يعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء تشكيلة حكومته الجديدة التي يريدها تشاركية وفوق شبهات الفساد ومنفتحة إزاء المجتمع المدني وخصوصاً «من اليمين ومن اليسار» في ما يشكل تغييراً سياسياً في فرنسا.
وأرجئ تعيين فريق الحكومة المؤلف من 15 وزيراً لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب أي تضارب للمصالح.
وسيتم إعلان التشكيلة عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) بعد غداء بين ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء إلى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي أنشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرنسوا هولاند (2012-2017) والذي اضطر إلى الاستقالة بعدما تبين أن لديه حساباً مصرفياً سرياً في الخارج. ويريد ماكرون تدقيقاً قبل تعيين أي وزير ويطالب بإقرارات ضريبية لأكثر من خمس سنوات كما يقضي القانون.
وقال قصر الايليزيه إن الوزراء وبعد التدقيق «سيتعهدون أداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات»، في الوقت الذي يرى فيه 75% من الفرنسيين أن الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، بحسب استطلاع للرأي نشر مؤخرًا.
وبالتالي فإنّ أوّل اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون سيعقد صباح الخميس وليس اليوم الأربعاء.
ويتوقع أن يكون من أولى اهتماماته مشروع قانون يربط بين القيم الأخلاقية والحياة السياسية «قبل الانتخابات التشريعية» في 11 و18 يونيو، يتضمن خصوصاً «منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف أي فرد من عائلاتهم» في إشارة واضحة إلى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.
ومنذ الاثنين وقّع مئة نائب من اليمين ومن الوسط نداءً للاستجابة لليد الممدودة من الرئيس الجديد.
عدد اليوم
