شرطة أبوظبي تؤكد انخفاض جرائم سرقة وتهريب السيارات

أكد المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن جرائم سرقة وتهريب السيارات الى خارج الدولة انخفضت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. ولفت بورشيد إلى أن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى الجهود التي تبذلها ادارة التحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى حملات التوعية الإعلامية التي جرى تنظيمها بالتنسيق مع وسائل الإعلام حول أخطار هذه الجريمة. وأضاف أنه من جرائم سرقة السيارات القليلة التي تم ضبطها أواخر العام الماضي، الاستيلاء عن طريق النصب والاحتيال على 10 سيارات فارهة من نوع «المرسيدس» و»الهمر» و»اللكزس» و»الكاديلاك» وغيرها، وتقدر قيمتها بملايين الدراهم، حيث قامت عصابة مكونة من هندي وعربيين بشراء 10 سيارات من أفراد بشيكات، والحصول على تنازل من السيارات وسجلوها بأسمائهم، وقاموا بإصدار شهادات تسفير السيارات من السلطات المعنية الى احدى الدول المجاورة، وفي الأثناء قام أصحاب السيارات بفتح بلاغات لدى الشرطة عندما اكتشفوا أن الشيكات التي حررت لهم بدون رصيد، لكن بعد فوات الأوان وبعد أن أصبحت سياراتهم خارج الدولة. وقال إنه تم في شهر مارس الماضي ضبط شاحنة محملة بــ16 سيارة مسروقة في طريقها الى خارج الدولة على طريق أبوظبي الغويفات، وذلك بالتعاون مع شرطة الغربية، وذلك في اطار التعاون بين شرطة أبوظبي وشرطة دبي، حيث تم إحباط العملية وتسليم الجناة الى شرطة دبي. وأوضح بورشيد أن العام 2007 شهد وقوع جريمة واحدة من هذا النوع، حين قامت عصابة مكونة من ثلاثة برازيليين وافغاني بسرقة ثلاث سيارات من ابوظبي وتهريبها الى دبي، وكانوا يتخذون من فيلا في القصيص مسرحا لجرائمهم، حيث وفروا فيها المعدات الخاصة بتغيير أرقام قاعدة السيارات، لكن تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم. ولفت إلى أن أن الأساليب التي تتبعها هذه العصابات للسرقة والتهريب أصبحت مكشوفة لدى الشرطة، موضحاً أنه من مخاطر هذا النوع من الجرائم امكانية استغلال السيارات المسروقة في ارتكاب جرائم أخرى اكثر خطورة، كما هو الحال في جريمة السرقة التي تعرض لها بنك نور دبي مؤخراً واستخدمت فيها سيارات مسروقة. من جهته، أكد المقدم سهيل الخيلي رئيس قسم ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، إلى أن أية سيارة لا تخرج من الدولة الا بعد أن يقوم مالكها بإصدار شهادة تسفير من ادارة ترخيص الآليات والسائقين، وبموافقة المالك إذا كان يقودها شخص آخر، واذا كانت السيارة مرهونة لجهة ما فلا بد من موافقة الجهة الراهنة للسيارة. وأضاف الخيلي أن هناك ربطاً إلكترونياً بين إدارة الترخيص وإدارة التحريات الجنائية في شرطة أبوظبي، حيث إنه في حال التعميم على أية سيارة يتم ضبطها عن طريق رقم قاعدة السيارة، كما يمكن لأي شخص ان يدخل على الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي والاستعلام عن اية سيارة بواسطة رقم قاعدة السيارة، مشيراً إلى أن الشرطة ليست هي الجهة الوحيدة المعنية بمواجهة جرائم سرقة وتهريب السيارات، فهنالك أيضاً على سبيل المثال أجهزة مثل الجمارك والمراكز الحدودية.