القدس المحتلة (رويترز) - قال مسؤولون إسرائيليون أمس الأول أن إسرائيل ستتخلص تدريجياً في غضون 6 أعوام من مفاعل نووي مدني، سمحت لمفتشين دوليين بدخوله، بينما ترفض تفتيش مفاعل آخر، يعتقد على نطاق واسع بأنه ينتج قنابل نووية. وسيستعاض عن المفاعل الصغير، المقام منذ عام 1960 في سوريق، قُرب تل أبيب، وسط فلسطين المحتلة، بمساعدة من الولايات المتحدة، بمعجل للجسيمات بحلول عام 2017 أو 2018.
وسيفي ذلك المعجل بكثير من الأغراض البحثية والطبية الجارية فيه حالياً.
واستغلت إسرائيل تفتيش مفاعل سوريق كمثال على مساهمتها في الجهود الدولية لمكافحة انتشار الأسلحة النووية مع أنها لم توقع حتى الآن معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970 التي تلزمها بنزع الأسلحة النووية، وفتح مفاعلها النووي الأكبر والسري في بلدة ديمونة بصحراء النقب جنوبي فلسطين للتفتيش الدولي.
وقال نائب مدير “هيئة الطاقة الذرية” الإسرائيلية ديفيد دانييلي لصحفيين في سوريق الموقع “إن إسرائيل لم توقع معاهدة حظر الانتشار النووي، ولذلك فعندما تغلق مفاعل سوريق لن يحدث تفتيش”. وأضاف “سنواصل العمل على نطاق واسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وسنشارك في منتديات مثل قمة الأمن النووي الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية.
وأوضح أنه سيتم تفكيك المفاعل بسبب تقادمه وقرب نفاد وقودها من اليورانيوم عالي التخصيب المستورد من الولايات المتحدة، وعدم استطاعة إسرائيل استيراد كميات جديدة منه لعدم توقيعها معاهدة حظر الانتشار النووي، إذ أنه مكون أساسي في الرؤوس الحربية النووية.
وعبر مدير مفاعل سوريق هانوش هيرشفيلد عن أسفه للقيود المفروضة على تداول اليورانيوم عالي التخصيب، قائلاً إنه إذا توافر للمفاعل المزيد منه فيمكن أن يستمر تشغيله 30 عاماً أخرى. وأضاف مشيراً إلى معجل الجسيمات الجاري بناؤه في مجمع مجاور للمفاعل “يمكننا استخدام مزيد من الوقود، لكن إذا كان القرار هو الاكتفاء بالبديل، فليكن”.
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل لديها الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكنها لا تؤكد أو تنفي ذلك بموجب سياسة “الغموض الاستراتيجي” التي تستهدف الردع.
عدد اليوم
