دعا ناشطون كويتيون وعرب وغربيون أمس إلى تعيين نساء في السلك القضائي الكويتي الذي ما زال وقفا على الرجال رغم منح المرأة حقوقها السياسية.
وقال رئيس جمعية المحامين الكويتيين عمر العيسى خلال ندوة حول حقوق المرأة “ليس هناك عائق في القانون الكويتي أو الدستور يمنع النساء من أن يصبحن قاضيات”. ونظمت الندوة بالتعاون بين جمعيتي المحامين الكويتية والأميركية وشارك فيها قاضيات ومحاميات من البحرين والأردن ولبنان والمغرب وهولندا والولايات المتحدة. وقال العيسى “لقد أثرنا المسألة مع رئيس الوزراء وهو أعرب عن اعتقاده بأن مسألة دخول المرأة السلك القضائي هي مسألة وقت”. من جانبه، قال النائب الليبرالي علي الراشد “كل ما نحن بحاجة إليه هو قرار سياسي. نحن نناشد الأمير ورئيس الوزراء تعيين نساء قاضيات بشكل مباشر”. وشدد الراشد على أن لا شيء في الإسلام أو القانون الكويتي يمنع تعيين نساء في السلك القضائي. وكانت المحكمة الدستورية رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت بها محامية كويتية اعتبرت فيه أن رفض عدم تعيينها في النيابة العامة سببه جنسها. أما أستاذ القانون في جامعة الكويت محمد الفيلي، فأعرب عن اعتقاده أن قرار المحكمة كان خاطئاً لأنه ينتهك القانون الكويتي الذي ينص بوضوح على المساواة بين الجنسين. وحتى الآن تتبنى الكويت وجهة نظر فئة من رجال الدين الذين يقولون بعدم إجازة الإسلام تعيين المرأة في السلك القضائي.
عدد اليوم
