كشفت إحصائيات واردة من الجهات المعنية بالدولة أنه تم تسجيل 25 قضية في 2016 تتعلق بالاتجار بالبشر غالبيتها مرتبطة بالاستغلال الجنسي باستثناء 3 قضايا تتعلق ببيع الأطفال وشملت تلك القضايا 34 ضحية جميعهم من الإناث.
وقد أدت جهود انفاذ القانون والتحقيقات المرتبطة بها إلى اعتقال 106 تجار حيث سجلت أبوظبي 3 قضايا و3 ضحايا و26 متاجرا فيما سجلت دبي 8 قضايا لـ 11 ضحية تورط بها 31 متاجرا أما الشارقة فتصدرت الإمارات بواقع 10 قضايا و15 ضحية تورط بها 30 متاجرا ثم عجمان قضيتين و3 ضحايا و12 متاجرا فيما سجلت رأس الخيمة قضيتين وضحيتين تورط بها 7 متاجرا.
وأشارت الأرقام إلى أنه تم إصدار أحكام في 9 من هذه القضايا أما بقية القضايا فما تزال قيد النظر في المحاكم مع توقع صدور الأحكام فيها خلال العام الجاري 2017.
وتضمنت الأحكام عقوبات سجن تراوحت بين السنة والمؤبد حيث تم الحكم في أبو ظبي على 3 قضايا و 3 أحكام نهائية فيما تم الحكم في دبي على 8 قضايا و 3 أحكام نهائية و5 قضايا قيد النظر فيما سجل الشارقة 10 قضايا و 2 نهائية و 9 قضايا قيد النظر وعجمان قضيتين وأحكام لقضية واحدة و 17 قيد النظر .
وكشفت البيانات أن مراكز إيواء قدم الرعاية لـ 18 ضحية خلال 2016 من بينهم طفلتان و16 امرأة فيما سجلت حملة الضحايا تغطية مصاريف متعلقة بالضحايا بلغت 64782 درهم .
وشدد المشاركون في الورشة على الأثر العميق لدور الإعلام في مكافحة هذه الجرائم، وإسهامه الفعال في توعية الناس بمخاطر هذه الجريمة وسبل تفاديها وأنماطها وصورها وكيفية التواصل مع الجهات المختصة، وسبل الوقاية من الوقوع ضحية لأفراد عصابات الاتجار بالبشر.
من جهة أخرى، أكد المشاركون في ورشة استشراف المستقبل بمكافحة الاتجار بالبشر أن الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وبذلت جهودا حثيثة لمكافحة هذه الجريمة ودعم الضحايا ورعايتهم،حيث تمكنت من الوصول إلى المستوى الثاني بين دول العالم في التصدي لهذه الجرائم، فيما يطمحون إلى المستوى الأول مستقبلا عبر وضع خطة استراتيجية والتركيز على الأدوات والآليات التي من شأنها أن تدعم مكافحة هذه الجرائم مؤكدين أهمية تطوير أساليب الملاحقة والتعقب لدى جهات إنفاذ القانون لكشف جريمة الاتجار بالبشر ومرتكبيها، وذلك من خلال تنمية قدراتهم وتفعيل أدائهم، بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الاستدلالات المتعلقة بالعناصر التي تصلح لأن تكون أساسا في بدء التحقيق الابتدائي في جرائم الاتجار بالبشر.
وتطرق المشاركون في الورشة التي نظمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي في نادي ضباط شرطة دبي وذلك بالتزامن مع الأسبوع الخامس لدبلوم مكافحة الاتجار بالبشر الذي تنظمه شرطة دبي للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تطرقوا إلى وسائل الوقاية من حيث التدريب والتأهيل للموارد البشرية العاملة في مجال المكافحة والتي تعد المرتكز الأساسي في التصدي ورعاية الضحايا، مؤكدين على حتمية تعزيز التعاون الدولي نظرا إلى أن جرائم الاتجار بالبشر هي جرائم منظمة عابر للحدود، وهذا التعزيز يتم من خلال الاتفاقيات ذات الصلة بالمكافحة، وبالتالي السماح بنشر وتبادل المعلومات وتعزيز قدرات الدول.
عدد اليوم
