الملوحة والرعي الجائر والتعرية أهم تحديات التربة في أبوظبي

كشف التقرير النهائي لمشروع مسح التربة لإمارة أبوظبي عن مجموعة من التحديات التي تواجه التربة في إمارة أبوظبي، أبرزها ارتفاع الملوحة في كثير من المناطق بالإمارة إلى الحد الذي يهدد استغلالها وتنميتها، فضلاً عن مشكلة الرعي الجائر بما يؤدي إلى تعجيل الآثار البيئية الضارة والتعرية بفعل الرياح. ومن خلال نتائج المسح الشامل للتربة، اتضح أن هناك 400 ألف هكتار تقريباً هي الأكثر ملاءمة للتوسع الزراعي، حيث خضعت هذه المساحة للمسح شبه التفصيلي والذي ركز على مناطق العين ومدينة زايد وغياثي والسلع. ومن خلال إجراء المسح تم الكشف عن نوع جديد من التربة في المنطقة الساحلية لإمارة أبوظبي وهي تربة الانهيدريت، وهو ما استدعى اقتراح إحداث تعديل في النظام الأميركي لتصنيف التربة الذي لا يفرق بين التربة الجبسية التي تسودها كبريتات الكالسيوم المائية، وتربة الأنهيدريت التي تسودها كبريتات الكالسيوم اللامائية والتي تنتشر في مساحات شاسعة من سواحل أبوظبي. وحقق مشروع مسح التربة، الذي أجراه فريق عمل مكون من هيئة البيئة – أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية وتم الإعلان عن تفاصيله أمس في المؤتمر الدولي لتصنيف التربة واستصلاح الأراضي المتدهورة في البيئات القاحلة، اكتشافاً أثرياً يتمثل في العثور على ختم أثري بمنطقة ليوا يعتقد أن تاريخه يعود إلى حوالي خمسة آلاف سنة. مسح التربة في الإمارات الشمالية خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة الهيئة، تم الإعلان عن تنفيذ مشروع مسح التربة في الإمارات الشمالية الشهر المقبل بتمويل من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وأكد ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي خلال افتتاح المؤتمر أن إمارة أبوظبي حرصت في إطار توجهها نحو التنمية المستدامة على إجراء مسح علمي شامل يهدف إلى توفير المعلومات الضرورية للفهم والإدارة والحفظ المستدام لموارد التربة في الإمارة. كما أنه يمثل تسجيلاً علمياً موثقاً وتحليلاً دقيقاً لموارد التربة بالإمارة، مما سيساعد بشكل فاعل في تحديد أفضل الاستخدامات المستقبلية للأراضي ورصد التغيرات البيئية وتحديد آثارها، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للتربة على شبكة الإنترنت، وإنشاء أرشيف للتربة يمكن الاستعانة به مستقبلاً في التعليم والبحث العلمي. وذكر المنصوري في المؤتمر الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية بمشاركة أكثر من 130 من العلماء والباحثين المتخصصين في تصنيف التربة واستصلاح الأراضي المتدهورة في البيئات الجافة أن المؤتمر يستقطب نخبة متميزة من العلماء والباحثين والخبراء من 35 دولة حيث سيناقشون مختلف القضايا المتعلقة بالتربة واستخدام وتخطيط الأراضي للتوسع الزراعي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية المختلفة. وذكر الدكتور أحمد المعصوم نائب مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية أن المؤتمر يعد بمثابة انطلاق عصر جديد في أبحاث التربة ضمن المجتمع العلمي العالمي، موضحاً أنه خلال السنوات الأربع الماضية تم العمل على تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في الإمارة حيث غطى جميع مناطق إمارة أبوظبي، وقد تم استخدام الأطر والمعايير العلمية لنظام تصنيف وتقسيم الأراضي الخاص بوزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم تنفيذ المشروع على مرحلتين متضمنة دراسة شاملة لكل أراضي إمارة أبوظبي طبقاً للمستوى الرابع من مستويات المسح وفقاً لأسس وقواعد ومعايير وزارة الزراعة الأميركية (والمعدلة لتتناسب مع ظروف إمارة أبوظبي) وذلك بغرض إنتاج خرائط التربة، وخرائط الصلاحية للأغراض المختلفة، وخرائط الملوحة، وخرائط الاستخدامات الحالية للتربة. 130 متحدثاً يشارك في المؤتمر 130 متحدثا يمثلون 35 بلداً من كل قارات العالم حيث سيتم في اليوم الأولى من المؤتمر مناقشة نتائج تقرير مسح التربة لإمارة أبوظبي واستعراض أحدث التطورات في مجال التربة ورصد واستصلاح الأراضي المتدهورة نتيجة للري الزراعي وتخطيط استخدامات الأراضي وتأثيرها على صنع القرار. وعلى هامش المؤتمر ستنظم ورشة عمل حول كيفية استخدام بيانات مسح التربة لإمارة أبوظبي في تخطيط استخدام الأراضي ووضع السياسات المستقبلية للإمارة. وخلال أعمال المؤتمر تم عرض نتائج المسح وبيانات التربة في إمارة أبوظبي على شبكة المعلومات الدولية حيث سيوفر النظام إمكانية الوصول إلى معظم المعلومات المتعلقة بالتربة بطريقة سهلة وميسرة لجميع المستخدمين على كل المستويات. وتكمن أهمية مشروع المسح في الاستخدام المستدام لهذه الموارد إلى أن تتوفر لصانعي القرار ومخططي السياسات المستقبلية خريطة شاملة للتربة وقواعد بيانات متكاملة عن تربة كل منطقة والاستخدامات الصالحة لها (زراعة، تعدين، صناعة الخ). ونظراً لأهمية مسح التربة في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامة استخدامها فقد تم تنفيذه في عدد كبير من دول العالم، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً بالمملكة العربية السعودية في العام 1985، ثم سلطنة عمان في العام 1990م، والكويت في العام 1999م وأخيراً قطر 2005. ويهدف مشروع مسح التربة إلى توفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن أراضي كل منطقة، ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية لاستخدام الأرض، وإجراء تقييم نوعي وكمي لموارد التربة، فضلا عن إعداد تقرير مسح شامل ملحقاً به خرائط التربة. كما يهدف المشروع إلى تدريب الكوادر المواطنة القادرة على استمرار ومتابعة مسوحات التربة في المستقبل، وتطوير نظام معلومات التربة شاملاً قاعدة بيانات لتوزيع جميع الترب، وإنتاج خرائط تربة وخرائط استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية بمقاييس رسم مختلفة، إضافة إلى تحديد المناطق القابلة للاستصلاح الزراعي والاستخدامات الأخرى، والمساعدة في فهم التربة كجزء حيوي من النظام البيئي ودراسة مكوناتها المعدنية والبيولوجية.