5.8 مليار درهم خسائر المنطقة العربية سنوياً بسبب هجرة الأدمغة

بلغت خسائر الدول العربية بسبب هجرة الأدمغة نحو 5.8 مليار درهم (1.57 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن قسم الأبحاث في «تالنت ريبابلك دوت نت» حول التنمية البشرية العربية. وأشار التقرير إلى أن حوالي 70 ألفا من خريجي الجامعات العرب يهاجرون سنوياً للبحث عن فرص عمل في الخارج، في حين أن حوالي 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية وأكد أن أمام الدول العربية المصدرة للمواهب حالياً فرصة مؤاتية لتطبيق سياسات محفّزة تهدف إلى تغيير اتجاه هجرة الأدمغة،لافتا إلى أن على الدول العربية المصدرة للكفاءات مثل مصر ولبنان وسوريا والأردن وضع تدابير استباقية لخلق فرص العمل والاستثمار في الداخل، الأمر الذي من شأنه أن يستقطب الكفاءات الشابة المحلية والمهاجرة، التي يمكن أن تسهم معارفهم وخبراتهم وعلاقاتهم ورساميلهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول. ونوه إلى أن استنادا إلى إحصائيات صادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة «اليونيسكو» والمؤسسات العربية والدولية الأخرى، فإن حوالي 100 ألف عالم وطبيب ومهندس يغادرون لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر سنوياً. وأفادت الإحصائيات أن 70% من هؤلاء العلماء لا يعودوا إلى بلدانهم الأم، في حين أن حوالي 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء ينتقلون للعيش في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. وأشار تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى أنه لا بد أن تستفيد الدول العربية المصدرة للمواهب من التجارب السابقة مثل برنامج استقطاب «مواطني الهند في الخارج» الذي أطلقته الحكومة الهندية خلال الأعوام الماضية لاستقطاب المغتربين الهنود للعودة إلى الوطن. وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى إنشاء شبكات اتصال قوية مع الجاليات في الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لمختلف الحكومات العربية بالترويج لسياساتها التحفيزية الجديدة ويثبت لأكبر عدد من المغتربين أن هنالك العديد من الفرص المجزية داخل بلدانهم الأصلية. وأوضح التقرير أنه يمكن لمثل هذه الإجراءات الاستباقية، خاصة تلك التي تستهدف الأفراد من ذوي المهارات العالمية وكذلك رجال الأعمال الناجحين ممن يمكنهم المساعدة على خلق فرص عمل في بلدانهم، أن تسهم في مضاعفة الدخل القومي وتوطيد دعائم الاقتصاد، بل مساعدة هذه الدول على اللحاق بركب أسواق العمل الدولية المستقرة. ويرى لتقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» بأن الحل لاستعادة هذه الكفاءات يكمن في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يمكن للحكومات تقديم بعض الحوافز لوقف هجرة الأدمغة واستقطاب الكفاءات المهاجرة مثل تنظيم وتبسيط عملية إنشاء الشركات والمحافظ الاستثمارية ورعاية المشاريع الصناعية وتوفير قوانين الاستثمار السهلة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة وتأسيس نظام ملائم للمعاشات التقاعدية والأجور وتحسين الإجراءات الأمنية والاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري. ويتوقع تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الحكومية إلى نتائج إيجابية كبيرة من خلال الاستفادة من الخبرات والرساميل والمعارف الواسعة للمتخصصين العائدين، الذين يشغل العديد منهم مناصب مهمة في الخارج، بهدف تطوير الاقتصاد وتعزيز المصالح الوطنية. كما توقع أن تشهد المنطقة العربية نمواً في القوة العاملة بنسبة 3.5 إلى 4% على مدى العشر إلى الخمسة عشر عاماً المقبلة. ويشير البنك الدولي أنه ولمواكبة هذا النمو، ينبغي على حكومات المنطقة إيجاد 55 إلى 70 مليون فرصة عمل جديدة، أي 55 مليون فرصة عمل على الأقل لمواكبة هذا النمو أو70 مليون فرصة عمل للوصول إلى معدل العمالة وفقاً للمعيار العالمي. وأشار تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى أن الدول العربية توظف استثمارات كبيرة في تعليم وتدريب الشباب. فهجرة الخريجين الجامعيين تؤدي إلى خسارة للدول المصدرة وتعود بالنفع على الدول المستقبلة لهؤلاء والتي تستغل بدورها هذه الكفاءات المؤهلة دون الحاجة للإنفاق على تعليمهم. ولفت التقرير الى أن بعض الدول مثل مصر، التي حقق اقتصادها نمواً بنسبة 4.7% في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو الماضي، كان من الممكن أن يتضاعف نموها لو تبنت حزمة من الحوافز لاستقطاب بعض رأس مالها البشري في الخارج، لا سيما أؤلئك الذي تأثروا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي الراهن. ومع ذلك، وفي خطوة تفتح المجال لإمكانيات جديدة بهدف الاحتفاظ بالمواهب المحلية واستقطاب المهاجر منها، خصصت الحكومة المصرية مؤخراً 15 مليار جنيه مصري لمشاريع متعددة تسهم في خلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى تأخر تشكيل الحكومة في لبنان يؤدي إلى إرجاء استثمارات بقيمة ملياري دولار أميركي و 6 آلاف فرصة عمل جديدة ضمن القطاع الفندقي فقط، مما يشير إلى أن هذا القطاع التنافسي وحده سيفشل في خلق فرص عمل كافية، وأن الحوافز الحكومية هي عامل أساسي في توليد فرص عمل جديدة. ويرى تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» فإن انتقال الكفاءات على مستوى العالم يعد أحد ركائز العولمة، وبالتالي فإن الدول المصدرة للكفاءات ينبغي أن تكون مستعدة على الدوام لتوفير حوافز مغرية بهدف الحفاظ على كفاءاتها الوطنية واستقطاب مواطنيها المهاجرين من ذوي الإمكانات الكبيرة وذلك للإسهام في بناء الاقتصاد الوطني. ويمكن أن يؤدي عدم القيام بمثل هذه الإجراءات إلى استمرار هجرة رأس المال البشري، الأمر الذي يؤثر سلباً وبشكل كبير على الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومكتف ذاتياً.