطابقة للقرار الوزاري رقم 706 لسنة 2013 بشأن تنظيم وتصنيع واستيراد واستخدام القراقير، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية بتقديم أفضل الممارسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتم التدقيق خلال الحملة على بعض المصانع في دبي حيث قام فريق عمل الوزارة وفريق التفتيش من بلدية دبي برصد 9 مصانع مخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 706 لسنة 2013، وعدم التزامهم بمواصفات القراقير المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار، كما قامت بلدية دبي بتحرير المخالفات بحق هذه المصانع وفقاً للقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2012 ، بشأن تطبيق جداول الجزاءات لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية.
وأفاد سلطان علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، بأن تحرير المخالفات جاء بعد عملية التدقيق التي قام بها مختصون من الوزارة والبلدية على القراقير المصنعة والغير مطابقة لمواصفات الأحكام التشريعية مشيراً الى ضرورة تعاون كافة السلطات المحلية المختصة والهيئات ذات العلاقة بالثروة السمكية لتخفيف الضغط على البحر والثروات المائية الحية واستدامة الثروة السمكية وذلك من خلال تنفيذ عمليات الرقابة بشكل دوري والتزام المصانع بتطبيق ومتابعة القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات على أرض الواقع. (دبي - وام)
عدد اليوم
